خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یک دیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یک دیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آن‌ها اشکال ندارد.
- در معامل بیع شرط، که مثلًا خان صدهزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می‌فروشند و قرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
- اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم کمتر است، چنان‌چه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، میتواند به قصد این که ملک خودش است بردارد، و واجب است که هر وقت صاحبش پیدا شد، درصورتی که تلف نشده خود مال را و درصورتی که تلف شده عوض آن را به او بدهد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامل مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامل آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد.
- معامله با بچة نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچة نابالغ ممیز فقط صیغة معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچة ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن میرساند.
- معاملات حرام شش است: (اول): خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفادة حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. (دوم): خرید و فروش مال غصبی، (سوم): بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. (چهارم): معاملة چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. (پنجم): معاملهای که در آن ربا باشد. (ششم): فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش میگویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند.
- حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنان‌چه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنان‌چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته‌اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنان‌چه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنان‌چه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنان‌چه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن‌ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را که می‌فروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنان‌چه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چیزی را که میفروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که می‌فروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است و چنان‌چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند . و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد .