حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجاره‌بها می‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره می‌کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس (سفیه) که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.
عنوان مسئله:
اجاره به دو گونه است: اجاره اشیاء و اجاره اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در مدّت معیّن، مالک منافع مورد اجاره و موجر مالک اجاره‌بها می‌گردد و اجاره دهنده (موجر) و کسی که چیزی را اجاره می‌کند (مستأجر) باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس (سفیه) که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع نیز او را منع نکرده باشد، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد نافذ نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.
- نذرهایی که آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نسبت به اموالش می‌کند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- (وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که میتواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمیتواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
- بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمیتوان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمیتواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند، باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و هم چنین باید از طرف حاکم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . دیوانه و سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و کسی که به واسطه افلاس حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله خوئی] دیوانه و مفلس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است، و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند نمیتواند در مال خود تصرف نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز باید مالک، از تصرف در مالش به حکم حاکم شرع ممنوع نباشد.
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [امام خمینی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلّف وعاقل باشند وباختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر ولیّ امضأ نماید و همچنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نشده باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مفلس شخصی که حاکم شرع او رااز تصرف در اموالش منع کرده و سفیه کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر نذر کند مالی به فقیر بدهد صحیح نیست