حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحقّ بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن وی را دارند، ولی اگر پدری فرزند خود را به ناحقّ بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح بداند او را تازیانه بزنند.
عنوان مسئله:
اگر فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحقّ بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن وی را دارند، ولی اگر پدری فرزند خود را به ناحقّ بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح بداند او را تازیانه بزنند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] با توجه به افزایش فرزندکشی از سوی پدران و با توجه به حکم شرعی مربوط به آن (اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و فقط به پرداخت دیه ی قتل به ورّاث و تعزیر محکوم خواهد شد که این امر موجب تجرّی برخی پدران می شود) با توجه به مقتضیات زمان، آیا این حکم را نیازمند اصلاح نمی دانید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- قتل بر سه گونه است: اوّل: قتل عمدی، در قتل عمدی یا قاتل به قصد قتل دیگری را میکشد یا با وسیلهای که به حسب عادت کشنده است و قاتل هم احتمال عقلایی این امر را بدهد قتل صورت میگیرد. دوم: قتل شبه عمد، در قتل شبه عمد شخصی کسی را با آلتی بزند که به حسب عادت کشنده نیست و یا قاتل این امر را احتمال نمیدهد و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بکشد. سوم: قتل خطای محض، در قتل خطای محض قاتل انجام کاری بر روی مقتول را قصد نکرده، بلکه مثلاً برای شکار حیوانی تیر انداخته ولی اشتباهاً کسی را کشته است. در قتل عمد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را عفو کند، یا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حکم حاکم شرع بکشد و اگر مقتول مسلمان، زن یا دختر باشند، اگر چه قاتل مسلمان او را هم میتوان کشت، لکن اگر قاتل، مرد باشد، باید نصف دیه او را به وی بدهند و ولیّ مقتول میتواند در صورت رضایت آنها به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است، چون اندازههایی که در شرع برای دیه تعیین شده مختلف است، قاتل میتواند هر اندازهای را که مایل است انتخاب کند، بنابراین میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و اگر رضایت آنها به قسم خاصّی از دیه باشد، قاتل باید همان قسم را بدهد. در قتل شبه عمد و خطای محض، ولیّ مقتول حقّ ندارد قاتل را بکشد، بلکه حقّ دریافت دیه دارد که در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطای محض از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل دیه گرفته می‌شود.
- اگر بالغ عاقل به مرد یا زن مسلمان بالغ عاقل عفیفی، نسبت زنا یا لواط یا سحق بدهد و شرعاً نتواند آن را ثابت کند، باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند، تازیانه به طور متوسط زده می‌شود و به جز عبا سایر لباسهای وی را نباید کند. چند مورد از این حدّ استثنا شده است: اوّل: اگر دو نفر هم دیگر را به زنا یا لواط یا سحق نسبت دهند حدّ جاری نمیشود، بلکه آن دو به حکم حاکم شرع تعزیر میگردند. دوم: اگر پدری به فرزند خود چنین نسبتی بدهد حدّ جاری نمیشود، بلکه تعزیر میگردد. سوم: اگر شوهر به زن خود چنین نسبتی بدهد، حکم خاصّی دارد که در کتب فقهی در فصل (لعان) آمده است. اگر کسی به دیگری ولد الزنا بگوید، چنانچه با این جمله نسبت زنا به پدر و مادر وی بدهد، حدّ فوق درباره او ثابت است، ولی اگر تنها از باب فحّاشی باشد و نسبت زنا به طور جدّی مطرح نباشد، کار گناهی انجام داده است ولی حدّ فوق دربارهاش نیست. گفتنیست که این حدّ، حقّ کسیست که به او چنین توهینی شده است و اگر او ببخشد حدّ جاری نمیگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر فرزند؛ پدر یا مادر را عمدا بکشد؛ باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد؛ باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می داند او را بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.
- [آیت الله بروجردی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد، و هر قدر حاکم شرع صلاح میداند او را تعزیر نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر فرزندی پدر یا مادر خود را عمداً بکشد قصاص می‌شود ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود ولی باید دیه بدهد و علاوه بر دیه تعزیر هم می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی یکی از واجبات الهی را با توجّه به واجب بودن آن ترک کند یا یکی از محرّمات الهی را مرتکب شود حاکم شرع به هر اندازه که صلاح بداند دستور میدهد برای ادب کردن، او را تازیانه بزنند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که بالغ و عاقل است به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد حدّش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند ولی اگر فحشهای دیگر بدهد یا به او اهانت و اذیت نماید با تقاضای آن شخص از حاکم شرع، تعزیر می‌شود، یعنی هر طور که حاکم شرع صلاح بداند او را تأدیب میکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به ناحق دیگری را بکشد؛ در صورتی که مقتول؛ مرد و مسلمان باشد؛ ولی کشته می تواند قاتل را عفو کند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد؛ قاتل او را که مسلمان است نمی توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می شود قاتل مسلمان او را کشت؛ لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقا دیه باید بدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی می تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و در صورتی که رضایت آنها به دیه ای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است؛ اختیار تعیین آن با قاتل است و می تواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابر این می تواند قیمت نقره را که از سائر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رایج امروزی. اما اگر از روی خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباها کسی را بکشد؛ ولی کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی برنده که عادتا کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقا بکشد؛ در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد.