خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
اگر چیزی را که می‌فروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
عنوان مسئله:
اگر چیزی را که می‌فروشد یکی از شرطهای صحّت معامله در آن نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آن‌ها اشکال ندارد.
- اگر کسی جنسی را با پول معیّن حرام بخرد معامله باطل است ولی اگر معامله بر روی پول غیر معیّن (به گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتی که فروشنده راضی باشد، مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علّت ندانستن وضعیّت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی (به حکم ظاهر شرع) به معامله راضی باشد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معاملههای دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آن‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آن‌ها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز میباشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز میباشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز میباشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ میگویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب میشود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز میباشد.
- اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با رباست به فروشنده لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر عوض معامله را پول معیّن و مخصوصی قرار دهد به طوری که اگر بخواهد پول دیگری به جای آن بپردازد حقّ نداشته باشد؛ مثل آن که به فروشنده بگوید: که این لباس را با این پول میخرم؛ یا به قصد معامله با پول معیّنی آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همین قصد قبول کند، اگر آن پول را به قرض ربایی گرفته یا با ربا مخلوط باشد، پوشیدن آن لباس بدون احراز رضایت مالک، حرام است و نماز خواندن در آن به احتیاط مستحبّ باطل است. البتّه غالبا فروشندگان به این راضی هستند که در برابر مالی که میفروشند، پولی به دست آورند که بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جایز باشد، لذا معمولاً با جاهل بودن فروشنده به وضعیّت پول داده شده، به تصرّف خریدار در آن راضی هستند.
- اگر زکات خود را به کسی بدهد که وی را از موارد مصرف زکات میداند، بعد بفهمد که او از موارد مصرف زکات نبوده، مثلاً خیال میکرده که او فقیر است، بعد بفهمد که او فقیر نبوده، مسأله دو صورت اصلی دارد: صورت اوّل: مالی را برای زکات کنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در این صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گیرنده بگیرد و پس گرفتن آن اشکال شرعی هم نداشته باشد، باید آن مال را بگیرد و به ارباب زکات بدهد و اگر نتواند پس بگیرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعی داده باشد چیزی به گردن او نیست ولی اگر با حجّت شرعی نداده باشد، ضامن است و باید دوباره زکات را بپردازد و اگر آن مال در دست گیرنده تلف شود یا گیرنده با مصرف کردن آن یا به گونهای دیگر آن را اتلاف کند، چنانچه به استناد حجّت شرعی آن مال را گرفته باشد ضامن نیست، وگرنه ضامن ارباب زکات است و باید به اندازه زکات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالک فریب خورده باشد، میتواند عوض آن را از وی بگیرد. صورت دوم: مالی را داده که برای زکات کنار نگذاشته است، در این صورت در هر حال زکات پرداخت نشده است و باید مالک دوباره زکات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعی مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گیرنده اشتباه مالک را بداند یا احتمال بدهد، نباید آن مال را که مالک به گمان مورد مصرف بودن زکات به وی میدهد بگیرد و اگر آن را بگیرد و تلف کند یا تلف شود، ضامن است و باید عوض آن را به مالک بدهد و اگر گیرنده اشتباه مالک را احتمال نمیداده و آن مال را گرفته و تلف کرده یا تلف شده، ضامن نیست و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالک میتواند آن را پس بگیرد، هر چند این کار واجب نیست.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آن‌ها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است، ولی قصد مشتری از خرید آن، تنها استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحیح و جایز است. صورت دوّم: چیزی باشد که منافع غالبی آن حرام است و قصد مشتری از خرید آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلاً بخواهد روغن نجس را بخورد، یا هنوز در مورد استفاده از آن تصمیمی نگرفته باشد معامله باطل است. در این دو صورت فرقی نیست که مشتری نجس بودن آن چیز را بداند یا نداند و اگر مشتری نجس بودن آن چیز را نداند و در صورت نگفتن به حرام میافتد، مثلاً روغن نجس را میخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را بگوید و اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام به کار گیرد معامله به طور کلی حرام است، هر چند به مشتری بگوید، یا مشتری خود حرام بودن آن را بداند. صورت سوم: چیزیست که منفعت غالبی آن حرام نیست ولی در معامله شرط میشود که آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلی ولی شرط نمیشود که در کار حرام صرف شود در این صورت اگر مشتری آن را برای کار حرام نخرد، بدون اشکال معامله صحیح و جایز است و اگر مشتری آن را برای خصوص کار حرام بخرد، معامله صحیح است، ولی اگر معامله سبب شود که مشتری آن را در کار حرام صرف کند، معامله حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد، مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یک دیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را که میفروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید وفروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده وخریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به همدیگر برگردانند، و در صورتی که مال هریک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد؛ مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند؛ بدون وزن معامله نمایند؛ معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود؛ چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد.
- [امام خمینی] اگر چیزی را که میفروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شرطهای معامله در چیزی که میفروشند نباشد، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، اشکال ندارد و گرنه چیزی که از یکدیگر گرفته‌اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است و چه نداند باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است، و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله، راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گر نه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر چیزی را که می فروشد یکی از شرایط معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نماید معامله باطل است. و چنان چه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند، و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است و چه نداند، باید عوض آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر چیزی را که مس فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند ، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را بهم بگردانند . و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود چه بداند معامله باطل است چه نداند؛ باید عوض آن را بدهد .