حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران
عنوان مسئله:
وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه نکرده باشد و نیز مالک شرعا از تصرف در مالش ممنوع نباشد مانند سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین عامل درصورتی که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد و مساقات با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست
- بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- دیوانه نمی تواند در مال و ذمه خود تصرف نماید و همچنین نسبت به تصرف مالی در نفس خود و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند نمی تواند در مال و ذمه خود مثل این که ضامن بشود یا قرض کند بدون اذن یا اجازه ولی تصرف نماید و همچنین نمی تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولی تصرف مالی کند مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند ان شود و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران به وسیله حاکم شرع از تصرف در مال خود منع شده است نمی تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبکاران تصرف نماید
- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از انان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرف شود
- امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد
- اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید عاقل و بالغ باشند و باید بر اجاره به ناحق اکراه نشده باشند و اگر اکراه شدند و بعد به اجاره راضی شدند اجاره نافذ است و در مال خود حق تصرف داشته باشند پس اجاره دادن و اجاره کردن سفیه و مفلسی که به حکم حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال خود باشد نافذ نیست مگر به اذن و اجازه ولی یا طلبکاران ولی اجاره مفلس خودش را برای کاری یا خدمتی نافذ است و محتاج به اجازه نیست
- در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است و سفیه و ممنوع از تصرف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد
- وقف کننده باید بالغ باشد و صحت وقف صبی ممیز ماذون از طرف ولی در صورتی که مصلحت باشد بعید نیست و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و کسی او را اکراه نکرده باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند و همچنین مفلس که از طرف حاکم شرع ممنوع از تصرف در مال است اگر چیزی را وقف کنند نافذ نیست مگر با اجازه ولی و طلبکاران
- در مزارعه اموری معتبر است اول ایجاب از مالک و قبول از زارع به این که مالک زمین مثلا به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع تحویل بگیرد و جایز است ایجاب از زارع و قبول از مالک باشد دوم صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند و باید کسی انها را به ناحق اکراه بر مزارعه نکرده باشد و مالک از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد مانند سفیه و کسی که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است و همچنین زارع مفلس در صورتی که مزارعه از طرف او مستلزم تصرف در مالش باشد و مزارعه با سفیه بدون اذن ولی جایز نیست سوم ان که حاصل زمین بین هر دو مشترک باشد پس اگر شرط کنند که تمام حاصل یا انچه اول یا اخر می رسد مال یکی از انان باشد مزارعه باطل است چهارم ان که سهم هر کدام به نحو کسر مشاع باشد مانند نصف یا ثلث حاصل پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده یا مقدار معینی مثلا ده من از حاصل را برای زارع یا مالک قرار دهند مزارعه باطل است پنجم ان که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در ان مدت به دست امدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و اخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافیست ششم ان که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در ان ممکن نباشد ولی بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است هفتم ان که اگر منظور هر کدام انان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست ان را معین نمایند هشتم ان که مالک زمین را معین کند به گونه ای که مورد معامله مردد نباشد و ظاهر این است که تعیین به نحو کلی در معین کفایت می کند هر چند قطعات زمین با یکدیگر تفاوت داشته باشند نهم ان که خرجی را که هر کدام از انان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست ان را معین نمایند
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت و تصرف کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند; یا حاکم شرع او را از تصرف منع کرده نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
- [آیت الله اردبیلی] (وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمی‌تواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالک و کسی که تربیت درختان را بعهده می گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، و نیز سفیه نباشند و مالک نباید به علت افلاس محجور باشد یعنی حاکم شرع او را از تصرّف در مالش منع نکرده باشد امّا در عامل محجور نبودن به جهت افلاس شرط نیست مگر بخواهد در مالش تصرّف کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (وکالت) آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.
- [آیت الله بهجت] شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آن‌ها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز میتواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف میکند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف میباشد).
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- [آیت الله اردبیلی] در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.