معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
عنوان مسئله:
اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‌خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- زید به پسر خود جنسی میدهد که به بازار بفروشد، پسر نابالغ هم میبرد جنسها را برای پدر میفروشد، آیا چنین ثمن مالی را که پسر زید آورده بر زید جایز است؟ یا خیر، البته باید بر خریدار احراز رضایت ولیّ باشد، اما چون که مردم غالباً شرعی رفتار نمیکنند خریدار می‌خرد و ثمن را هم با رضایت میدهد آیا بر زید جایز است تصرف به این ثمن؟
- زید جنسی دارد که میخواهد بفروشد اما نمیگوید از خودم است بلکه میگوید از کسی است، بَکر هم خیال میکند آن کس غیر از زید است و زید را واسطه میداند لذا می‌خرد که اگر بداند مال زید است معلوم نیست که بکر این جنس را میخرید یا خیر، در اینجا این معامله برای زید چگونه است؟
- معمول است متعاملین قبل از اجرای صیغه عقد معاوضه با یکدیگر قرار میگذارند در صورتی که هر یک از آنان منصرف شوند مقدار معینی به دیگری بدهد در صورت انصراف آیا شرعاً لازم است آن پول را بدهد یا نه؟
- آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول میدهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- اگر سفته یا چک محل دار را فروخت به شخص ثالثی در وقت خود اداء نشد، و یا از بین رفت به واسطه ورشکست صاحب چک، یا جهات دیگری، آیا فروشنده چک ضامن است بدهد وجه را در صورتی که ضامن نباشد؟ اگر در ضمن معامله خودش تعهد نموده است اگر وصول نشد خودم پرداخت خواهم کرد، ضامن است یا نه؟
- راجع به معامله سلف به عرض رسیده بود که میفرمائید: (چنانچه بائع نتوانست تحویل مشتری دهد، مشتری حق فسخ دارد یا صبر کند تا بائع فراهم کند) اینکه نتوانست تحویل دهد، آیا از جهت فقر یا آنکه چون جنس در بلد یا غیر بلد نیست، صبر کند تا فراهم نماید و چنانچه بائع به غیر از مستثنیات دین دارد و در بازار هم جنسی که فروخته موجود است اما گران است، آیا واجب است که جنس را از بازار خریده و به مشتری تحویل دهد؟ و چنانچه تحویل ندهد بائع به وسیله حکومت، از او جنس یا قیمت فعلی جنس را بالاجبار بگیرد، به مشتری حلال است یا خیر؟ جواب مرقوم فرموده بودید میزان نتوانستن تسلیم است، خواه از جهت فقر یا از جهت نبودن جنس و اگر موجود است ولی قیمت بازارش گران است لازم است خریدن و تسلیم کند، و اگر نکند میتواند قیمت آن را از او بگیرد، این بود جواب اما جناب شما نفرموده بودید قیمت فعلی یا قیمت خرید اول، امید که بیان فرمائید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلاً اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نائب بگیرد، و یا به دست خود فروشنده ندهد پول را، یا مستقیماً از دست خریدار پول نگیرد (مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر معتکف در معامله پول ندهد و نسیه بخرد یا نسیه بفروشد (مثلا اسمش را روی کاغذ مخصوص مینویسد) و یا برای معامله نایب بگیرد، و یا پول را به دست خود فروشنده ندهد، یا مستقیما از دست خریدار پول نگیرد(مثل اینکه صندوق مخصوصی برای اینکار گذاشته باشند) اعتکاف چه حکمی پیدا میکند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر فروشنده، جنس را به صورت نقد به خریدار بفروشد و خریدار هم در اثر سهل انگاری پول فروشنده را ندهد و تا ده یا پانزده سال پول فروشنده را نگهدارد و در این مدّت قیمت جنس چند برابر شود، آیا فروشنده می تواند خود جنس را از خریدار مطالبه کند؟
- [آیت الله بهجت] اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خریدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آیا چنین شرطی صحیح است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] خریدار، جنس کم ارزشی را به قیمت گران و غیر عادی می‌خرد به شرطی که فروشنده مبلغی وام به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. در این صورت معامله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] خریدار، جنس کم ارزشی را به قیمت گران و غیر عادی می‌خرد به شرطی که فروشنده مبلغی وام به صورت قرض الحسنه در اختیار او بگذارد. در این صورت معامله چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزلش را بدون خیار فروخته است و برای انتقال سند به شهرداری مراجعه کرده است، ولی شهرداری با توجه به اضافه بنا وی را جریمه کرده و دستور تخریب بالکن را داده است، که با تخریب آن، یک متر از اطاق بالا هم خراب می شود و بدون دادن جریمه و تخریب انتقال سند ممکن نیست. لذا فروشنده باید جریمه را بدهد و اضافه بنا را خراب کند و خانه را با کمتر از قیمت مورد معامله به خریدار بدهد و این ضرر برای فروشنده است. آیا فروشنده حق دارد معامله را بهم بزند و پول خریدار را پس بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا دادن مبلغی پول قبل از معامله به فروشنده به منظور نگهداری مال برای خرید تا زمان انجام معامله صحیح است؟ این کار برای هر یک از خریدار و فروشنده چه الزامی میآورد؟
- [آیت الله مظاهری] اگر معتکف در معاملهای پول نپردازد، بلکه جنس را نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا برای معامله نایب بگیرد یا پول را به دست خود فروشنده ندهد یا مستقیماً پول از دست خریدار نگیرد، اعتکاف چه حکمی دارد؟ آیا این اعمال نیز جزء محرمات اعتکاف است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در معامل بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمیتواند ملک را از ورث او مطالبه نماید.
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمهاش بریء گردد.
- در معامل بیع شرط، که مثلًا خان صدهزار تومانی را به پنجاه هزار تومان میفروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بهجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که غسل میکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق میگیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح میکند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، اما درصورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید در این صورت میتواند صلح را به هم بزند و همچنین در بقیة صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، نیز میتواند صلح را به هم بزند.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر خریدار جدا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد؛ این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خریدار قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که عوض جنسی را که می خرد ندهد معامله صحیح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- [آیت الله سبحانی] هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
- [امام خمینی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله مظاهری] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اول قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدداً از پول حلال بدهد.