غبن فاحش
تفاوت قيمت قراردادی با قيمت واقعی، به حدی كه قابل چشم‌پوشی نباشد.
اگر پس از معامله، فروشنده متوجه غبن فاحش در معامله شده و معامله را فسخ کند ولی خریدار قبل از فسخ معامله، کالا را به دیگری فروخته است آیا کالا را می توان از شخص ثالث استرداد نمود؟
بسمه تعالی: فروش به شخص ثالث حکم تلف را دارد و باید در صورت فسخ، مثل یا قیمت بگیرد البته اگر خریدار در معامله دوم که همان فروشنده دوم است خیار فسخ داشته باشد باید با اعمال خیار مبیع را پس بگیرد و به طرف پس بدهد . والله العالم
بسمه تعالی: فروش به شخص ثالث حکم تلف را دارد و باید در صورت فسخ، مثل یا قیمت بگیرد البته اگر خریدار در معامله دوم که همان فروشنده دوم است خیار فسخ داشته باشد باید با اعمال خیار مبیع را پس بگیرد و به طرف پس بدهد . والله العالم
عنوان سوال:
اگر پس از معامله، فروشنده متوجه غبن فاحش در معامله شده و معامله را فسخ کند ولی خریدار قبل از فسخ معامله، کالا را به دیگری فروخته است آیا کالا را می توان از شخص ثالث استرداد نمود؟
پاسخ:
بسمه تعالی: فروش به شخص ثالث حکم تلف را دارد و باید در صورت فسخ، مثل یا قیمت بگیرد البته اگر خریدار در معامله دوم که همان فروشنده دوم است خیار فسخ داشته باشد باید با اعمال خیار مبیع را پس بگیرد و به طرف پس بدهد . والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- ضمن عقد بیع شرط شود اگر خریدار قسطی از اقساط ثمن را نپردازد، معامله فسخ شود. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به دیگری را از خریدار سلب ننموده ولی خریدار، مبیع را به دیگری فروخته است، در صورتی که یکی از اقساط ثمن پرداخت نشود، آیا فروشنده ی اول می تواند بر طبق شرط عمل کند؟
- فروشنده، جنسی را به صورت بیع لازم فروخته و در ضمن، شرط شده است هرگاه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود، معامله به خودی خود فسخ شود و بابت تخلف، بیست درصد از پیش پرداخت کسر شود. آیا این شرط صحیح است؟ آیا فروشنده می تواند عقد را در هر زمانی که بخواهد فسخ کند؟
- خانه ای به قیمت کارشناس معامله می شود، لکن کارشناس پس از معامله می گوید در محاسبات اشتباه کرده است و غبن معامله بیش از ده درصد می باشد. آیا خریدار ضامن تفاوت قیمت است یا بایع می تواند قرارداد را فسخ کند و آیا مشتری می تواند در صورت فسخ، سود پولی را که پرداخته، به عنوان ضرر و زیان طلب نماید؟
- اگر شخصی ملکی را به صورت مشاع به دو نفر بفروشد. آیا فروشنده می تواند به خاطر تأخیر ثمن از طرف هر دو خریدار، نسبت به یکی از خریداران، معامله را فسخ و نسبت به دیگری فسخ ننماید؟
- شخصی ملکی را به قیمت معین فروخته مشروط به این که ثمن در هنگام تنظیم سند پرداخت شود ولی در زمان تعیین شده برای تنظیم سند ثمن معامله پرداخت نمی شود و فروشنده نیز فسخ معامله را از حاکم تقاضا می کند آیا حاکم می تواند معامله را فسخ نکرده و زمان پرداخت ثمن را به تاًخیر بیاندازد؟
