حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر ولیّ شخص متوفّی حاضر نیست و شاید حضور او تا نصف روز یا یکی دو روز طول بکشد، آیا می توان با اذن حاکم شرع و در صورت نبودن حاکم با اذن عدول مؤمنین او را غسل داد؟
اگر خوفی بر میّت نیست صبر کنند؛ اگرچه حرمت مسلّم از اولویت زمانی است که مزاحمت با ولیّ داشته باشد و وجوب اذن و اجازه گرفتن که عمل بدون آن باطل است مبنی بر احتیاط است.
اگر خوفی بر میّت نیست صبر کنند؛ اگرچه حرمت مسلّم از اولویت زمانی است که مزاحمت با ولیّ داشته باشد و وجوب اذن و اجازه گرفتن که عمل بدون آن باطل است مبنی بر احتیاط است.
عنوان سوال:
اگر ولیّ شخص متوفّی حاضر نیست و شاید حضور او تا نصف روز یا یکی دو روز طول بکشد، آیا می توان با اذن حاکم شرع و در صورت نبودن حاکم با اذن عدول مؤمنین او را غسل داد؟
پاسخ:
اگر خوفی بر میّت نیست صبر کنند؛ اگرچه حرمت مسلّم از اولویت زمانی است که مزاحمت با ولیّ داشته باشد و وجوب اذن و اجازه گرفتن که عمل بدون آن باطل است مبنی بر احتیاط است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مواردی که برای معالجه بیمار باید اذن گرفت تا ضمان متوجّه طبیب نشود، بفرمایید: الف) آیا اذن از ولیّ طفل ممیّز کافی است یا باید از طفل هم اذن گرفته شود؟ ب) در مورد عمل جرّاحی روی بیماری که در حالت اغما فرو رفته، از کدام یک از کسان بیمار باید اذن گرفت، آیا ترتیب یا اولویّتی در کار است؟ ج) در مورد بیماری که در اغما فرو رفته، یا طفل صغیر مصدوم که مشخص نیست، آیا ولی دارند یا ندارند و دسترسی به حاکم شرع هم برای اذن نیست و عدول مؤمنین هم حاضر نیستند و معالجه هم فوری باید انجام شود تکلیف چیست؟ د) آیا طبیب می تواند از حاکم شرع اسلام برای کلّ موارد مشابه فوق قبلا اذن بگیرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی دو جوان بالغ را در حال لواط ببیند و هر دو را بکشد غافل از اینکه باید به اذن حاکم شرع باشد آیا قصاص ثابت است؟ اگر قصاص ثابت باشد حکم دیه ثابت است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی مقداری از املاک خویش را وقف امام حسین (ع) کرده و وقف نامه کتبی نیز تنظیم و امضا نموده، و آن را نزد شخصی به امانت گذاشته است. پس از گذشت چند ماه پشیمان گشته، و از وقف عدول نموده، و وقف نامه را از شخص مزبور گرفته، و پس از فوت واقف، یکی از بستگان او تصویر وقفنامه را به اداره اوقاف تحویل میدهد. لطفاً بفرمایید : الف) آیا وقف بر امام حسین (ع) از اوقاف عامّه است یا خاصّه؟ ب) آیا در وقف بر آن حضرت، قبول حاکم شرع، لازم است؟ ج) آیا در صحّت وقف برآن حضرت، قبض متولّی وقف یا حاکم شرع شرط هست؟ د) آیا به مجرد انشای کتبی، وقف محقّق می‌شود؟ ه) آیا در مفروض سؤال، واقف حق عدول از وقف داشته است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] از جایی نقل شده است که (چنانچه مردی زنی را به قتل برساند و خانواده زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر توانایی پرداخت نداشته باشند در صورت اجازه حاکم شرع می توان از بیت المال مبلغ مذکور را پرداخت و قصاص را به بر مرد قاتل جاری کرد) در صورت امکان نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این مورد بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] از جایی نقل شده است که (چنانچه مردی زنی را به قتل برساند و خانواده زن بخواهند قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را بپردازند و اگر توانایی پرداخت نداشته باشند در صورت اجازه حاکم شرع می توان از بیت المال مبلغ مذکور را پرداخت و قصاص را به بر مرد قاتل جاری کرد) در صورت امکان نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این مورد بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دیگری را متّهم به ارتداد و کفر می کند و نمی تواند این اتّهام را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ الف) آیا چنین موردی را می توان مصداق قذف دانست؟ ب) در صورت منفی بودن پاسخ، با وی باید به چه نحوی عمل کرد؟ ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر کند، آیا حد یا تعزیر چنین شخصی ساقط می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دیگری را متّهم به ارتداد و کفر می کند و نمی تواند این اتّهام را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ الف) آیا چنین موردی را می توان مصداق قذف دانست؟ ب) در صورت منفی بودن پاسخ، با وی باید به چه نحوی عمل کرد؟ ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر کند، آیا حد یا تعزیر چنین شخصی ساقط می گردد؟
- [آیت الله نوری همدانی] سلام علیکم با احترام بدینوسیله به استحضار می رساند: 1- بر جمعی از جانباختگان منا، بدون اذن اولیاء دم بر اساس اظهار نظر ماموران سعودی طبق مذهب حاکم بر عربستان غسل داده، کفن کرده و اقامه نماز گردیده و در منطقه حرم دفن کرده اند. حال با توجه به اینکه اولیاء دم خواستار بازگشت جنازه عزیزانشان به ایران هستند تکلیف شرعی چیست؟ آیا نبش قبر و انتقال جایز است؟ 2- اجساد برخی از عزیزان دفن شده به صورت ناشناس دفن شده است، با توجه به درخواست بازماندگان مفقودین و لزوم شناسایی اجساد، آیا نبش قبر و انتقال جایز است؟ سلامتی و طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال مسالت داریم.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دینی بر عهده مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می گیرد، یا به (عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت)؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
- [سایر] 1. آیا اگر هزینۀ ثبت نام حجّ مردی را همسرش با مهریۀ خود یا از اموال خود بدهد حج بر او واجب می شود؟ و در صورت انجام آن، کفایت از حج واجب می شود؟ 2. آیا هزینۀ سوغات و میهمانی از موارد مشمول استطاعت مالی محسوب می شود؟ 3. آیا زنی که مستطیع است و همراه نبودن شوهرش در سفر حج موجب عدم امنیت او می شود حج بر او واجب است؟ 4. با توجه به این که جهت اعزام به حج مجبور به ثبت نام بوده و ممکن است نوبت اعزام، سالها طول بکشد آیا شخص مستطیع، باید از طرق دیگری همچون خرید آزاد فیش حج (که در حال حاضر غیر قانونی است) اقدام نماید؟ 5. با توجّه به زیاد بودن فاصلۀ ثبت نام حج و اعزام به حج، استطاعت در موقع ثبت نام شرط است یا موقع اعزام به حج؟ 6. با توجّه به این که مسئولین حج اعلام کرده اند تا 17 سال دیگر ثبت نام حج تمتع ندارند آیا می توان هزینۀ ثبت نام حج تمتع را برای ثبت نام عمره استفاده نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] ولایت و سرپرستی (کودک نابالغ) و (دیوانه) و (شخص سفیه) به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد: اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد. دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان (وصی) پس از مرگ عهدهدار سرپرستی آنان شده است. سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان (قیّم) منصوب خواهد شد. چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان بر دزد یا شخص مهاجم پیروز شد به نحوی که دیگر نمیتواند کاری انجام دهد حقّ ندارد بیجهت او را بزند یا مجروح کند یا بکشد، و تعزیر او با حاکم شرع است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [امام خمینی] زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهد می تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق مؤمنین مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممکن نباشد، می تواند در هر روز باندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست.
- [آیت الله سیستانی] وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی است، و همچنین بنا بر احتیاط واجب در اموری که راجع به دیگران است باید مورد اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید بنا بر احتیاط واجب مسلمان باشد. و وصیّت به بچه نابالغ به تنهائی اگر مقصودِ موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجازه ولی تصرف نماید، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و باید تصرف او به اذن حاکم شرع باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نماید، اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر به طوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای ان وقف شده از ان ببرند مثلا حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی ان نماز بخوانند فروش ان اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید عوض ان را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد و در هر حال تصرف در وقف به فروش و همچنین تصرف در عوض ان باید توسط متولی و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی به ارث به انسان برسد و انسان بداند که مورث خمس بدهکار است مثلاً با حاکم شرع دستگردان کرده و نپرداخته یا مالی را که خمس به آن تعلق گرفته مصرف کرده بدون این که خمس آن را بدهد، این شخص باید بدهی خمسی او را بدهد. اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد و اگر از درآمد سال های قبل بوده و خمس آن را به علت این که به خمس اعتقادی نداشته نپرداخته است بر او واجب نیست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفی عذاب اخروی نداشته باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.