حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
احکام وکالت -وکالت آن است که انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمیتواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
عنوان مسئله:
احکام وکالت -وکالت آن است که انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگر حاکم شرع او را از تصرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمیتواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نذرهای مربوط به مالش صحیح نیست.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد، صحیح نیست.
- ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد، و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمیشود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمیتواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اول: آن‌که بالغ باشند. دوم:آن‌که عاقل باشند. سوم: آن‌که حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. چهارم: آن‌که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن‌که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: آن‌که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: اول: آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع تحویل بگیرد. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه، مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست، و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست. پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت بقدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می‌کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت می‌کنند باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. هشتم: مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- قسم چند شرط دارد: اول: کسی که قسم میخورد باید بالغ و عاقل باشد و اگر میخواهد راجع به مال خودش قسم بخورد باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد و از روی قصد و اختیار قسم بخورد، پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کردهاند، درست نیست، و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بیقصد قسم بخورد. دوم: کاری را که قسم میخورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم میخورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگر قسم بخورد که کار مباحی را به جا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نیز اگر قسم بخورد کار مباحی را ترک کند باید انجام آن در نظر مردم بهتر از ترکش نباشد. سوم: به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمیشود مانند (خدا) و (اللَّه) و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا هم می‌گویند ولی بقدری به خدا گفته میشود که هر وقت کسی آن اسم را بگوید، ذات مقدس حق در نظر میآید، مثل آن که به خالق و رازق قسم بخورد صحیح است.بلکه اگر به لفظی قسم بخورد که بدون قرینه، خدا به نظر نمیآید ولی او قصد خدا را کند بنا بر احتیاط باید به آن قسم عمل نماید. چهارم: قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم میخورد ممکن باشد و بعد تا آخر وقتی که برای قسم معین کرده عاجز شود یا برایش مشقت داشته باشد قسم او از وقتی که عاجز شده به هم میخورد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمیتواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از تصرف در اموالش جلوگیری کرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند ، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند ، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند ، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد ، اگر شرکت کند صحیح نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] مفلس شخصی که حاکم شرع او رااز تصرف در اموالش منع کرده و سفیه کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر نذر کند مالی به فقیر بدهد صحیح نیست
- [آیت الله اردبیلی] نذرهایی که آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند نسبت به اموالش میکند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.