حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
در جایی که معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ولیّ او رضایت بخواهند و اگر ولیّ او را نمی‌شناسند باید چیزی را که از بچّه گرفته‌اند به اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.
عنوان مسئله:
در جایی که معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزی بخرند یا به او چیزی بفروشند باید از ولیّ او رضایت بخواهند و اگر ولیّ او را نمی‌شناسند باید چیزی را که از بچّه گرفته‌اند به اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی وصیت نکند، اما ورّاث یا اولیای میت بخواهند جنازه او را به دانشکده پزشکی، جهت تعلیم علم طب، هدیه کنند آیا صحیح است؟ اگر جنازه را بفروشند; آیا جایز است؟ آیا ولی فقیه یا حاکم شرع بدون رضایت صاحب میت، می تواند حکم به آن بکند؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان با اذن حاکم شرع در مال مجهول المالک تصرّف نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولیّ دم به قتل برساند. سپس، ولی دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مجهول المالک را با اذن و اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر صدقه داده و بعد صاحب آن پیدا شده و صدقه را قبول نمی کند، آیا صدقه دهنده ضامن است یا مجتهد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در دفاع در برابر هجوم دشمنان به کشورهای اسلامی نیاز به اذن حاکم شرع می باشد؟
- [آیت الله بهجت] اگر ولیّ شخص متوفّی حاضر نیست و شاید حضور او تا نصف روز یا یکی دو روز طول بکشد، آیا می توان با اذن حاکم شرع و در صورت نبودن حاکم با اذن عدول مؤمنین او را غسل داد؟
- [آیت الله خوئی] آیا تصرف در این مهرها بعد از خاک گردیدن آنها احتیاج به اذن حاکم شرع است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا اگر جانی را صاحب حقّ عفو نماید، حاکم شرع میتواند بنا به مصالحی جانی را تعزیر نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] مواردی که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به اذن حاکم شرع ندارد و خود شخص مستقلا می تواند اقدام نماید، چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالی را که انسان پیدا می‌کند، در تمام صوری که گفته شد میتواند برای خود بردارد، بهتر است از طرف صاحبش به فقیر صدقه دهد مخصوصاً اگر پیدا کننده غنی باشد و اگر بعد از صدقه دادن یا تلف شدن صاحبش پیدا شود باید رضایت او را به دست آورد، و همچنین است مجهول المالک که اگر بعد از اینکه با اذن حاکم شرع به مصرف رساند صاحبش پیدا شود باید او را راضی نماید.
- خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمیشناسد باید به حاکم شرع بدهد.
- فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان از بچه نابالغ در مواردی که معامله باطل است، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بگیرد و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد و رضایت او را هم احراز نکرده، باید چیزی را که از بچه گرفته با اجازه حاکم شرع صدقه بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد در صورتی که مال خود بچه باشد باید به ولی او بدهد و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب ان بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب ان بابت مظالم به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب برای ان از حاکم شرع اذن بگیرد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد، و احتیاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولیّ او برساند یا از ولیّ او اذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد، به حاکم شرع بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد ، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد . و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد .
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [امام خمینی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست ، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد ، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولیّ او ، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد ، باید چیزی را که از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد ، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد .
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه خریدار یا فروشنده , یکی از اوصاف یادشده در مسئله را نداشت, معامله باطل است و در این صورت , کالا یا پول باید به صاحب اصلی برسد یا از او رضایت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته نشد , باید با اذن حاکم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد, باید به ولیّ او برگردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمسبوده، بنابراحتیاط واجببایدمقداریکه میداند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.