اجره المثل
ميزان اجرتی كه عرفاً برای يك كار و يا اجاره كردن يك شيئ می‌پردازند.
اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت ان را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر اجره المثل بیشتر از انچه باشد که فروشنده به ان راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند و اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را اگر به زیادتر از ان قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد
عنوان مسئله:
اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت ان را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر اجره المثل بیشتر از انچه باشد که فروشنده به ان راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند و اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را اگر به زیادتر از ان قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده مستاجر باید اجره المثل را بدهد ولی اگر اجره المثل بیشتر از اجرتی باشد که در اجاره معین شده در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل او بوده بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معین شده مصالحه شود و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است
- چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- در مساله گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد هر چند مستحق به ان قیمت راضی شده باشد
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در ان درخت بکارد و انچه عمل می اید مال هر دو باشد این معامله که ان را مغارسه گویند باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که انها را تربیت کرده بدهد مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معین شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محل اشکال و احتیاط در صلح است و اگر مال کسی بوده که انها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند انها را بکند ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معین شده بیشتر باشد که در این صورت لزوم دادن زاید محل اشکال و احوط صلح است و مالک هم می تواند او را ملزم نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در ان پیدا شود چیزی بر صاحب زمین نیست ولی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در انها پیدا شود باید تفاوت قیمت انها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را ملزم کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را ملزم نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند
- انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب و بعد از تمام شدن مدت اگر چه ان را تحویل نگرفته باشد فروختن ان اشکال ندارد ولی در صورتی که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد نباید به بیشتر از ثمن بفروشد و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن ان جایز نیست ولی اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعی ندارد
- اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود تملک ان اشکال دارد ولی می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب ان از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه انها را راضی کند و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معین شود
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند انها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار ان هیچکدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه اعم از خمس و صدقه صرف نماید و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می شود
- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت ان از یک درهم کمتر است چنانچه صاحب ان معلوم باشد هرچند در بین افراد معین تا رضایت او را نداند نمی تواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب ان به هیچ وجه معلوم نباشد می تواند برای خود بردارد و بنابر احتیاط واجب هر وقت صاحبش پیدا شد در صورتی که تلف نشده خود مال را و در صورتی که تلف شده عوض ان را به او بدهد
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب مال است، و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است، و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال، و همچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید:این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر بگوید:این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید:قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید (این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد ) و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد : یکم: فروشنده در قبال کار معیّ ن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت , مقدار زائد، مال صاحب کالاست , مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشن ده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد ; در این صورت , می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان (جُعاله) پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند; در این صورت , آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است ؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد, مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است, مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است و همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلال می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت ان را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد ، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی ، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که ان را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند . ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد ، هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگوید این جنس رااگربه زیادترازآن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.