مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی‌تواند مال خمس‌دار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
عنوان مسئله:
اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمی‌تواند مال خمس‌دار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف میشود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خوئی] زیدی در خارج از مسافت شرعیه منزلی خریده که فرزندش که شاگرد مدرسه دولتی است کرایه منزل ندهد، خود زید شاید هفتهای یک دفعه به آن محل و آن منزل برود، بفرمائید آیا خمس این منزل را باید بدهد یا خیر، و در صورت وجوب خمس قیمت خرید را حساب کند یا ارزش روز را حساب کند؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از فرقههای دراویش اظهار میدارد که من در احکام تقلید، از قطب خودم که مجتهد جامع الشرائط است، تقلید مینمایم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقیق کنید و رساله هر مجتهدی را که میخواهید تهیه و به آن عمل نمائید؛ ولی در خصوص خمس و زکات و سؤالات جدید، به اذن خودم عمل نمائید. آیا چنین حکمی از طرف قطب جایز است یا خیر؟ آیا شخصی که به رساله یک مجتهد عمل مینماید، میتواند خمس را به اذن مجتهد دیگر محاسبه و پرداخت نماید یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] من صاحب مغازه ای هستم که هر سال پول نقد و جنس های خود را محاسبه می کنم و چون بعضی از کالاها تا آخر سال خمسی فروخته نمی شود، آیا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است یا اینکه باید بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه باید در سال آینده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قیمت آن تغییر کند، چه حکمی دارد؟
- [امام خمینی] شخصی که زمینی را از ارباح مکاسب برای تجارت میخرد و همه ساله قیمت بازارش ترقی میکند و پس از گذشت چند سال میفروشد آیا پرداخت خمس قیمت فروش در ادای خمس واجب کافی است یا آن که باید حساب کند و به علاوه خمس قیمت فروش ارتفاع قیمت سوقی چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنین خمس ارتفاع قیمت سوقی مخمس شده را در سال سوم ... و خلاصه آن که در سال اول خمس زمین ملک ارباب خمس میشود و ترقیقیمت سوقی آن ملک خود آنهاست و در سال دوّم معادل خمس ارتفاع سوقی بقیه، ملک ارباب خمس میشود و ترقی این هم ملک خود آنهاست و همچنین در تمام سالها ...
- [آیت الله مکارم شیرازی] باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- [آیت الله خامنه ای] زن علویه ای ادعا می کند که پدرش در پرداخت هزینه خانواده اش کوتاهی نموده و مجبور به گدایی در کنار مساجد شده اند تا از این طریق مالی به دست آورده و مصرف کنند. اهالی منطقه هم آن سید را فردی ثروتمند، ولی خسیس نسبت به خانواده اش می دانند، آیا دادن نفقه آنان از سهم سادات جایز است؟ و بر فرض که پدر بگوید که بر من فقط دادن هزینه پوشاک و خوراک واجب است، ولی پرداخت بقیه مخارج مثل لوازم اختصاصی زنان و پول روزانه کودکان، واجب نیست، آیا می توان به مقدار رفع احتیاج از سهم سادات به آنان داد؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] برخی از دولتهای کشورهای اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار می کنند، که قیمت هر برگه همانند اسکناس در آن درج شده است. دولت در ازای خرید این برگه بدون هیچ گونه شرط از طرفین دو امتیاز به خریدار می دهد، اوّل این که پول درج شده در آن برگه ها برای صاحبان آن محفوظ است. دوّم این که صاحب برگه می تواند در قرعه کشی شرکت کند. الف) آیا خرید این اوراق و گرفتن چنین جایزه ای جایز است؟ ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اکثر فقها آن را جایز دانسته اند) آیا خرید و فروش امتیاز دوّم، که فقط شرکت در قرعه کشی است و عرفاً یک امتیاز و حق محسوب می گردد، یعنی اسقاط حق در مقابل پول جایز است؟ ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمایه اوراق بهادار در طرحهای مختلف استفاده می شود؛ و با توجّه به پیشرفت و توسعه طرح، قیمت آن افزوده می شود ولی دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالی که در بازار آزاد قیمت آن بالاتر از قمیت مندرج می باشد، آیا خرید و فروش این برگه با قیمت بالاتر جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هر گاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن باشد، میتواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود لازم نیست چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
- انسان میتواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمی‌تواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم میتواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال میشود.
- بچه صغیری را که ولیّ خاص ندارد، بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او نمیشود اجیر کرد، یا برای او اجیر گرفت، یا مال او را اجاره داد، یا مالی را برای او اجاره کرد و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد، میتواند از یک نفر شیعه اثنا عشری عادل اجازه بگیرد و اقدام به اجاره کند و این کار اگر توسط ولیّ عرفی کودک - مثلاً مادر او - انجام شود با رعایت مصلحت جایز است و غیر آنها بنا بر احتیاط تنها در صورت ضرورت اقدام به این کار کنند.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی می‌دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف میکند که مجتهدی که از او تقلید میکند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- اگر آذوقهای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد هر وقت خمس را ادا میکند قیمت آن زمان را باید حساب کند. برای محاسبه خمس میتوان هر مال را جداگانه حساب کرد، بنابراین کسی که برای خود سالی قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهیّه کرده باشد که هنوز بر آن سال نگذشته، میتواند خمس آن را ندهد.
- کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه مالی را که میپردازد تنها زکات یکی از آنها میتواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است، ولی اگر بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد، به آن دو یا چند مال قسمت میشود، بنابراین کسی که زکات پنج شتر و زکات بیست دینار طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند از بابت زکات بدهد، زکات پنج شتر به حساب میآید، ولی اگر مقداری پول بدهد، به زکاتی که برای شتر و طلا بدهکار است تقسیم میشود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از یمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله بروجردی] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگرچه مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند ؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد ، بأید مقداری را أه زیاد حساب کرده بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنان چه گران تر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمی‌تواند آن را به مصرف برساند.