جعاله
التزام به پرداخت عوضی معلوم در ازای انجام دادن کاری را جُعاله میگویند.جعاله، عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن در این باب به تفصیل سخن گفتهاند.
اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.
ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت به فروش و هرچه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد.
ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی جنسی را به دیگری به قیمت معین بفروشد و از فروشنده تعدادی از آن را دریافت کند و بعد از فروشنده از تحویل مابقی بازماند آیا خریدار میتواند آن مقدار جنسی را که هنوز از فروشنده دریافت نکرده به قیمت اضافهتری به او بفروشد و به این صورت حساب خود را تسویه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
- [آیت الله خوئی] آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول میدهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] در میان مردم خرید و فروش چک یا خرد کردن آن به کمتر از مبلغ چک رایج است، مثلاً گاهی شخصی دارای حساب بانکی است - چکی دارد - بنا به دلایلی صاحب چک ناچار است از کسی قرض نماید، آیا میتواند مبلغ مورد نیاز را یکساله یا کمتر و بیشتر از طرف مقابل به زیادتر از موجودی چک بخرد و چک را برای یکساله بعد بنویسید و به او بدهد؟ و اضحتر عرض کنم افرادی هستند شغلشان هیمن است که چک خرد کنند و ثرت زیادی از این طریق هم جمع کردهاند سؤال این است که، از نظر شرعی ربا محسوب میشود و حرام است؟ یا اینکه راههایی وجود دارد که این را از عنوان ربا خارج کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد؛ ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد؛ در مقابل زیادی؛ جنس بدهد یا عملی انجام دهد؛ در صورتی که شرط در ضمن قرض نباشد اشکال ندارد. و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها است؛ ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده عیبی ندارد.
- انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.
- جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله (1798) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است.
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند؛ به زیادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد؛ ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس؛ سالم و دیگری معیوب؛ یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد؛ یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد؛ یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج خورده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد؛ ربا و حرام می باشد.
- اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛ می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید؛ ولی اگر خریدار نتواند بپردازد؛ باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد. مسأله 2116 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند؛ مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید؛ معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند؛ مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم؛ تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
- جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد؛ مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند؛ ده تومان به او می دهم. و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود؛ ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد؛ جاعل بدهکار نمی شود.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند؛ می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد؛ تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد. و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تاخیر کند یا اینکه شرط شده باشد که مثلا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت می تواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می تواند صلح را به هم بزند.
- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت ان را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ولی اگر اجره المثل بیشتر از انچه باشد که فروشنده به ان راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند و اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را اگر به زیادتر از ان قیمت فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب مال است، و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است، و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال، و همچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.
- [آیت الله بروجردی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید:این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر بگوید:این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید:قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و با وی قرارداد ببندد که او جنس را به قیمت معیّنی بفروشد و هر مقدار زیادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، این قرارداد باطل است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد و اگر مزد زحمت از مقداری که زیادتر فروخته بیشتر باشد فقط میتواند مقداری را که زیادتر فروخته بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید اگر این جنس را به زیادتر از آن قیمت فروختی؛ زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد. لازم به توضیح است که در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد میکند که کاری برای صاحب مال انجام دهد، در این قرارداد باید مقدار اجرت معیّن باشد ولی در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدی برای انجام کار ندارد ولی صاحب مال تعهد کرده است که اگر عامل کاری را انجام دهد، چیزی را به وی بدهد، در جعاله معیّن بودن مقدار این چیز شرط نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد وقیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است و همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
- [آیت الله مظاهری] اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت ان را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد ، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی ، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که ان را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند . ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد ، هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه اوبگوید این جنس رااگربه زیادترازآن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال .
- [آیت الله جوادی آملی] .هر گاه صاحب کالا به دیگری بگوید (این جنس را به فلان مبلغ معیّن بفروش و هرچه زیادتر فروختی (نه به صورت مغبون کردن دیگران) مال تو باشد ) و او قبول کرد و زیادتر از قیمت تعیین شده فروخت، چند صورت دارد : یکم: فروشنده در قبال کار معیّ ن و مزد معلومی اجیر شده باشد، در این صورت , مقدار زائد، مال صاحب کالاست , مگر آنکه وی مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشن ده اجیر شده باشد؛ ولی اجرت تعیین نشده باشد ; در این صورت , می توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان (جُعاله) پیشنهادی از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قیمت زائد اقدام کند; در این صورت , آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است ؛ چهارم: هیچ عنوانی از قبیل اجاره یا جعاله نباشد, مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است, مگر آنکه وی فروشنده را وکیل در بخشودن به خود کرده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلال می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.