معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف انها در مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد
عنوان مسئله:
اگر یکی از شرطهایی که گذشت در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر دو مالک راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف انها در مواردی که توقف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] اگر زمان اجاره یا خانه مغازه، تمام شود و مستأجر نتواند مالک را به اجاره مجدد راضی نماید و مالک بگوید راضی نیستم لحظه ای تصرف نمایید، آیا متصرّف غاصب می باشد؟
- [آیت الله سبحانی] ملکی که چند مالک دارد، اگر برخی از مالکین آن ملک را بفروشند، آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر شخصی ملک دیگری را فروخته و مالک در جلسه معامله بوده، ولی چیزی نگفته آیا سکوت وی دلیل بر رضایت بر معامله است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تصرف در اموال کسی که می توان او را راضی کرد، قبل از تحصیل رضایت اشکال دارد؟
- [سایر] آیا در صورت بطلان اجاره، تصرف طرفین در مال الاجاره حرام است؟ اگر طرفین عقد به آن راضی باشند چطور؟ اگر مورد این اجاره، خانه ای باشد، نماز خواندن در آن باطل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر ملکی را که برای دیگری است کسی در زمان طاغوت تصرف کرده بشد و تا کنون چند دست خرید و فروش شده باشد و مالک فعلی که نفر چهارم است آن را خریده با اینکه میداند مال غصبی است، حکم چیست؟ آیا استفاده مالک اصلی از آن ملک جایز است یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنان چه ادعای غبن در معامله یک ملک پس از گذشت مدت طولانی صورت پذیرد، آیا مغبون می تواند برای سال هایی که ملک در اختیار خریدار بوده است، طلب اجاره نماید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] چنانچه ادعای غبن در معامله یک ملک پس از گذشت مدت طولانی صورت پذیرد، آیا مغبون می تواند برای سال هایی که ملک در اختیار خریدار بوده است، طلب اجاره نماید؟
- [آیت الله سبحانی] اگر مالک بنویسد ملک مشخصی را به دیگری فروختم در حالی که خریدار حضور نداشته آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب سرقفلی مکانی باشد، و مالک شخص دیگری باشد، و مدّتی صاحب سرقفلی مستأجر آن ملک بوده است، ولی بعداً صاحب سرقفلی حقّ خود را به نفر سوّم صلح می کند و صاحب ملک هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره می دهد; نفر سوّم به علّتی قرارداد با هر دو را فسخ می نماید، آیا از نظر شرعی صاحب اوّل سرقفلی می تواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف کند؟ و اگر تصرّف او اشکال دارد لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید؟الف) آیا تصرّف صاحب سرقفلی غاصبانه و عدوانی است؟ ب) اگر تصرّف عدوانی است، آیا منافع مغصوبه باید به (اعلی القیم) اخذ شود؟ ج) در صورتی که تصرّف عدوانی باشد، آیا متصرّف مستحقّ تعزیرات شرعی می باشد؟ د) در صورتی که مالک برای رسیدن به منافع مغصوبه مخارجی را متحمّل شده باشد، آیا می تواند از غاصب و متصرّف عدوانی اخذ نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود حکم همان است که در مساله گذشت
- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد مضاربه صحیح است
- تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد در مال خودش باطل است و اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است و اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و ان بچه وکاله از صاحبش ان مال را بفروشد یا به ان پول چیزی بخرد معامله صحیح است هر چند بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و اگر طفل فقط وسیله باشد که جنس و عوض ان را به دو طرف معامله برساند اگر چه ممیز نباشد اشکال ندارد ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس یا عوض را به صاحب ان می رساند
- اگر خرید و فروشی که می شود یکی از شرطهای معامله در ان نباشد مثلا چیزی را که باید مقدار ان معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند باید به همدیگر برگردانند و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض ان را بدهد پس اگر مثلی است مثل ان را بدهد و اگر قیمی است قیمت وقتی را که تلف شده بدهد هرچند احوط ان است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد و احوط از ان این است که بالاترین قیمت از زمان گرفتن تا زمان ادای قیمت را بدهد
- وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب انها راضی است اشکال ندارد ولی اگر صاحب انها از وضو گرفتن نهی کند یا این که انسان بداند که مالک راضی نیست وضو گرفتن از انها جایز نیست و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر مالک صغیر یا مجنون باشد یا ان نهرها در تصرف غاصب باشند و یا گمان داشته باشد که مالک راضی نیست و اما نهرها و قنواتی که از ابادی مانند دهات می گذرد وضو گرفتن و اشامیدن و مانند ان از انها اشکال ندارد اگر چه مالک صغیر یا مجنون باشد
- چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه شده معامله بر ان فضولی است و صحت و نفوذ ان محتاج به اجازه مالک یا ولی اوست و تصرف در ان حرام است و در دست هر کس که باشد باید به مالک یا ولی او برگرداند
- تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ان ملک زاید بر بدهکاری میت نباشد بدون رضایت طلبکار حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند و طلبکار هم قبول کند با اجازه ورثه تصرف جایز و نماز هم صحیح است
- باید سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف یا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند معامله باطل است
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهائی که گفته شد غیر شرط چهارم باطل باشد ، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند ، تصرف آنها اشکال ندارد .
- [آیت الله سبحانی] اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر یکی ازشرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر یکی از شرطهایی که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.