حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را بزنند.
عنوان مسئله:
اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را بزنند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] با توجه به افزایش فرزندکشی از سوی پدران و با توجه به حکم شرعی مربوط به آن (اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و فقط به پرداخت دیه ی قتل به ورّاث و تعزیر محکوم خواهد شد که این امر موجب تجرّی برخی پدران می شود) با توجه به مقتضیات زمان، آیا این حکم را نیازمند اصلاح نمی دانید؟
- [آیت الله خامنه ای] زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی برادر خود را که دو فرزند صغیر داشته است، کشته است و اولیای دم یعنی پدر و مادر رضایت داده اند و همسر هم نمی تواند طلب قصاص کند و جدّ پدری بچه های مقتول ولایتاً از طرف بچه ها گذشت کرده است، با این وضع در مورد قصاص یا اخذ دیه چه می فرمایید؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مادری نوه اش را به قتل برساند، فرزندش (پدر مقتول) حق دارد قاتل را قصاص نماید. این در حالی است که طبق آیات قرآن و روایات اسلامی، فرزند حق کوچکترین اذیّت نسبت به پدر یا مادر را ندارد، و اگر فرزند از مادرش برای قصاص شکایت کند، موجبات نارضایتی وی را فراهم می آورد. حال سؤال این است: آیا احکام فقهی با محرّمات الهی در تعارض است؟ اگر در تعارض نیست، مثال بالا چگونه توجیه می گردد؟
- [سایر] جایگاه عقل و عقلانیت حقیقتاً در اسلام کجاست؟ به نظر میرسد اسلام عقل را تا جایی مشروع می‌داند که احکام او را تأیید کند. وقتی احکامی همچون مباح دانستن خون فرزند توسط پدر یا حرام دانستن بهره که امروزه دلایل منطقی همچون ترجیح زمانی پول، انتظارات تورمی را دارد و یا دادن حضانت دختر 8 ساله به پدر را اگر عقل تأیید نکند، آن عقل متهم به عدم اعتقاد به توحید و یا عدم ارتباط با وحی می‌شود!
- [سایر] سلام و عرض ادب و احترام سؤال من راجع اجازه ازدواج پدر برای دختر به عنوان ولی دختره. در احکام ما هست دختری که پدرش یا پدر بزرگش یا جد پدریش زنده باشه تا وقتی که ازاله بکارت نشده باشه تحت قیومت پدر یا پدر بزرگ و جد پدریشه. حتی اگر سنش بالای سن قانونی (18 سال) باشه. آیا این حکم به دلیل اینکه بحث عقلانیت دختر سن بالا رو زیر سؤال میبره نمیتونه جزو احکام ثانویه قرار بگیره و تبصره داشته باشه؟ یه مثال میزنم. فرض کنید دختر خانم و آقا پسری همدیگرو دوست دارن و شدیداً دوست دارن با هم باشن. پدر دختر خانم این اجازه رو نمیده برای ازدواج. و فرض کنید سن اینها سنی باشه که اوج لذت جنسیه. (البته قوانینش رو هم میدونم که اگر پدر به طور غیر منطقی اجازه نده، دختر میتونه به حاکم شرع رجوع کنه و حاکم شرع حکم ازدواج رو صادر کنه ولی خوب اینها تبعات داره از جمله درگیری بین پدر و دختر) حالا چرا دختر با این شرایط نمیتونه خودش صاحب اجازه باشه برای ازدواج؟ عذر خواهی میکنم. امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم. با تشکر
- [سایر] بسم الله الرحمن الرحیم ***نیاز فوری به جواب*** سلام علیکم و رحمة الله بنده فارغ التحصیل کارشناسی حقوق و کارمند هستم. پدر و مادرم مرحوم شده و فقط یک برادر دارم. ضمن عرض احترام و خداقوت،بنده به خواستگاری دختر خانمی مذهبی رفتهام ایشان به رغم پایبندی به مسایل شرعی بعلت اعتیاد پدر و طلاق گرفتن مادرشان سالهاست که با پدرشان قطع رحم کردهاند و با مادر خود زندگی می‌کنند و به دیگران هم میگویند که پدر فوت شده است اما او زنده است. با در نظر گرفتن شرایط خاصشان که تحت فشار روحی بودهاند آیا این عملشان شرعا جایز است؟ آیا راه حلی سراغ دارید یا گزینههای دیگری را برای ازدواج بررسی کنم؟ خواهش میکنم مرا در انتخاب همسر راهنمایی فرمایید چون ملاک اصلی بنده ایمان و پایبندی به احکام شرع است. ایشان تا الان راضی به برقراری ارتباط مجدد با پدر حتی تلفنی هم نشده اند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
- [سایر] در یک حادثه رانندگی بین خودروی سمند و پژو 405 8 نفر فوت گشته اند به شرح ذیل: الف:خودروی سمند با 4 نفر سرنشین که راننده ودخترش و پسرش فوت نموده و همسرش از لحظه تصادف (24/12/85) تا این لحظه در کما بسر می برد و ضریب هوشی حدود 5-6 واز نظر روان شناس پزشک قانونی سفیه می باشد. راننده این خودرو برادر این جانب بوده است. ب: خودروی پژو 5 نفر کشته و مقصر می باشد. پ: ظاهرا پدر و دختر پس از چند دقیقه فوت می نمایند و مادر و پسر توسط آمبولانس از محل تصادف با فاصله زمانی حدود یک ساعت به بیمارستان منتقل می شوند و پسر در بین راه در آمبولانس فوت می کند. ت:با توجه به نظریه پزشکی قانونی زمان دقیق فوت پسر مشخص نیست. توضیح حکم دادگاه: "همسر مرحوم 4/1 سهم الارث واز باقیمانده 3/2 به پدر مرحوم و3/1 به مادر مرحوم." سؤال: خانواده همسر مرحوم (که در کما بسر می برد) به استناد اینکه فرزند در بین راه به بیمارستان فوت نموده لذا به حکم صادره اعتراض دارند که سهم پسر به مادر می رسد. 1. آیا حکم صادره صحیح است؟ 2. اگر حکم صحیح نمی باشد تقسیم سهم الارث از نظر شما باید چگونه باشد؟ 3. با توجه به احکام اسلام آیا این خانواده می توانند اعتراضی داشته باشند؟ (نسبت به زنده بودن پسر بعد از پدر) 4. وضعیت اینجانب که برادر مرحوم هستم و بنا به خواست پدرم قصد داریم این اموال رادر امور خیریه و احداث مدرسه صرف نماییم (چون فرزندی از برادرمان به جا نمانده)چیست؟
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی می‌داند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر یا فرزند او باید خرجیاو را بدهد، و اگر پدر ندارد یا نمیتواند خرجی او را بدهد، چنانچه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، جدّ پدری او باید خرجی او را بدهد، واگر جدّ پدری ندارد، یا نمیتواند خرجی او را بدهد، مادرش باید خرجی او را بدهد، و اگر مادر هم ندارد یا نمیتواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، ومادر مادر، وپدر مادر، باهم خرجی او را بدهند و اگر مادر پدر ومادر مادر ندارد پدر مادر، باید خرجی او را بدهد.
- اگر حیوانی سرکش شود ونتواند آن را به دستوری که در شرع معیّن شده بکشند، یا مثلاً در چاه بیفتد واحتمال بدهند که در آنجا بمیرد وکشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد، هرجای بدنش را که بوسیله شمشیر و خنجر و نیزه و چیزهائی که به تیزی آنها زخم می‌شود زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال می‌شود ورو به قبله بودن آن لازم نیست، ولی باید شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد، دارا باشد.
