حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
عنوان مسئله:
گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] این که در رساله بیان شده: "اگر کسی با دیگری شریک است و خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرّف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد"، آیا همین حکم در زکات هم هست؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی چند سال پیش به قیمت روز، پول کفّاره ی روزه را به واسطه داده باشد و گیرنده، آن را به مستحقّ نداده تا قیمت گندم افزایش پیدا کرده است. الآن که می خواهد آن را بدهد، آیا افزایش قیمت را باید روی آن بگذارد یا خیر؟ و آیا اگر در فرض سؤال خود گیرنده مستحقّ بوده، ولی به عنوانِ تصرّف، نگرفته است بلکه از طرف دهنده وکیل در خرید نان شده بوده چه طور؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی شرعا بر او حرام است که بیش از نصف شهریّه را بگیرد ولی در عین حال به نحو تمام می‌گیرد مثلاً فرض بفرمایید: کل شهریه 20 هزار تومان است که ده هزار تومان آن بر او حلال و 10 هزار تومان آن حرام است، آیا به صرف اینکه ده هزار تومان را انگشت بگذارد که این مال حلال و 10 هزار تومان دیگر مال حرام، میتواند در 10 هزار تومان آن تصرف کند و یا طریقه جدا کردن آن روش دیگری است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
مسائل مرتبط از این مرجع
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.
- کسی که وصیّت میکند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر میخواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- نذر کننده باید مکلّف و رشید باشد و آن کار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن بیاختیار نذر کرده صحیح نیست و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و شرعاً بتوانند در مال خود تصرّف کنند.
- کسانی که با هم شریک میشوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست.
- مالک و عامل باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و مالک شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند.
- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، یعنی راضی به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره میکند باید رشید باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند.
- اگر زکات را از مال جدا نکند نمی‌تواند در مال تصرّف کند ولی اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد میتواند در بقیه آن تصرّف کند و همچنین اگر پول آن را کنار بگذارد میتواند در تمام مال تصرّف نماید.
- بچّهای که رشید نشده شرعاً نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند. امّا بچّهای که رشید باشد میتواند در مال خود تصرّف کند گرچه بالغ نشده باشد، ولی تا بالغ نشود مکلّف نیست یعنی عبادات بر او واجب نیست. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اوّل: روییدن موی درشت در بدن. دوّم: بیرون آمدن منی. سوّم: تمامشدن پانزدهسال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله بهجت] گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه میتواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله نوری همدانی] گرودهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی انها را مجبور نکرده باشد ونیز گرودنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطة ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد .
- [آیت الله سبحانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (گروگذار) و (کسی که مال را گرو می گیرد) باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و هم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
- [آیت الله نوری همدانی] ضامن وطلبکار ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی هم انها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف کنند ، وگسی که به واسطة ورشکستگی حاکم شرع اورااز تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود .