محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد عوض ان هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ولی این حکم محل اشکال است مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود ان بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند یا شرط شود که عوض گرو باشد که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود
عنوان مسئله:
جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد عوض ان هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ولی این حکم محل اشکال است مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود ان بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند یا شرط شود که عوض گرو باشد که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] با سلام من در یکی از سایت ها مطلب زیر را راجع به غدیر از دیدگاه اهل سنت خواندم، اگر ممکن است این مطلب را توضیح دهید. دکتر محمد جواد مشکور که یکی از محققان اهلتشیع است، مینویسد: در اواخر ذیالقعده سال دهم هجری، پیامبر خدا (ص) با تعداد زیادی از یارانش برای ادای فریضه حج به مکه رفتند، حضرت علی (ع) که در این زمان از یک مأموریت جنگی از یمن برگشته بود، شخصی را به جای خود بر لشکریان خویش گمارده، به رسول خدا پیوست، لشکریانی که از یمن آمده بودند، غیبت او را مغتنم شمرده از مال غنیمت، مقداری لباس برداشته و پوشیدند. پس از ادای مراسم حج حضرت علی بازگشت و چون لشکریان را در آن حال دید، برآشفت و به جانشین خود گفت: چرا ایشان بدون اجازه من این جامهها را پوشیدهاند؟ وی عرض کرد: من این جامهها را برآنان پوشانیدم تا آراسته و زیبا باشند، حضرت علی (ع) دستور داد تا جامهها را از تن بیرون کنند، لشکریان از حضرت علی سخت رنجیدند و شکایت پیش رسول خدا بردند، پیامبر برای فرونشاندن این فتنه برخاست و خطبهای ایراد فرموده، در آن میان فرمود: (ای مردم از علی شکوه نکنید، به خدا قسم وی در امری که مربوط به خدا و در راه حق باشد سختگیرتر از آن است که بتوان از او گله کرد. پس از ادای مراسم حج، رسول خدا (ص) با اردوی خود به سوی مدینه بازگشت. در هجدهم ذیالحجه سال دهم هجری در راه، به آبگیری بنام "غدیرخم" که نزدیک محلی بنام "جحفه" بود رسید، مسلمانان در آن جا از شتران خود فرود آمدند تا چندی بیاسایند.... سپس پیامبر، خطبهای ایراد فرمودند و بعد از خطبه در حق حضرت علی فرمود: (من کنت مولاه فعلی مولاه). همه عامه و خاصه (سنی و شیعه) این حدیث را نقل کردهاند، منتها محدثان عامه، آن را مربوط به نارضایتی لشکریان علی از او میدانند و محدثان شیعه، مربوط به جانشینی او. [تاریخ شیعه و فرقههای اسلامی] همچنین ابوالفتوح رازی از علمای اهلتشیع، علت نارضایتی بعضی از صحابه با حضرت علی را بیان کرده و مینویسد: ایشان - عدهای از حاضران در حجة الوداع - شکایت حضرت علی را با رسول خدا (ص) کردند از آنچه در دلشان بود. رسولالله (ص) فرمودند: علی صواب کرده. و چون آنان از کینه و بد دلی نسبت به علی خودداری نکردند، رسولالله به خبر آمده و طی خطبهای فرمودند: (ارفعوا السنتکم عن علی، فإنه خشن فی ذات الله غیر مداهن فی دینه). (زبانتان را از علی کوتاه کنید که او مرد درشتی است در ایمان به ذات خدا و در دین خدا مداهنه نمیکند)، مردمان چون خشم رسولالله و مبالغه او بدیدند، زبان کوتاه کردند، چون رسول خدا حج بگذارد و برگشت، در راه به جایی رسید آن را "غدیرخم" گویند، خطبهای بلیغ برای مردم خواند و تمام احکام خدا را که قبلا به مردم رسانیده بود، دوباره بازگو کرد و در آخر خطبه، حدیث (من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) برای رفع کدورت و غرض ایجاد محبت او در قلب مسلمانان بیان فرمود. (تفسیر ابوالفتوح، سوره مائده، ص191).
