حاکم شرعی
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر مالی که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خُمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد می‌آید بدهد.
عنوان مسئله:
اگر مالی که فقیر بابت خُمس و زکات گرفته از مخارج سال او زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید برای تصرف در مقدار زیادی از حاکم شرعی اجازه بگیرد؛ ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خُمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد، باید خُمس مقداری را که از مخارج سال او زیاد می‌آید بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر گنج جزء عتایق باشد، از انفال محسوب میشود و برای تصرّف در آن، بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفت. چنانچه گنج، سکّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرایطی که گفته میشود، باید خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غیر مسکوک و یا جواهرات دیگر باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد و در غیر از موارد مذکور، چنانچه مقدار آن به اندازهای باشد که بتواند بخشی از معیشت او را اداره کند و از مخارج سال وی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
- اگر برای مخارج خود قرض کند، میتواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتی که در آن سال به دست آورده، کسر نماید و خمس بقیّه منفعت را بدهد، حتّی اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
- (اَنفال) یعنی اموال عمومی که برای اداره جامعه در اختیار امام معصوم علیهالسلام قرار دارد و در زمان غیبت برای تصرّف در آن بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی (یعنی مجتهد جامع الشرایط) اجازه گرفت.
- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها، پس از گذشت یک سال از وقتی که منافع عایدشان میشود، باید خُمس آنچه را که از خرج سال آنان زیاد می‌آید بدهند و کسی که شغل او کاسبی نیست، اگر اتّفاقا معاملهای کند و منفعتی ببرد، پس از گذشت یک سال از هنگامی که فایده برده، باید خُمس مقداری را که از خرج سال او زیاد آمده بدهد.
- اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خُمس بوده، بنابر احتیاط واجب، آن مقداری را که میداند از خُمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترک خمس و مال مجهول المالک برساند.
- سیّد نمیتواند از غیر سیّد به عنوان سهم فقرا زکات بگیرد، بلکه احتیاط واجب این است که به عنوان دیگر نیز از غیر سیّد زکات نگیرد؛ اما اگر خمس و سایر وجوه شرعی کفایت مخارج او را نکند و ناچار از گرفتن زکات باشد، میتواند از غیر سیّد زکات بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانهاش به آن احتیاج دارد، از وی زکات بگیرد.
- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خُمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا نیز نرسد، بنابر احتیاط واجب باید خمُس آن را بدهد.
- معادن جزء انفال است و اختیار آنها در دست امام معصوم علیهالسلام است و در زمان غیبت، برای استخراج آنها بنابر احتیاط واجب باید از حاکم شرعی اجازه گرفته شود و استخراج کننده با شرایطی که گفته خواهد شد، باید خمس آن را بپردازد.
- اگر غیر از چیزی که برای تجارت خریده، مالی داشته باشد که خُمس آن را داده یا خُمس نداشته باشد، چنانچه قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقداری که بر قیمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختی که خریده رشد کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از ترقّی عین آنها سود ببرد، باید خُمس آنچه را که زیاد شده بدهد.
- کسی که خمس یا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالی که خمس یا زکات آن واجب شده، از بین نرفته باشد، باید دادن خمس و زکات را بر بقیه مقدم کند و اگر از بین رفته باشد، پرداخت واجبات دیگر غیر از نذر و کفّاره را بر آن دو مقدّم میکند و بنابر احتیاط واجب مال را به نسبت بین آنها تقسیم نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بهدست آورد، از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس را بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب ، مانند کفارات ورد مظالم یا مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، یا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد ، مثلاً از درختی که به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد . ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی استحقاق به او داده باشند لازم نیست خمس خود آن را بدهد ، ولی منافع آن اگر از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] مالی را که فقیر بابت خمس میگیرد، خمس ندارد هر چند از مخارج سالش زیاد بیاید؛ ولی مالی را که فقیر بابت زکات یا صدقه مستحبّی میگیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد؛ و اگر از مالی که بابت خمس به او داده‌اند منفعتی ببرد، مثلاً از درخت میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب خمس ان را بدهد و اگر از ان مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست اورد و از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس ان را بدهد و مالی را که به عنوان صدقه به کسی داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس ان را بدهد
- [آیت الله سبحانی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس گرفته وتملک کرده از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس ندارد . ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید، بدهد.
- [امام خمینی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالی را که فقیر به عنوان خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، حکم نماء ارث را دارد که قبلا گفته شد، و در مالی که فقیر به عنوان صدقه مستحبی گرفته احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، واجب نیست خمس آن را بدهد . ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد ، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاه و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد؛ مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید؛ باید خمس آن را بدهد.