حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد بعد از ان که بچه بالغ شد می تواند بقیه اجاره را به هم بزند ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعا مراعات ان واجب است اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ و احتیاط واجب ان است که به اذن حاکم شرع باشد
عنوان مسئله:
اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد بعد از ان که بچه بالغ شد می تواند بقیه اجاره را به هم بزند ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعا مراعات ان واجب است اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ و احتیاط واجب ان است که به اذن حاکم شرع باشد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند و باید بر اجاره به ناحق اکراه نشده باشند و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند اجاره نافذ است و در مال خود حق تصرف داشته باشند پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال خود باشد نافذ نیست مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست
- مساجدی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد و جزء خیابان می شود احتیاط واجب ان است که احکام مسجد نسبت به انها رعایت شود ولی اگر نجس شد تطهیر ان واجب نیست و اوقافی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در انها بدون اذن متولی خاص یا حاکم شرع و وکیل او جایز نیست
- اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود تملک ان اشکال دارد ولی می تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اذن بگیرد
- جاعل باید عاقل و بالغ باشد و از روی قصد و بدون اکراه به ناحق قرار داد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید بنابراین جعاله سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا کسی که از طرف حاکم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرف در مال خود شده صحیح نیست
- زنی که خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمی دهد می تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجی خودرا بدون اذن از مال او بردارد و بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن باشد از حاکم شرع برای برداشتن اذن بگیرد و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسیله متصدی امور حسبیه میسر نباشد چنانچه ناچار باشد که معاش خودرا تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست
- اگر با بچه نابالغ در صورتی که معامله با او صحیح نیست معامله بکند و جنس یا پولی از او بگیرد در صورتی که مال خود بچه باشد باید به ولی او بدهد و اگر مال دیگری باشد باید به صاحب ان بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب ان بابت مظالم به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب برای ان از حاکم شرع اذن بگیرد
- وقف کننده باید بالغ باشد و صحت وقف صبی ممیز ماذون از طرف ولی در صورتی که مصلحت باشد بعید نیست و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و کسی او را اکراه نکرده باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال است اگر چیزی را وقف کنند نافذ نیست مگر با اجازه ولی و طلبکاران
- اگر مالی پیدا کند که قیمت ان به یک درهم می رسد و تعریفش ممکن نیست مثل اینکه مال نشانه دارد ولی در جایی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان صاحب ان پیدا نمی شود یا نشانه دار نباشد می تواند از روز اول ان را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد و بنابر احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب ان را اگر چه بعد از فحص نشناسد باید ان مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب ان است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده در صورتی که مقدار بیشتر معین باشد باید از طرف صاحب ان و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع ان مقدار را صدقه بدهد و در صورتی که مقدار ان معین نباشد در باقی مانده مال بعد از خمس اول بر طبق مساله عمل نماید
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر ولی، یا قَیِّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد، ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، میتواند بقیة اجاره را به هم بزند، ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ولیّ ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد ، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد . و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آنکه بچّه بالغ شد ، می تواند بقیة اجاره را بهم بزند ، ولی هرگاه طری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی کرد ؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود ، نمی تواند اجاره را بهم بزند .
- [آیت الله سبحانی] اگر ولیّ، یا قیّم بچه، مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد; برخلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد. ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، نمی تواند بقیّه اجاره را نسبت به مال بهم بزند، ولی نسبت به اجاره خودش بعد از آنکه بالغ شد بدون اجازه او صحت اجاره اشکال دارد لکن هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه راجزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت لازم الرعایه بچّه بود، اجاره صحیح است و بچه که بالغ شده نمی تواند اجاره را بهم بزند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر ولی یا قیّم بچّه، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، میتواند بقیّه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه به گونهای بوده که اگر مقداری پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت وی بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] اگر ولیً یا قیًم بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او را اجیر دیگری نمایند اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آن که بچه بالغ شد میتواند بقیة اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد برخلاف مصلحت بچه بود، نمیتواند اجاره مال خود را به هم بزند ولی نفوذ اجارة خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد؛ یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد؛ بعد از آنکه بچه بالغ شد؛ می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچه بود؛ نمی تواند اجاره مال خود را به هم بزند؛ ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جز مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، میتواند بقیه اجاره را به هم بزند، و همچنین هرگاه طوری بود که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جز مدت اجاره نمیکرد، برخلاف مصلحت بچه بود، میتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر ولیّ ،وصیّ و قیّمِ نابالغ، مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر دیگری نماید, صحیح است؛ لیکن اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، پس از آنکه وی بالغ شد ، اصل اجاره را نمی تواند به هم بزند؛ ولی بقیه مدت، هرگاه به صورتی باشد که اگر ولیّ آن را جزء زمان اجاره قرار نمی داد، برخلاف مصلحتِ ضروری نابالغ بود، نمی تواند به هم بزند ; اما اگر برابر مصلحت ضروری او نبود, میتواند بقیه را به هم بزند.
- [آیت الله مظاهری] اگر ولی یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خودِ او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدّتی از زمان رشید شدن او را جزو مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه رشید شد میتواند بقیّه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمیکرد بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند.