خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
پول‌های کاغذی مانند اسکناس‌ها چون از نوع کالاهائی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمة کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
عنوان مسئله:
پول‌های کاغذی مانند اسکناس‌ها چون از نوع کالاهائی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمة کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] آیا چکهای مدت دار را میشود نقداً به قیمت کمتر از چک خرید و فروش کرد؟ مثلاً چک یکصد هزار تومانی که زمان وصولش یک ماه دیگر است را نقداً به 90 هزار تومان فروخت؟
- [آیت الله سبحانی] خرید و فروش قرآن به صورت متعارف کنونی جایز است ؟ (فروشنده مثلاً می گوید 2000 تومان می فروشم و خریدار مبلغ را پرداخت می کند).
- [آیت الله مکارم شیرازی] سایت نمایشگاه کتاب برای خرید کتاب، بن کتابی اختصاص داده که قیمت 30000 تومان مبلغ نقد در قبال آن پرداخت می شود ولی می توان با آن تا مبلغ 60000 تومان کتاب خرید. 1- آیا خرید و فروش این بن به مبلغ بیشتر از مبلغ نقدی که پرداخت شده جایز است؟ 2- آیا دانشجویی که خود به بن کتاب نیاز ندارد می تواند بن را بگیردو به دیگران هدیه بدهد و یا بفروشد؟ 3- در صورتی که خرید و فروش آن بر خلاف مقررات باشد، آیا کسب در آمد و بازار سیاه درست کردن از این راه مجاز است؟
- [آیت الله بروجردی] هرگاه شخصی چیزی را بفروشد به وعده دو ماه در مقابل آن سفته بگیرد از خریدار، بعداً فروشنده در ضمن این مدّت به پول احتیاج پیدا میکند به خریدار میگوید: فلان مبلغ از طلبی که از تو دارم و موعد آن نرسیده کم میکنم و فعلاً بده، خریدار آن مبلغ را کم میکند و بقیّه طلبِ فروشنده را میدهد چه صورت دارد؟ و همچنین عکس این مسأله خریدار به فروشنده میگوید: فلان مبلغ از طلب خود - که دو ماه دیگر حق مطالبه داری - کم کن تا طلب تو را نقداً بپردازم؟ و همچنین شخصی احتیاج به پول دارد مثلاً: نود تومان از زید نقداً میگیرد و یک سفته صد تومانی به او میدهد که دو ماه دیگر - مثلاً - از بانک مطالبه نمایدچه صورت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی حساب سال دارد، در بین سال زمینی خرید و در آن خانه مسکونی ساخت، پس از ده سال میخواهد بفروشد پنج میلیون تومان، آیا باید بعد از فروش، خمس را بدهد یا این که یکسال پس از فروش چنانچه پول بماند و سال بگذرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از شخص دیگر طلبی دارد و مدرکی هم از او دارد، مثلا سی تومان به موعد یک ماه، و اکنون می خواهد این مدرک را بفروشد به مبلغ 29 تومان نقداً. آیا جایز است یا خیر؟ و بر فرض عدم جواز، آیا می شود فعلا سی تومان را شخص دائن حواله کند که مشتری از مدیون در رأس موعد بگیرد و آن یک تومان را که از سی تومان کسر می گذارد برای حق الجعاله مشتری که وجه را رأس موعد از مدیون وصول می کند قرار دهد؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی متاعی خریده - مثلاً - معادل هزار تومان، قیمت آن را نقداً ندارد میخواهد یک طغری برات و چک بانک هزار تومانی - که وعده پرداخت آن تا یک ماه است - بدهد، صاحب متاع قبول نمیکند و شخص دیگر به آن صاحب برات و چک میگوید: من نهصد و پنجاه تومان نقد به تو میدهم، برات هزار تومانی یک ماهه را قبول دارم، آیا این عمل برای آن نقد دهنده و صاحب برات جایز و صحیح است یا نه؟ آیا به طور کلّی چکهای بانک و بروات را بدین طریق میتوان خرید و فروش نمود؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] طلا فروشی طلای خود را به قیمت مثلا گرمی 100 هزار تومان می فروشد، اگر فردی طلای خود را به قصد فروش پیش او ببرد، طلافروش با قیمت گرمی 90 هزار تومان از او می خرد، و اگر به قصد تعویض پیش او ببرد، طلافروش ارزش طلای خود را گرمی 100هزار تومان در نظر می گیرد و ارزش طلای آن شخص را گرمی 94 هزار تومان در نظر می گیرد سپس طلاها را تعویض می کند.آیا خرید و فروش و تعویض طلا با چنین شرایطی جایز است؟
- [آیت الله مظاهری] قصد دریافت تسهیلات خرید خودرو به مبلغ 10 میلیون تومان با کارمزد 12%در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارم. بنا به گفته مسئولین نوع عقد قرار داد وام به صورت فروش اقساطی می‌باشد؛ یعنی بانک خودرو را از شرکت خودروساز خریداری کرده و پس از کسب اعتبار به صورت اقساطی به مشتری میفروشد. با توجه به شرایط مذکور آیا دریافت وام جایز می‌باشد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی میخواهد از بانک پولی قرض نماید چون بانک مستقیماً به کسی قرض نمیدهد مگر آن که تمسّک بدهی از ثالثی را میگیرد و نزولش را کم نموده و میدهد، لهذا اشخاصی که میخواهند از بانک پول قرض کنند حیله میکنند به این طور که یک تمسّک دروغی مینویسند که طلب زید از عمرو یکصد تومان موعد سی روز، آن وقت میبرد در بانک و از جانب عمرو میدهد به بانک و تمسّک عمرو را میگیرد، این طور حیله و تمسّک دروغی و قرض جایز است یا خیر؟ و بنا بر ثانی چون بانک به غیر این طریق پول به کسی قرض نمیدهد، راه شرعی استقراض از بانک چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میفروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله میکنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمیشود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن‌ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. و این حکم درصورتی که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود، و اما در غیر آن‌ها برای طلبکار جائز است که طلب خود را به بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد چنانکه در مسأله (2297) خواهد آمد.
- تمامی پول‌های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول‌های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می‌باشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام میشود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا میشود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم میشود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا میکند. اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهدهدار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهدهدار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد. دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته میشود باید با آنچه بهجای او گرفته میشود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمیشود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمیشود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند بهجای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن‌ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق میکند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته میشود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمیشوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن‌ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن‌ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام میشود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها میشود و نه خریدار صاحب مال میشود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که بهعنوان ربا گرفته میشود به پولدهنده منتقل نمیشود و قرض گیرنده میتواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد ، به اینطور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد ؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند؛ با پیمانه هم می شود معامله کرد به اینطور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند، با پیمانه هم میشود معامله کرد؛ مثلاً اگر میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد، ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله بروجردی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این طور که اگر مثلاً میخواهد ده مَن گندم بفروشد، با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله بهجت] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند با پیمانه هم میشود معامله کرد، به این صورت که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله سیستانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش میکنند ، با پیمانه هم میشود معامله کرد ، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد با پیمانهای که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد .
- [آیت الله سبحانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد; با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی از دیگری طلبی دارد که وزنی و پیمانه ای نیست می تواند آنرا به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آنرا نقداً بگیرد بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته هائی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آن‌ها را به بانک یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد به این طور که اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد