حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
عنوان مسئله:
در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] در استفتائی که به حضرت مقدس آیتاللهی نسبت داده میشود چنینآمده است که: (هرگاه کسی مؤونهای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد) مستدعی است بیان فرمائید: اولاً: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ مازاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب میشود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟ ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردیست که مؤونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت ان را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر اجره المثل بیشتر از انچه باشد که فروشنده به ان راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند و اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را اگر به زیادتر از ان قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد
- هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال قابل ماندن نیست مانند میوه و سبزیجات بنابر احتیاط واجب تا زمانی که اسیبی به ان نرسد نگه دارد و چنانچه صاحبش پیدا نشد به اذن حاکم شرع یا وکیل او و در صورت نبودن این دو به اذن عدول مومنین در صورتی که میسر باشد ان را قیمت کند و بفروشد یا خودش بردارد و پول ان را نگه دارد و بنابر احتیاط واجب از زمان پیدا شدن تا یک سال اعلان کند و در صورت پیدا نشدن صاحبش به انچه که در مساله گذشت عمل نماید
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده در صورتی که مقدار بیشتر معین باشد باید از طرف صاحب ان و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع ان مقدار را صدقه بدهد و در صورتی که مقدار ان معین نباشد در باقی مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مساله عمل نماید
- اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود تملک ان اشکال دارد ولی می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد
- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون اورد بنابر احتیاط بر طبق انچه که در مساله قبل گذشت خمس ان واجب است ولی اگر از روی اب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد در صورتی باید خمس ان را بدهد که انچه را به دست اورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد
- اگر مالی پیدا کند که قیمت ان به یک درهم می رسد و تعریفش ممکن نیست مثل اینکه مال نشانه دارد ولی در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب ان پیدا نمی شود یا نشانه دار نباشد می تواند از روز اول ان را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند انها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار ان هیچکدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود
- اگر با بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد در صورتی که مال خود بچه باشد باید به ولی او بدهد و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب ان بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب ان بابت مظالم به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب برای ان از حاکم شرع اذن بگیرد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألة (1797) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشکال است.
- [آیت الله سیستانی] کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط واجب یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد ، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند ، و میتواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده ، و بابت طلبش دریافت کند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.
- [امام خمینی] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [امام خمینی] کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
- [آیت الله بهجت] کسی که از مستحق طلبکار است و میخواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
- [آیت الله سبحانی] کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط مستحب باید خمس رابه او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد، این احتیاط لازم نیست.
- [آیت الله اردبیلی] بنابر احتیاط واجب نمیتواند جنس معیوب را حتّی به عنوان قیمت فطره بدهد؛ بلکه یا باید جنس صحیح بدهد و یا قیمت آن را با پول رایج بپردازد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند ؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد ، بأید مقداری را أه زیاد حساب کرده بدهد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.