- پس از خرید آپارتمان شرطی مبنی بر اینکه اگر چکی از مجموع چکهای مربوط به خریدها آیاتمان برگشت بخورد، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت فروشنده با ادعای برگشت چک، معامله را فسخ می کند و وخود در آپارتمان ساکن می شود و پس از چند ماه طی مراحل قانونی دادگاه به نفع فروشنده حکم می کند آیا خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف قبل از حکم دادگاه را از وی مطالبه کند؟
- فردی منزل خود را فروخته و شرط کرده است اگر در مدت معیّن پول منزل را پرداخت نکند حق فسخ برای فروشنده است و در این مدت مشتری منزل را رنگ کاری کرده است ولی می توانسته پول منزل را به فروشنده بدهد و فروشده معامله را فسخ کرده است آیا مشتری حق دریافت هزینه هایی که انجام داده را دارد؟
- اگر طرفین معامله متعهد شوند که هر کدام یک نفر کارشناس را جهت تعیین قیمت زمین معیّن کنند و فروشنده دستمزد کارشناس را بپردازد و امتیاز برق را هم بگیرد و فروشنده با تحمّل خسارت، تمام این امور را انجام دهد، آیا خریدار می تواند معامله را فسخ کند؟
- مغازه ای را فروختم و مقداری از ثمن را دریافت نمودم و خریدار متعهد شد که مابقی را طی دو ماه دیگر پرداخت نماید و اگر پرداخت نکرد حق فسخ داشته باشم و وی مبلغی را به عنوان خسارت و زیان وارده پرداخت نماید آیا فروشنده می تواند در صورت تأخیر معامله را فسخ و مبلغی که به عنوان خسارت مطالبه نماید؟
- چنانچه فروشنده ای حق داشته باشد معامله را به خاطر عدم وصول هر فقره چک که به عنوان ثمن داده شده، فسخ کند و در تاریخ سررسید چک ها در یک روز مراجعه و چهار چک را برداشت و دو فقره چک را برگشت بزند و پس از هفت ماه به دلیل عدم پرداخت دو فقره چک ادعای فسخ نماید و خریدار یک روز پس از برگشتِ دو فقره چک، باقیمانده را تأمین و پرداخت نموده و فروشنده از برداشت این مبلغ خودداری کرده باشد، آیا فسخ معامله پس از هفت ماه معتبر است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله بهجت] شش دانگ یک دستگاه خانه با مساحت و مشخّصات و حدود معیّن به مبلغ معیّن بین خریدار و فروشنده قراردادنامه ای تنظیم گردید. از کلّ ثمن معامله، خریدار به عنوان بیعانه 91 را پراخت کرده است و قرار بر این شد که بقیّه ی ثمن را در تاریخ انتقال سند رسمی نقدی به فروشنده بپردازد. دفترخانه ای برای تنظیم سند رسمی به حسب تراضی طرفین در دو ماه دیگر تعیین گردید با اسقاط کافّه ی خیارات، از جمله اسقاط خیار غبن، فروشنده ملتزم شد در صورت انصراف و عدم حضور در دفتر مورد توافق مبلغ... دریافتی به عنوان بیعانه و مبلغی معادل بیعانه نیز به خریدار بپردازد. چهارده روز قبل از تاریخ مقرّر با ارسال اظهارنامه و تلگراف، اعلام انصراف و فسخ نموده است به دلیل غبن غیر قابل اغماض، با توجّه به این که در قرارداد نامه اسقاط خیارات و غبن فاحش شده، در صورتی که غبن فاحش غیر قابل اغماض نیز وجود داشته باشد، آیا فروشنده حقّ فسخ دارد؟ با توجّه به این که از ثمن معامله 91 را به عنوان بیعانه گرفته است و تا به امروز مورد معامله در تصرّف فروشنده است.
