حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر فرزند؛ پدر یا مادر را عمدا بکشد؛ باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد؛ باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می داند او را بزنند.
عنوان مسئله:
اگر فرزند؛ پدر یا مادر را عمدا بکشد؛ باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد؛ باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می داند او را بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به افزایش فرزندکشی از سوی پدران و با توجه به حکم شرعی مربوط به آن (اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و فقط به پرداخت دیه ی قتل به ورّاث و تعزیر محکوم خواهد شد که این امر موجب تجرّی برخی پدران می شود) با توجه به مقتضیات زمان، آیا این حکم را نیازمند اصلاح نمی دانید؟
- [آیت الله بهجت] اگر مردی دختری را بدون اذن پدر به عقد موقت خود درآورد، در صورتی که مرجع تقلید آن دختر چنین عقدی را باطل می داند، آیا محرمیت مادر دختر و دیگر احکام ازدواج بر آن مترتب می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی برادر خود را که دو فرزند صغیر داشته است، کشته است و اولیای دم یعنی پدر و مادر رضایت داده اند و همسر هم نمی تواند طلب قصاص کند و جدّ پدری بچه های مقتول ولایتاً از طرف بچه ها گذشت کرده است، با این وضع در مورد قصاص یا اخذ دیه چه می فرمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مادری نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نماید. این در حالی است که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی، فرزند حق کوچکترین اذیّت نسبت به پدر یا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش برای قصاص شکایت کند، موجبات نارضایتی وی را فراهم می آورد. حال سؤال این است: آیا احکام فقهی با محرّمات الهی در تعارض است؟ اگر در تعارض نیست، مثال بالا چگونه توجیه می گردد؟
- [سایر] سلام و عرض ادب و احترام سؤال من راجع اجازه ازدواج پدر برای دختر به عنوان ولی دختره. در احکام ما هست دختری که پدرش یا پدر بزرگش یا جد پدریش زنده باشه تا وقتی که ازاله بکارت نشده باشه تحت قیومت پدر یا پدر بزرگ و جد پدریشه. حتی اگر سنش بالای سن قانونی (18 سال) باشه. آیا این حکم به دلیل اینکه بحث عقلانیت دختر سن بالا رو زیر سؤال میبره نمیتونه جزو احکام ثانویه قرار بگیره و تبصره داشته باشه؟ یه مثال میزنم. فرض کنید دختر خانم و آقا پسری همدیگرو دوست دارن و شدیداً دوست دارن با هم باشن. پدر دختر خانم این اجازه رو نمیده برای ازدواج. و فرض کنید سن اینها سنی باشه که اوج لذت جنسیه. (البته قوانینش رو هم میدونم که اگر پدر به طور غیر منطقی اجازه نده، دختر میتونه به حاکم شرع رجوع کنه و حاکم شرع حکم ازدواج رو صادر کنه ولی خوب اینها تبعات داره از جمله درگیری بین پدر و دختر) حالا چرا دختر با این شرایط نمیتونه خودش صاحب اجازه باشه برای ازدواج؟ عذر خواهی میکنم. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم. با تشکر
- [سایر] بسم الله الرحمن الرحیم ***نیاز فوری به جواب*** سلام علیکم و رحمة الله بنده فارغ التحصیل کارشناسی حقوق و کارمند هستم. پدر و مادرم مرحوم شده و فقط یک برادر دارم. ضمن عرض احترام و خداقوت،بنده به خواستگاری دختر خانمی مذهبی رفتهام ایشان به رغم پایبندی به مسایل شرعی بعلت اعتیاد پدر و طلاق گرفتن مادرشان سالهاست که با پدرشان قطع رحم کردهاند و با مادر خود زندگی می‌کنند و به دیگران هم میگویند که پدر فوت شده است اما او زنده است. با در نظر گرفتن شرایط خاصشان که تحت فشار روحی بودهاند آیا این عملشان شرعا جایز است؟ آیا راه حلی سراغ دارید یا گزینههای دیگری را برای ازدواج بررسی کنم؟ خواهش میکنم مرا در انتخاب همسر راهنمایی فرمایید چون ملاک اصلی بنده ایمان و پایبندی به احکام شرع است. ایشان تا الان راضی به برقراری ارتباط مجدد با پدر حتی تلفنی هم نشده اند.
- [آیت الله علوی گرگانی] پدری فوت می‌کند که چهار فرزند اعمّ از سه پسر که هر سه صغیرند و یک دختر دارد و زن متوفّی هم ارثبر اوست منزل مسکونیای دارد که بعد از چند سال بوسیله برادران تخریب میشود و برادران و مادر جهت ساختمان منزل کمکهای متفاوتی می‌کنند و مقداری هم پدر پول نقد دارد که توسط قیّم شرعی و قانونی بچّهها خرج جهیزیّه خواهر میگردد و حال آن که پسرها در آن زمان صغیر بودهاند بفرمائید وضعیت ارث و نحوه مالکیّت ساختمان جدید البناء چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه بنا به مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیراسلامی مبنی بر مبادله محکومین به زندان باشد (به این معنی که جمهوری اسلامی متعهّد شود محکومین به زندان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس تحویل کشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمائید: 1 - در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسط دادگاههای غیر اسلامی آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضائی ایران قابلیت اجراء دارد یا خیر؟ 2 - در صورت عدم قابلیت اجراء بفرمائید : الف - آیا اصولادادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشند یا خیر؟ ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی شیوهای را که مغایر موازین شرع نباشد ارشاد فرمائید؟ 3 - در صورت قابلیت اجراء با توجّه به اینکه مجازات جرائم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع میتواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید : الف - مجازات جرم ارتکابی حدّ شرعی است. ب - مجازات جرم ارتکابی دیه است. ج - مجازات جرم ارتکابی حبس است. د - مجازات جرم ارتکابی تعزیر غیر حبس است. ه - مجازات جرم ارتکابی قصاص است. و - عمل ارتکابی جرم محسوب نمیشود. 4 - در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم اکنون مجازات را حبس میگذراند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی میتواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد یا خیر؟ 5 - اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسئله تغییر می‌کند یا خیر؟ 6 - آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تأثیر دارد یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرع معین شده بکشند؛ یا مثلا در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد؛ هر جای بدنش را زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد؛ حلال می شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست؛ ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد دارا باشد. چیزهائی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است
- هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد؛ حاکم شرع از سی تازیانه تا نود و نه تازیانه هر قدر صلاح می داند؛ به او می زند. و روایت شده است که خداوند عالم دهانه ای از آتش به دهان او می زند و ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و غضب بر او لعنت می کنند و جهنم برای او مهیا خواهد بود. ولی اگر توبه کند توبه او قبول می شود.
- اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته میشود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.
- [آیت الله بروجردی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته میشود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته میشود دیه بدهد، و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را تعزیر نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحقّ بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن وی را دارند، ولی اگر پدری فرزند خود را به ناحقّ بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته میشود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح بداند او را تازیانه بزنند.
- [آیت الله مظاهری] اگر فرزندی پدر یا مادر خود را عمداً بکشد قصاص میشود ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود ولی باید دیه بدهد و علاوه بر دیه تعزیر هم میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر یا فرزند او باید خرجیاو را بدهد، و اگر پدر ندارد یا نمیتواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جدّ پدری او باید خرجی او را بدهد، واگر جدّ پدری ندارد، یا نمیتواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد، و اگر مادر هم ندارد یا نمیتواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، ومادر مادر، وپدر مادر، باهم خرجی او را بدهند و اگر مادر پدر ومادر مادر ندارد پدر مادر، باید خرجی او را بدهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که بالغ و عاقل است به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد حدّش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند ولی اگر فحشهای دیگر بدهد یا به او اهانت و اذیت نماید با تقاضای آن شخص از حاکم شرع، تعزیر میشود، یعنی هر طور که حاکم شرع صلاح بداند او را تأدیب می‌کند.
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمد مسلمان بالغ عاقلی را بکشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بکشند، ولی اگر دیوانهای یا نابالغی یا بچه در شکم را بکشد، قصاص نمیشود و باید دیه داده شود و همچنین اگر دیوانه یا نابالغ یا شخص کور، کسی را بکشد قصاص نمیشود و باید دیه داده شود (و حکم آن در احکام دیات میآید).
- [آیت الله اردبیلی] ولایت و سرپرستی (کودک نابالغ) و (دیوانه) و (شخص سفیه) به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد: اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد. دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان (وصی) پس از مرگ عهدهدار سرپرستی آنان شده است. سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان (قیّم) منصوب خواهد شد. چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.