وقت
آن (دم- وقت)، یکی از مباحث فلسفه میباشد.
اگر کارمند اداره‌ای کاری را که مربوط به او نیست و یا در وقت غیر اداری انجام دهد و به ازای آن چیزی دریافت کند، برای گیرنده و دهنده مانعی ندارد.
عنوان مسئله:
اگر کارمند اداره‌ای کاری را که مربوط به او نیست و یا در وقت غیر اداری انجام دهد و به ازای آن چیزی دریافت کند، برای گیرنده و دهنده مانعی ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
- [آیت الله بهجت] در بعضی اماکن اداری، هنگام برپایی نماز جماعت که در وقت اداری است، تعدادی از افراد به خاطر شرایط کاری در نماز جماعت شرکت نمی کنند با آن که انجام دادن آن کارها بعد از وقت اداری یا در روز بعد ممکن است آیا عمل آن ها سبک شمردن نماز محسوب می شود؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا لازم است کسی که خمس یا زکات را دریافت میکند، خود را مستحقّ آن بداند یا همین که دهنده خمس و زکات او را مستحق بداند، کافی است، ولو این که گیرنده، خودش را مستحق نداند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا می شود بیضه یک فرد را به فرد دیگر پیوند زد؟ و اگر این عمل انجام شد اسپرم مربوط به مرد دهنده است و یا گیرنده؟ و اگر گیرنده بیضه بواسطه این بیضه فرزنددار شد این فرزند ملحق به چه کسی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی اقدام به خرید زمین و ساخت بنا در آن کرده است و همزمان برای دریافت وام جعاله از بانک نیز اقدام نموده است منتهی بدلیل امور اداری مربوط به خود بانک از قبیل در نوبت بودن و اینگونه موارد، بعد از اتمام ساختمان موفق به دریافت این وام شده ام، آیا الان می توانم از این وام برای ادای قرض های مربوط به این خانه استفاده کنم؟
- [آیت الله خامنه ای] در اماکن نظامی هنگام بر پایی نماز جماعت که در وقت اداری است، تعدادی از نظامیان به خاطر شرایط کاری در آن شرکت نمی کنند، با آنکه انجام آن کارها بعد از وقت اداری و یا در روز بعد ممکن است. آیا این عمل سبک شمردن نماز است؟
- [آیت الله بهجت] کارمند دولت هستم و مقداری پول بابت حقوق و مزایا بر عهده دولت است که باید بپردازد و به عللی از جمله عدم توانایی یا مشکلات اداری، پس از دو سال پرداخت می شود. آیا مبلغ مزبور جزو درآمد سال محسوب می گردد یا بر اساس این که مربوط به دین گذشته است و سال بر آن گذشته، خمس دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] آیا سهل‌انگاری یک کارمند در انجام وظایف محوله، تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، غیبت غیر موجه، نقض قوانین و مقررات، انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی ارباب رجوع بدون دلیل، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از اداره بدون کسب مجوز و... کم‌کاری محسوب میشود؟ آیا کم کاری مصداقی از کم‌فروشی محسوب میشود؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا نفقه ای که شخصی از طرف پدر یا برادر یا یکی از اقوام دریافت می کند، هدیه محسوب می شود یا خیر؟ در صورتی که نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آیا بر نفقه گیرنده پرداخت خمس آنچه که از او می گیرد، واجب است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر به کسی که کاری را باید انجام دهد، نظیر کارمندی که در وقت اداری باید کاری را انجام دهد، چیزی بدهند، برای گیرنده حرام است، ولی دهنده اگر مجبور باشد مانعی ندارد، نظیر اینکه اگر آن را ندهد کارش انجام نمی‌شود.
- هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی‌توانند قرارداد حواله را به هم بزنند مگر اینکه همه یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد، ولی اگر کسی که سر او حواله داده‌اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند، می‌تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا اینکه از اوّل فقیر بوده و طلبکار می‌دانسته است، حقّ فسخ ندارد.
- نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نماز شش شرط دیگر هم دارد: اوّل: وقت آن، و آن از اوّل ظهر شرعی است تا وقتی که سایه شاخص دوهفتم شاخص شود (تقریباً یک ساعت و نیم بعد از ظهر) و اگر از این مقدار گذشت باید نماز ظهر خوانده شود. دوّم: خواندن دو خطبه پیش از نماز و آن دو خطبه باید مشتمل بر حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و دعوت مردم به تقوا و پرهیزکاری و یک سوره کامل و استغفار برای مؤمنین باشد و لازم نیست دو خطبه به عربی خوانده شود بلکه اگر مستمعین اهل زبانهای مختلف باشند خوب است به همه آن زبانها خوانده شود چنانکه خوب است حمد و ثنای خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر به عربی و با ذکر نام آنها باشد و خوب است دعوت به تقوا با لفظ تقوا و استغفار برای مؤمنین با لفظ استغفار باشد و باید خطبه‌ها را خود امام و ایستاده بخواند و میان دو خطبه به نشستن مختصری فاصله شود و باید خطبه‌ها را بلند بخواند و خوب است به نحوی بلند خوانده شود که همه حاضرین بشنوند و خوب است خطبه‌ها بعد از ظهر شرعی خوانده شود و اگر هر دو خطبه قبل از ظهر خوانده شود به طوری که بین دو خطبه و نماز فاصله نشود مانعی ندارد و مستحب است امام جمعه در حال خطبه با طهارت باشد و عمامه بر سر داشته باشد و بر عصا یا سلاحی تکیه کند و خوب است در خطبه‌ها مسائل اجتماعی و سیاسی و مصالح مسلمین مطرح شود، و مستحب مؤکّد است که حاضرین مثل حالِ نماز باشند و خطبه‌ها را گوش دهند و صحبت نکنند حتّی نافله نخوانند و به طرف خطیب بنشینند و به راست و چپ نگاه نکنند و جابه جا نشوند. سوّم: به جماعت خوانده شود پس فرادی صحیح نیست. ولی اگر در رکوع رکعت دوّم نماز جمعه به امام برسد مجزی خواهد بود و رکعت دوّم را خودش می‌خواند بنابراین اگر کسی به رکعت اوّل یا به خطبه‌ها نرسد گرچه بدون عذر باشد نمازش صحیح است. چهارم: امام و مأموم حدّاقلّ پنج نفر باشند و حتّی اگر چهار نفر مأموم غیربالغ یا مسافر و یا زن باشند کفایت میکند. پنجم: امام جمعه علاوه بر دارا بودن شرایطی که امام جماعت باید داشته باشد، باید یا مجتهد جامع الشرایط و یا منصوب از طرف او باشد و اگر مجتهدی متصدّی شؤون اداری و سیاسی مسلمین است باید منصوب از طرف او باشد. و باید قادر به خواندن خطبه در حال قیام باشد و شایسته است امام جمعه مردی با ورع، شجاع، قاطع، سخنگو و دارای فصاحت و بلاغت و با وقار و آشنا به مصالح اسلام باشد. ششم: بین دو نماز جمعه حدّاقلّ یک فرسخ شرعی (تقریباً 5/5 کیلومتر) فاصله باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراین که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، اما اگر بعداً فقیر شده یا این که از اول فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حق فسخ ندارد.
- [آیت الله بهجت] فطره کسی که پیش از برآمدن هلال ماه شوال مهمان شخص دیگری شده است بر میزبان واجب است، به‌شرط آنکه برای خوردن غذا به منزل او آمده باشد، ولو بعداً مانعی پیش آید که نتواند غذا صرف کند، اما اگر وقت رؤیت هلال، غذایی برای کسی هدیه بفرستد، در صورتی که اینگونه هدیه مستمر نبوده و صدق نان‌خور یا مهمان بر او نکند، فطره او بر هدیه دهنده واجب نیست، هر چند با مال او افطار کرده باشد.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] گرفتن پول یا هر چیز دیگری در وقت اداری برای کسی که در نهاد یا مؤسّسه‌ای موظّف است بدون گرفتن پول از مراجعین، کارهای آنان را انجام دهد، حرام است، بخصوص اگر به وسیله گرفتن رشوه یا هر عنوان دیگری، کار خلاف شرع یا قانون انجام دهد و یا حقوق دیگران را تضییع نماید؛ ولی برای رشوه دهنده، در صورتی که رسیدن به حقّ مشروعی یا دفع ظلم از مظلومی متوقّف بر آن باشد، به مقدار ضرورت اشکال ندارد. همچنین اعمال نفوذ اگر برای گرفتن حق یا دفع ظلمی باشد اشکال ندارد؛ مگر این که رشوه دادن و یا اعمال نفوذ در این صورت موجب فساد اجتماعی یا اداری و یا ضرر مهم‌تری نسبت به احقاق حق یا دفع ظلم مزبور گردد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعی (همچون نادانی و اجبار) لواط کند، چنانچه دارای همسر دائمی باشد که با او نزدیکی کرده و هر وقت بخواهد می‌تواند نزدیکی کند سنگسار می‌گردد و اگر چنین نباشد، صد تازیانه به او زده میشود و لواط دهنده اگر بدون عذر چنین کاری کرده کشته میشود، کیفیت قتل، وابسته به نظر حاکم شرع است که وی آن را به شیوه‌ای که در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است، اجرا میکند.
- [آیت الله اردبیلی] حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (حج) یعنی زیارت خانه خدا و انجام اعمالی که آنها را مناسک حج می نامند ودر تمام عمر یک بار برهمه کسانی که دارای شرایط زیر باشند واجب است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 با انجام حج، عمل واجب دیگری که مهمتر از حج است ترک نشود یاکار حرامی که اهمیتش درشرع بیشتراست بجانیاورد. 4 استطاعت و آن بچند چیز حاصل می شود: 1 داشتن زادوتوشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مرکب سواری مورد نیاز، یا مالی که بتواند به وسیله آن، اینها را به دست آورد. 2 نبودن مانعی در راه و عدم وجود ترس از خطرو ضرر بر جان و عرض و مال خویش، که اگر راه بسته است یا ترس از خطریوجود دارد حج بر او واجب نیست، ولی اگر راه دیگری دارد هر چند دورتراست لازم است از آن راه به حج رود. 3 توانایی جسمانی بر انجام مناسک حج 4 داشتن وقت کافی برای رسیدن به مکه و انجام مناسک 5 داشتن مخارج کسانی که خرج آنها بر او شرعاً یا عرفاً لازم است. 6 داشتن مال یا کسب و کاری که بعد از بازگشت بتواند با آن زندگی کند.
- [آیت الله سیستانی] سفته‌ها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همان‌طور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانک‌های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راه‌هایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گران‌تر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است به‌جای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راه‌ها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.