- [آیت الله خامنه ای] شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] فردی ملک خود را به مبلغ 14 میلیون تومان می فروشد. یکی از شروط قرارداد اسقاط خیار غبن فاحش برای طرفین عقد است. پس از بیع، فروشنده متوجه می شود ارزش ملک او بیش از 200 میلیون تومان است. آیا در چنین فرضی حق فسخ دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا پس از فسخ معامله به خیار، مخارجی را که خریدار تا هنگام فسخ برای جنس فروخته شده کرده است، طلب کار می باشد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا فروشنده باید عیب موجود در کالا را به خریدار بگوید؟ در صورتی که نگوید حکم عمل وی و معامله چه خواهد بود؟
- [آیت الله بهجت] در اسناد و قباله های معاملاتی می نویسند: "با اسقاط تمام خیارات حتی خیار غبن فاحش." اگر فردی در معامله ای فهمید که خیلی مغبون شده مثلاً جنس خود را یک دهم یا یک بیستم قیمت متعارف فروخته که عقلا در این معامله اصلاً اقدام نمی کنند مگر سفاهتی باشد آیا خیار ساقط می شود؟
- [آیت الله مظاهری] چنانچه ملکی در مرحله سفت کاری پیش فروش شده باشد و به موجب یکی از بندهای قرار داد به فروشنده حق داده شده باشد که چنانچه یکی از وجوه مورد تعهد خریدار بابت ثمن معامله به هر دلیل پرداخت نگردد، موجب فسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون می‌شود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او می‌شود زیرا در خیار غبن خریدار فقط می‌تواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود می‌شود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در چهار صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 در صورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
- هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
- هر گاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
- هر گاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هر گاه بفهمد معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که انتخاب دومی با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، چه بسا ممکن است این کار مایه ضرر فروشنده باشد همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- [آیت الله جوادی آملی] .در معامله بیع شرط , اگر در زمان تعیین شده، فروشنده پول را به خریدار برنگرداند، بیع مشرو طْ لازم می شود و کالا ملک خریدار خواهد شد و فروشنده, حق مطالبه ملک از خریدار یا از وارثان او را ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] معامله دارای انواعی به شرح زیر است: اوّل: معامله نقدی (معامله نقدی) آن است که در تحویل کالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد. دوم: معامله نسیه (معامله نسیه) آن است که فروشنده کالا را به خریدار بسپارد، ولی قرار بگذارند خریدار بهای آن را در وقت دیگری به فروشنده بدهد. سوم: معامله سَلَف (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای
- [آیت الله جوادی آملی] .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار می‌تواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- [آیت الله اردبیلی] (معامله سَلَف) (پیش فروش) آن است که قرار بگذارند خریدار هنگام معامله، بهای کالا را بپردازد و کالا را که کلّی و به ذمّه فروشنده است، در زمان معیّن دیگری تحویل بگیرد.
- [آیت الله جوادی آملی] .در داد و ستد نسیه, تحویل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولی حق مطالبه بها را پیش از زمان مقرّر ندارد , هرچند خریدار می تواند بهای آن را پیش از تاریخ تعهّدشده بپردازد . البته قبول آن بر فروشنده لازم نیست و اگر خریدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد, فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
- [آیت الله جوادی آملی] .در چند صورت نمی توان معامله معیوب را به هم زد, یا تفاوت قیمت گرفت: یکم: خریدار یا فروشنده بداند که کالا یا عوض آن عیب دارد؛ دوم : هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگوید هرگونه عیبی در کالا یا در عوض آن یافت شود, پس نمیدهم و تفاوت قیمت نمیگیرم; همچنین است اگر یکی از دو طرف بگوید (هرگونه عیبی ظهور کرد پس نمی گیرم) و دیگری قبول کند؛ سوم: هنگام معامله , هر کدام از خریدار و فروشنده کالای معیّن و عوض مشخّص بگوید : (این شیء معلوم را کالا یا عوض قرار دادم , با هر عیبی که ممکن است در آن باشد ) و طرف دیگر , آن را بپذیرد . البته اگر عیب معیّنی را مطرح کنند و عیب دیگر در آن باشد و طرف دیگر از آن آگاه نباشد , حق به همزدن معامله یا دریافت تفاوت محفوظ است . البته در تمام مواردی که به عیب کالا یا بها رضایت داده شود, حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) میگویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) میگویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونهای که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) میگویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) مینامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) میگویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) مینامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر چیز زیادی که در خرید و فروش رَ بَوی گرفته می‌شود، کالا و پول نباشد , بلکه شرط شود که خریدار کاری را برای فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.