مال الاجاره
مالی كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
اگر در عقد اجاره شرط شده که مستاجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اول تا مدتی که بخواهد می تواند در ان محل بماند مستاجر می تواند سرقفلی برای تخلیه محل بگیرد هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلی نیست
عنوان مسئله:
اگر در عقد اجاره شرط شده که مستاجر با تجدید اجاره به مال الاجاره اول تا مدتی که بخواهد می تواند در ان محل بماند مستاجر می تواند سرقفلی برای تخلیه محل بگیرد هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلی نیست
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در صورت عدم دریافت مورد اجاره توسط مستاجر و یا عدم استفاده مستاجر از مورد اجاره موجر می تواند مال الاجاره رامطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه مستأجر قبل از اتمام مدّت اجاره، ملک مورد اجاره را تخلیه کند، آیا نسبت به مدّت باقیمانده قرارداد ضامن مال الاجاره می‌باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در روابط موجر و مستأجر عدم تخلیه مورد اجاره، بعد از انقضای مدت اجاره با عدم رضایت موجر غصب می باشد، آیا این صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مستأجر مبلغ اجاره را نپردازد و مدت اجاره تمام شود آیا موجر می تواند اموال مستأجر را از ملکش تخلیه کند؟
- [آیت الله نوری همدانی] هرگاه در عقد اجارهای که برای مدت ده سال و با مال الاجاره معین منعقد شده است شرط شود که موجر هزینه گرم کردن ساختمان را بر عهده داشته ولی پس از دو سال به علت تغییر ناگهانی اوضاع و احوال، هزینه گرم کردن ساختمان بیش از مال الاجاره شود، تکلیف قرار داد اجاره چیست؟ آیا موجر همچنان متعهد به گرم کردن ساختمان است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، میتواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک میتواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا قبل از تحویل مال اجاره شده، موجر می تواند مال الاجاره را مطالبه کند؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی بدون گرفتن سرقفلی مغازه خود را اجاره داده است، مستأجر بعد از مدتی مغازه را با گرفتن سرقفلی به فرد دیگری می دهد و مالک مغازه، نسبت به اجاره با مستأجر جدید اقدام می کند، امّا در ضمن عقد اجاره تصریح می کند که نسبت به سرقفلی مغازه، ضمانت و مسؤولیتی ندارم، حال که مستأجر دوم می خواهد مغازه را تخلیه و تحویل دهد از مالک مغازه ادعای سرقفلی می کند، آیا چنین حقی را دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- از معاملات رایج معامله سرقفلی است و حق سرقفلی ان است که مستاجر اختیار تخلیه و واگذاری عین اجاره شده را به غیر داشته باشد یا مالک اختیار زیاد کردن مال الاجاره و گرفتن عین اجاره شده را از مستاجر نداشته باشد
- صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
- اگر اجاره دهنده یا مستاجر بمیرد اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه ان خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتی که مرده اجاره فضولی است و اگر مالک فعلی ان اجاره را در مدت باقی مانده اجازه کند نافذ می شود و مال الاجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باقی مانده در صورت اجازه مال مالک فعلی است
- اگر پیش از ان که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستاجر باید مال الاجاره را بدهد و همچنین است اگر ان را به دیگری بفروشد
- اگر اجاره دهنده یا مستاجر بعد از اجاره بفهمد که مغبون شده است می تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در عقد اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند نمی توانند اجاره را به هم بزنند
- هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد اگر چه مستاجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا اخر مدت اجاره از ان استفاده نکند باید مال الاجاره ان را بدهد
- اگر ملکی را بر افراد مخصوصی مثلا بر اولاد خود وقف کند که هر طبقه ای بعد از طبقه دیگر از ان استفاده کنند چنانچه متولی وقف ان را اجاره دهد و بمیرد اجاره باطل نمی شود ولی اگر متولی نداشته باشد و یک طبقه از کسانی که ملک بر انها وقف شده ان را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند چنانچه طبقه بعدی ان اجاره را امضاء نکنند اجاره باطل می شود و در صورتی که مستاجر مال الاجاره تمام مدت را داده باشد می تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا اخر مدت اجاره را از مال انان بگیرد
- اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده مستاجر باید اجره المثل را بدهد ولی اگر اجره المثل بیشتر از اجرتی باشد که در اجاره معین شده در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال یا وکیل او بوده بنابر احتیاط واجب نسبت به زاید بر اجرت معین شده مصالحه شود و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است
- اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در ان درخت بکارد و انچه عمل می اید مال هر دو باشد این معامله که ان را مغارسه گویند باطل است پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که انها را تربیت کرده بدهد مگر این که اجرت بیشتر از سهمی باشد که برای عامل معین شده که در این صورت لزوم دادن زیادی محل اشکال و احتیاط در صلح است و اگر مال کسی بوده که انها را تربیت کرده بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند انها را بکند ولی گودالهایی را که به واسطه کندن درختها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد مگر این که اجاره زمین از سهمی که از تربیت درختها برای مالک معین شده بیشتر باشد که در این صورت لزوم دادن زاید محل اشکال و احوط صلح است و مالک هم می تواند او را ملزم نماید که درختها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت عیبی در ان پیدا شود چیزی بر صاحب زمین نیست ولی اگر خود صاحب زمین درختها را بکند و عیبی در انها پیدا شود باید تفاوت قیمت انها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمی تواند او را ملزم کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد و همچنین صاحب زمین نمی تواند صاحب درختها را ملزم نماید که با اجاره یا بدون اجاره درختها در زمین او بماند
- مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد اول ان که معین باشد پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست دوم ان که مستاجر ان را ببیند یا کسی که ان را اجاره می دهد طوری خصوصیات ان را بگوید که کاملا معلوم باشد سوم ان که تحویل دادن ان ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است مگر این که مستاجر تمکن از تسلط بر ان داشته باشد چهارم ان که استفاده از ان مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر که انتفاع از انها به غیر اتلافشان نباشد باطل است پنجم ان که استفاده ای که مال را برای ان اجاره داده اند ممکن باشد پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت ان را نکند و از اب دیگری هم مشروب نشود باطل است ششم ان که چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال دیگری را اجاره دهد در صورتی نافذ است که صاحبش اجازه کند
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- [آیت الله خوئی] ملکها و محلهائی که در زمان سابق پیش از جعل قانون جلوگیری مالک از اجبار مستأجر بر تخلیة محل اجاره و یا اضافه کردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلکه مالک میتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و یا مستأجر را وادار به تخلیه کند و هیچگونه شرط و شروطی بین مالک و مستأجر در بین نبود و پس از آن جعل قانون مالک و مستأجر به پشتیبانی این قانون مستأجر حاضر نیست مالک را تخلیه کند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اجارة محلهائی مانند آن چندین برابر بیشتر از این محل شده است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده است، در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر جایز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضایت مالک غصب و حرام است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر کند، اجاره دهنده میتواند اجاره را به هم بزند.
- [آیت الله خوئی] کسانی که مغازهای میسازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادلانه روز اجاره میدهند و سرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستأجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقی میکند در این صورت مستأجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بهعنوان مشتری پیدا می‌شود و مستأجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلًا من به شما میدهم آن وقت میرود و مالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستأجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذیحق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید. توضیح: آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیة محل است و اجارة محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله خوئی] املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبوده و مالک میتوانست هر وقت که مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه کند و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستأجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچ گونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید حال اگر مستأجر با تکاء این مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمیکند و بر مبلغ اجاره هم نمیافزاید درصورتی که نظائر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می‌شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.
- [آیت الله علوی گرگانی] املاکی که در زمان سابق صحبت سرقفلی در بین نبوده ومالک میتوانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید ومستاجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچگونه شرطی وشروطی نسبت به افزایش وجه اجاره وتمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید حال اگر مستاجر با اتکأ این مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمیکند وبر مبلغ اجاره هم نمیافزاید در صورتی که نظایر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می‌شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده، در این صورت سرقفلی گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.
- [آیت الله خوئی] این گونه محل کسبها سه قسمند: در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر بزور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستأجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جائز است و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می‌شود تا مطلب روشن گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا می‌شود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله خوئی] محلهائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می‌دهد و در ضمن شرط میکند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری میکند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که مغازهای را میسازند و مبالغی خرج میکنند و مبلغ اجارة مغازة مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجارة مستأجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستأجر میتواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیة محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذیحق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.