حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
(وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمی‌تواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
عنوان مسئله:
(وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمی‌تواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- نذرهایی که آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نسبت به اموالش می‌کند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.
- ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آن‌ها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
- اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجارهبها میگردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره می‌کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس (سفیه) که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.
- محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
- برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد: اوّل:بالغ باشند.دوم:عاقل باشند.سوم:سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آن‌ها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آن‌ها را منع نکرده باشد.چهارم:قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم)، معامله باطل است.پنجم:کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد.ششم:مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت و تصرف کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند; یا حاکم شرع او را از تصرف منع کرده نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] وکالت ان است که انسان کاری را که می تواند در ان دخالت کند و مباشرت در ان معتبر نیست به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد مثلا به دیگری واگذار کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند نمی تواند برای فروش ان کسی را بدون اذن ولی وکیل نماید و همچنین کسی که به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در مالش منع شده است نمی تواند برای تصرف در مالش وکیل بگیرد مگر به اذن یا اجازه طلبکاران
- [آیت الله خوئی] دیوانه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله بهجت] شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آن‌ها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز می‌تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می‌کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف میباشد).
- [آیت الله وحید خراسانی] مفلس شخصی که حاکم شرع او رااز تصرف در اموالش منع کرده و سفیه کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر نذر کند مالی به فقیر بدهد صحیح نیست
- [آیت الله مظاهری] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (وکالت) آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد