حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است و سفیه و ممنوع از تصرف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد
عنوان مسئله:
در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است و سفیه و ممنوع از تصرف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا حاکم شرع میتواند دختری که پدر و جدّ او معلوم نیست و دختری که به سنّ بلوغ نرسیده را تزویج کند؟ اگر نتواند نماینده حاکم شرع صیغه عقد را بخواند آیا باطل است یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی زمین خود را در رهن دیگری قرار داده است و بعد از قبض و اقباض و تحقق رهن، راهن قبل از فک رهن و بدون اجازه مرتهن زمین مذکور را فروخته است و پولش را گرفته است و سپس اقدام به فک رهن کرده است، حکم شرعی این معامله را از لحاظ صحت و فساد مرقوم فرمایید. و همین طور اگر به واسطه افلاس حاکم شرع حکم به ممنوع المعامله بودن فرد بکند و آن فرد زمین خود را بفروشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در قوانین مدنی آمده است که اگر ادامه زندگی در عقد دائم باعث عسر و حرج باشد و زوج حاضر به طلاق دادن نباشد به اذن حاکم شرع طلاق واقع شود، آیا در عقد منقطع اگر ادامه زندگی باعث عسر و حرج می باشد و زوج حاضر به بذل باقیمانده مدّت نباشد حاکم شرع می تواند با بذل باقیمانده مدت حکم به انفصال و جدایی زوجین کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر پدری تمام یا قسمتی از اموالش را در مقابل ده سیر نبات به یکی از فرزندانش صلح نماید و ضمن عقد صلح امور زیر را شرط نماید که: 1 - مادام الحیات حقّ فسخ صلح را داشته باشد و حقّ فسخ با صلح کننده باشد و قابل انتقال به ورثه نباشد. 2 - منافع مورد صلح در زمان حیات مصالِح متعلّق به وی بوده و در این مدّت متصالح حقّ تصرّف در مورد صلح را نداشته باشد. 3 - متصالح تا سی سال حقّ انجام هیچگونه معاملهای در موضوع صلح جز اجاره کوتاه مدّت را نداشته باشد، آیا چنین عقدی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] به اصرار پدرم در هفت سالگی به عقد ازدواج دایم پیرمردی درآمدم. آن موقع در این باره هیچ خبر نداشتم، حالا که بالغ شدم، پدر و مادر با زور و اکراه به خانه شوهرم می فرستند. من همیشه به پدر و مادرم می گفتم: من اصلاً نمی دانم عروسی من کی انجام شده و شوهرم را تا به حال ندیدم. ولی از آغاز عقد و پس از بلوغ اصلاً بر این نکاح رضایت نداشته ام و مصلحت عقلایی هم در این نکاح نیست. حکم شرع مقدس اسلام درباره صحّت عقد مذکور چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت میباشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ میباشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل میباشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح میباشد یا حرام؟
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- جاعل باید عاقل و بالغ باشد و از روی قصد و بدون اکراه به ناحق قرار داد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید بنابراین جعاله سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا کسی که از طرف حاکم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرف در مال خود شده صحیح نیست
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند و باید بر اجاره به ناحق اکراه نشده باشند و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند اجاره نافذ است و در مال خود حق تصرف داشته باشند پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال خود باشد نافذ نیست مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه نکرده باشد و نیز مالک شرعا از تصرف در مالش ممنوع نباشد مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد و مساقات با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست
- بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از انان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرف شود
- گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولی سفیه و معنی سفیه و مفلس در مساله گذشت
- وقف کننده باید بالغ باشد و صحت وقف صبی ممیز ماذون از طرف ولی در صورتی که مصلحت باشد بعید نیست و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و کسی او را اکراه نکرده باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال است اگر چیزی را وقف کنند نافذ نیست مگر با اجازه ولی و طلبکاران
- کفیل باید عاقل و بالغ باشد و باید سفیه و مفلس نباشد در صورتی که مستلزم تعهد به مال باشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس و اورا بر کفالت به ناحق اکراه نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید
- ضامن و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی هم انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه و مفلس نباشند مگر به اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس و این شرط‌ها در بدهکار معتبر نیست بنابر این اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه یا مفلس را بدهد صحیح است
- معتبر است هبه کننده عاقل وبالغ وقاصد باشد وبر هبه اکراه نشده باشد وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرف در مالش نباشد ومالک مالی باشد که می بخشد یا بر ان ولایت داشته باشد وگرنه ان هبه فضولی است وصحت ان منوط به اجازه کسی است که اجازه او معتبر است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] کسی که وصیت می کند باید عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار وصیت کند و نیز سفیه و یا از طرف حاکم شرع در تصرف در اموال ممنوع نباشد.
- [آیت الله سیستانی] کسی که مالش را با دیگری صلح میکند ، باید بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد ، و باید سفیه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه ورشکستگی هم نباشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و یا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.
- [آیت الله نوری همدانی] دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند ، باید بالغ و عاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و در حال بلوغ سفیه نباشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدی باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرف دراموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] وصیت کننده باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمیز می دهد اگر برای کارهای خیر، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بیمارستان، یا برای خویشاوندان خود وصیت مناسب و معقولی کند صحیح است و نیز باید وصیت کننده سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف دراموالش ممنوع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار وصیت کند، نه از روی اکراه و اجبار.
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.