مسائل مرتبط از این مرجع
- جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند انسان می تواند از زکات زمینی را وقف کند یا قران یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید و می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد ولی ولایت مالک بر وقف و تعیین متولی بدون مراجعه به حاکم شرع محل اشکال است
- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
- اگر به واسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود زن می تواند بدون اجازه شوهر بچه دیگران را شیر دهد ولی جایز نیست بچه ای را شیر دهد که به واسطه شیر دادن به ان بچه به شوهر خود حرام می شود و اما انچه مشهور فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند که اگر مردی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد زنش نباید ان دختررا شیر دهد چون اگر ان دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهرش می شود و بر او حرام می گردد محل اشکال است ولی دختری را که شوهر عقد کرده بر او حرام می شود چه شیر از شوهر باشد و چه شیر از غیر شوهر باشد و زن مدخوله باشد
- خاتمه هرچند هر گناهی بزرگ است چون عظمت و جلال و کبریای خداوند محدود به حدی نیست پس نافرمانی خداوند متعال هم با توجه به این که معصیت خداوند علی عظیم است بزرگ است و روایت شده نظر نکن به انچه معصیت کردی بلکه ببین چه کسی را معصیت کردی ولی در مقایسه گناهان به یکدیگر بعضی بزرگتر و عذاب ان شدیدتر است و بر برخی از گناهان به طور صریح یا ضمنی تهدید و وعید به عذاب و اتش شده و یا در روایات وارده از اهل بیت عصمت علیهم السلام از انها تعبیر به کبیره شده است و به مقتضای ایه کریمه ان تجتنبوا کبایر ما تنهون عنه نکفر عنکم سییاتکم اگر دوری کنید از گناهان کبیره ای که نهی شده اید از ان می پوشانیم از شما بدیها و سییات شما را اجتناب از انها موجب امرزش گناهان دیگر است و بعضی از فقهاء اعلی الله مقامهم انها را تا هفتاد و بعضی بیشتر از ان شمرده اند و قسمتی از انها که بیشتر مورد ابتلاست ذکر می شود شرک و کفر به خداوند متعال که با هیچ گناه کبیره ای قابل قیاس نیست یاس و ناامیدی از روح و رحمت خداوند متعال امن از مکر خداوند متعال قسم دروغ به خداوند متعال انکار انچه خداوند نازل فرموده است محاربه با اولیای خداوند متعال محاربه با خدا و رسول به قطع طریق و افساد در زمین حکم به غیر انچه خداوند نازل فرموده است دروغ بستن بر خدا و رسول و اوصیا منع از ذکر خداوند در مساجد و سعی در خراب کردن انها منع زکاتی که واجب است تخلف از جهاد واجب فرار از جنگ مسلمین با کفار اضلال گمراه کردن از راه خداوند متعال اصرار بر گناهان صغیره ترک عمدی نماز و سایر واجبات الهیه ریا اشتغال به لهو مانند غنا و تار زدن ولایت ظالم اعانه کمک کردن ظالم شکستن عهد و قسم تبذیر فاسد کردن مال و بیهوده خرج کردن ان اسراف شرب خمر سحر ظلم غنا عقوق والدین اذیت و بدرفتاری با پدر و مادر قطع رحم لواط زنا نسبت دادن زنا به زن محصنه قیادت جمع کردن بین مرد و زن به زنا یا دو مرد به لواط دزدی ربا خوردن سحت خوردن حرام مانند بهای خمر و اجرت زن زناکار و رشوه ای که حاکم برای حکم می گیرد کم فروشی غش مسلمین خوردن مال یتیم به ظلم شهادت دادن به ناحق کتمان شهادت اشاعه فاحشه و گناه بین مومنین فتنه سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مومنین شود ناسزا گفتن به مومن و اهانت به مومن و ذلیل کردن او بهتان بر مومن تهمت زدن به مومن غیبت و ان ذکر عیب مستور و پوشیده مومن در غیاب او است چه ان عیب را به گفتار بیان کند یا به رفتار بفهماند هرچند در اظهار عیب مومن قصد اهانت و هتک حیثیت نداشته باشد و اگر به قصد اهانت عیب مومن را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است
- سربریدن حیوان شرایطی دارد اول کسی که سر حیوان را می برد باید مسلمان باشد چه مرد باشد و چه زن و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی خوب و بدرا بفهمد می تواند سر حیوان را ببرد و اگر کفار و نواصب و خوارج و غلاتی که محکوم به کفرند مانند قایلین به الوهیت امیرالمومنین علیه السلام سر حیوان را ببرند ان حیوان حلال نمی شود دوم سر حیوان را با چیزی ببرند که از اهن باشد ولی چنانچه اهن پیدا نشود با چیز تیزی که چهار رگ ان را جدا کند مانند شیشه و سنگ تیز می شود سر ان را برید ولی بنابر احتیاط واجب باید طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می میرد یا ضرورتی مقتضی سر بریدنش باشد سوم در هنگام سر بریدن جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که می داند باید رو به قبله سر ببرد اگر عمدا حیوان را رو به قبله نکند حیوان حرام می شود ولی اگر فراموش کند یا مساله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند و ناچار از تذکیه ان باشد اشکال ندارد چهارم وقتی می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سربریدن نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید بسم الله یا الله اکبر و مانند ان از اذکار کفایت می کند بلکه گفتن الله تنها هم کافیست و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد ان حیوان پاک نمی شود و گوشت ان هم حرام است ولی اگر از روی فراموشی نام خدارا نبرد اشکال ندارد و احتیاط مستحب ان است که هر وقت یادش بیاید نام خدارا ببرد و بگوید بسم الله علی اوله و علی اخره پنجم حیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند اگرچه مثلا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خودرا به زمین زند و این حکم در صورتی است که زنده بودن ان حیوان در حال ذبح مشکوک باشد وگرنه لزومی ندارد و نیز واجب است که به اندازه معمول و متعارف نسبت به ان حیوان خون از بدنش بیرون اید ششم ان که بنابر احتیاط واجب سر حیوان را در غیر پرندگان پیش از بیرون امدن روح از بدنش جدا نکند بلکه خود این کار حتی در پرندگان محل اشکال است ولی اگر از روی غفلت یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود اشکال ندارد و همچنین بنا بر احتیاط واجب رگ سفیدی را که از مهره های گردن تا دم حیوان امتداد دارد و ان را نخاع می گویند عمدا قطع نکند هفتم ان که بنابر احتیاط واجب کشتن از مذبح باشد و از قفا نباشد و همچنین بنابر احتیاط واجب جایز نیست کارد را زیر رگها فرو نموده و به طرف جلو انها را قطع کند
- قسم چند شرط دارد اول کسی که قسم می خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که اکراهش کرده اند درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد و قسم سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف در مال باشد صحیح نیست دوم کاری را که برای انجام ان قسم می خورد باید حرام یا مکروه نباشد و کاری را که قسم می خورد ترک کند باید واجب یا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل یا ترک مباحی که مصلحتی در دین یا دنیا در ان نباشد محل اشکال است سوم به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود مانند خدا و الله و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می گویند ولی به قدری به خدا گفته می شود که هروقت کسی ان اسم را بگوید ذات مقدس حق در نظر می اید مثل ان که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است بلکه به اسمی هم که بر خدا و بر غیر خدا گفته می شود اگر خدا را قصد کند و قسم بخورد بنا بر احتیاط واجب به ان قسم عمل کند چهارم قسم را به زبان بیاورد و اگر ان را بنویسد یا در قلبش قصد کند صحیح نیست ولی ادم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است پنجم عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم می خورد ممکن باشد و بعدا از عمل به ان عاجز شود از وقتی که عاجز می شود قسم او به هم می خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود ان را تحمل کرد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجاز بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد. و همچنین است درصورتی که بیاجازة او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازة طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و درصورتی که بی اجازة او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی میماند.
- [آیت الله مظاهری] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد، و همچنین است در صورتی که بیاجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند، یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد، و در صورتی که بیاجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی میماند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو میباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد.
- [امام خمینی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو میباشد.
- [آیت الله بهجت] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو میباشد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد؛ پول آن هم مثل خود مال؛ گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضا کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد؛ آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند.
- [آیت الله سبحانی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد اگر فروش با این شرط باشد که پول به جای عین مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.