- اگر کسی که بالغ وعاقل است عمداً وبناحق مسلمانی را بکشد، در صورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد ولیّ کشته میتواند قاتل را عفو کند یا بکشد، ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه می‌شود قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند ودیه آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولیّ میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معیّن شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید، بنابر این میتواند قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد امّا اگر از روی خطایمحض بکشد مثلاً برای حیوانی تیر بیندازد واشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله )یعنی قوم وخویشان پدری قاتل( و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست وقصد کشتن هم نداشته اتّفاقاً کشته شود در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد وولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عدّه وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد، شوهر کند و شوهر اوّل از سفر برگردد باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد، زن باید عدّه نگهدارد و شوهر دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد ولی خرج عدّه ندارد و اگر زن پس از گذشت چهار سال فحص از شوهرش به دستور حاکم شرع وندادن ولیّ نفقه او وطلب نمودن طلاق، حاکم شرع او را طلاق بدهد و شوهر اوّل اگر پیدا شود، زن بر شوهر اوّل حرام خواهد بود در صورتی که از عدّه طلاق خارج شده باشد.
- جائز نیست بریدن عضوی از اعضأ بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر وقطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات ومبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جائز است بریدن آن عضو ولیقطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد وپس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده میگردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جائز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضأ او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر فرزند، پدر یا مادر را عمداً بکشد باید او را بکشند، ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را بزنند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر فرزند؛ پدر یا مادر را عمدا بکشد؛ باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد؛ باید به دستوری که در احکام دیه گفته می شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می داند او را بزنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر فرزندی، پدر یا مادر را عمداً بکشد، باید او را بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد، و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را تعزیر نماید.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر فرزندی پدر خود را عمداً و به ناحقّ بکشد، اولیاء مقتول حقّ کشتن وی را دارند، ولی اگر پدری فرزند خود را به ناحقّ بکشد، باید به دستوری که در احکام دیه گفته می‌شود، دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح بداند او را تازیانه بزنند.
- [آیت الله مظاهری] اگر فرزندی پدر یا مادر خود را عمداً بکشد قصاص می‌شود ولی اگر پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود ولی باید دیه بدهد و علاوه بر دیه تعزیر هم می‌شود.
- [آیت الله بروجردی] هرگاه پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع از سی تا نود هر قدر صلاح می‌داند تازیانه به او میزند و روایت شده که خداوند عالم دهانهای از آتش به دهان او میزند و ملائکة آسمان و زمین و ملائکة رحمت و غضب بر او لعنت می‌کنند و جهنم برای او مهیا خواهد بود، ولی اگر توبه کند توبهی او قبول می‌شود.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی که بالغ و عاقل است به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و عفیف است نسبت زنا یا لواط بدهد حدّش هشتاد تازیانه است که از روی لباس به او بزنند ولی اگر فحشهای دیگر بدهد یا به او اهانت و اذیت نماید با تقاضای آن شخص از حاکم شرع، تعزیر می‌شود، یعنی هر طور که حاکم شرع صلاح بداند او را تأدیب می‌کند.
- [آیت الله اردبیلی] پدر و جدّ پدری میتوانند با مال کودک خود، در صورتی که به مصلحت او باشد، مضاربه کنند؛ همچنین قیّم شرعی بچّه مانند وصی و حاکم شرع، میتواند با مراعات کامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمد مسلمان بالغ عاقلی را بکشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصاص او را بکشند، ولی اگر دیوانهای یا نابالغی یا بچه در شکم را بکشد، قصاص نمیشود و باید دیه داده شود و همچنین اگر دیوانه یا نابالغ یا شخص کور، کسی را بکشد قصاص نمیشود و باید دیه داده شود (و حکم آن در احکام دیات میآید).
- [آیت الله اردبیلی] ولایت و سرپرستی (کودک نابالغ) و (دیوانه) و (شخص سفیه) به ترتیب بر عهده افراد زیر می‌باشد: اوّل: پدر و جدّ پدری؛ ولی مادر و جدّ مادری یا برادر و یا خواهر کودک یا دیوانه و یا سفیه، ولایتی بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولیّ قرار دهد. دوم: با نبودن پدر و جدّ پدری، کسی که از طرف آنان به عنوان (وصی) پس از مرگ عهدهدار سرپرستی آنان شده است. سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع یا کسی که از طرف او به عنوان (قیّم) منصوب خواهد شد. چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماینده او، افراد مؤمن و عادل و خبیر.