معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بینیاز از قصد قربت
اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر یکی از شرطهائی که گفته شد؛ در معامله نباشد؛ معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند؛ تصرف آنها اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله اردبیلی] معاملهای که بخش عمده ثمن آن، طلب خریدار از فروشنده بوده است و بعد از مدتی مشخص شده است که خریدار طلبی نداشته است، از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا فروشنده شرعاً میتواند معامله را فسخ نماید یا خیر؟
- [سایر] هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص ملک متعلق به شرکت را به قیمت سیصد میلیون تومان می فروشد در حالی که طبق نظر کارشناسان در زمان انعقاد مبایعه نامه هشتصد و سی میلیون تومان ارزیابی شده است خریدار در جایی عنوان نموده که اگر از لحاظ شرعی این معامله دارای اشکال باشد من معامله را با رضایت فسخ می نمایم عاجزانه خواهشمندیم نظر خود را در این خصوص اعلام بفرمایید ضمنا اکثر سهام داران نیز به این معامله راضی نیستند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ضمن تنظیم قولنامه ای یک دستگاه از آپارتمان خود را با فردی مورد معامله قرار می دهد، پس از اخذ قسمتی از ثمن معامله متوجه می شود که خریدار جزء فرقه ضاله بهائیت است. اولاً: معامله فی مابین شرعاً باطل است یا خیر؟ ثانیاً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملک خود به خریدار خواهد بود یا خیر.
- [آیت الله سبحانی] پس از خرید آپارتمان شرطی مبنی بر اینکه اگر چکی از مجموع چکهای مربوط به خریدها آیاتمان برگشت بخورد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت فروشنده با ادعای برگشت چک، معامله را فسخ می کند و وخود در آپارتمان ساکن می شود و پس از چند ماه طی مراحل قانونی دادگاه به نفع فروشنده حکم می کند آیا خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف قبل از حکم دادگاه را از وی مطالبه کند؟
- [آیت الله اردبیلی] در بیع یک باب خانه به بهای 121 میلیون تومان، خریدار 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند و بقیه ثمن (یعنی 55 میلیون تومان) با طلبی که خریدار از فروشنده دارد و آن طلب ناشی از رباست محاسبه میشود یعنی در حقیقت خریدار فقط 66 میلیون تومان به فروشنده پرداخت میکند. به نظر حضرتعالی آیا معامله و بیع به شرح فوق ربوی و حرام است؟ اگر خریدار حاضر شود 55 میلیون تومان را به فروشنده بدهد آیا شرعاً مالک خانه مالک می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر پس از معامله، فروشنده متوجه غبن فاحش در معامله شده و معامله را فسخ کند ولی خریدار قبل از فسخ معامله، کالا را به دیگری فروخته است آیا کالا را می توان از شخص ثالث استرداد نمود؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است؛ اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد؛ معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالت از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد؛ ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند؛ یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند؛ ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند؛ چنانچه بعد از معامله راضی شود و مثلا بگوید راضی هستم؛ معامله صحیح است؛ ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
- فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال؛ عیبی در آن پیدا شود؛ خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد؛ چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند؛ معامله باطل است.
- در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر جنسی را نقد بفروشند؛ خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد؛ فروشنده جلوگیری نکند.
- اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده؛ جنس دیگری بدهد؛ در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخواند؛ مثلا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم؛ معامله صحیح است؛ ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهائی که گفته شد غیر شرط چهارم باطل باشد ، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند ، تصرف آنها اشکال ندارد .
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف انها در مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد