حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
عنوان مسئله:
اگر موقعی که باید بدهی خودرا بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین و در هر صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شان اوست و در ان نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن انهاست چیز دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ولی مالی را که گرو گذاشته اگرچه خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد چنانچه امید نداشته باشد که اورا پیدا کند باید طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقیر بدهد و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر طلبکار او سید نباشد احتیاط مستحب ان است که طلب اورا به سید فقیر ندهد
- جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد عوض ان هم مثل خود مال گرو می باشد و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند ولی این حکم محل اشکال است مگر این که در ضمن عقدی اگرچه خود ان بیع باشد شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند یا شرط شود که عوض گرو باشد که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود
- زنی که خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمی دهد می تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجی خودرا بدون اذن از مال او بردارد و بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن باشد از حاکم شرع برای برداشتن اذن بگیرد و اگر نتواند از مال او بردارد و اجبار او هم به وسیله متصدی امور حسبیه میسر نباشد چنانچه ناچار باشد که معاش خودرا تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست
- اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شده ام طلب تورا بدهم و طلبکار هم قبول کند و راضی بودن بدهکار شرط نیست
- تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
- اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس ان را نداده باید خمس ان مال را با اذن حاکم شرع بدهد و اگر در خود ان مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ان خمس مانند بقیه دیون به ان مال تعلق می گیرد و تا ادا نشده حق تصرف در ان مال را ندارد و در صورتی که بخواهد خمس را از ان مال بردارد باید از حاکم شرع اذن بگیرد
- هرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال قابل ماندن نیست مانند میوه و سبزیجات بنابر احتیاط واجب تا زمانی که اسیبی به ان نرسد نگه دارد و چنانچه صاحبش پیدا نشد به اذن حاکم شرع یا وکیل او و در صورت نبودن این دو به اذن عدول مومنین در صورتی که میسر باشد ان را قیمت کند و بفروشد یا خودش بردارد و پول ان را نگه دارد و بنابر احتیاط واجب از زمان پیدا شدن تا یک سال اعلان کند و در صورت پیدا نشدن صاحبش به انچه که در مساله گذشت عمل نماید
- اگر در شهر کسی که می خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای ان معین شده برساند چنانچه امید نداشته باشد که بعد مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف ان برساند و مخارج بردن به ان شهر را می تواند از زکات بردارد و احتیاط واجب ان است که برداشتنش با اجازه حاکم شرع باشد و اگر زکات تلف شود در صورتی که در نگهداری ان کوتاهی نکرده ضامن نیست
- سفته ها بر دو نوع است اول ان که از یک بدهی واقعی حکایت کند یعنی امضا کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار و سفته مدرک ان بدهکاری باشد دوم ان که واقعیت ندارد و فقط صوری است در نوع اول که حقیقتا صاحب سفته به موجب ان طلب مدت داری را طلبکار است فروش ان به کمتر یا بیشتر در صورت اختلاف مانند دینار به تومان مثلا چنانچه ثمن نسیه نباشد اشکال ندارد ولی در صورت عدم اختلاف مثل فروش دینار به دینار یا ریال به ریال محل اشکال است و اگر به مصالحه به گونه ای که در مساله گذشت معامله شود اشکال ندارد در نوع دوم که سفته صوری است صاحب سفته نمی تواند ان را به دیگری بفروشد چون طلبی از امضا کننده ان سفته ندارد بلکه سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته بتواند از ان استفاده کند و استفاده از ان به معامله شرعی به این است که مثلا امضا کننده سفته به شخصی که سفته را به او داده است وکالت دهد که مبلغ سفته را که مثلا ریال سعودی است و ارزشش تومان ایرانی باشد در ذمه او به نوع دیگری از پول به کمتر از ارزش ان مثلا تومان به بانک بفروشد و وکالت داشته باشد که ان تومان را نیز از طرف امضا کننده سفته به خودش به مبلغ ریال سعودی بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته به امضا کننده ان بدهکار می شود به مقدار مبلغی که امضا کننده سفته به بانک بدهکار گردیده است یعنی ریال سعودی و یا این که بانک وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد و صاحب سفته مبلغی را بدون این که بانک بر او شرط کند به عنوان کار مزد ثبت در دفاتر و تحصیل ان در سر رسید به بانک بدهد ولی اگر با شرط هر چند ضمنی باشد قرض ربوی خواهد بود و مراجعه متعهد سفته به کسی که از ان استفاده کرده است و گرفتن تمام مبلغ سفته اشکال ندارد زیرا استفاده کننده سفته بانک را بر متعهد سفته به تمام مبلغ حواله داده است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد؛ طلبکار مطالبه کند و او ندهد؛ طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او نداشته باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد. و درصورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد. و اگر دسترسی به او ندارد باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع بنابر احتیاط لازم اجازه بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به بدهکار ندارد یا بدهکار از اجازه دادن خودداری میکند، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر حال اگر مبلغی که گرو را به آن فروخته، از طلب خود زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار میتواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد ، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد ؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد ، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد .
- [آیت الله سبحانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
- [آیت الله بروجردی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبه کار میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازهی بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، میتواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، وچنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی داشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد ، طلبکار مطالبه کند و او ندهد ، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است ، و برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد ، میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد ، و در صورتی که و کالت نداشته باشد لازم است از مالک آن اجازه بگیرد ، و اگر دسترسی به او ندارد بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد ، و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد .