مکفول له
كسی كه كفالت او از سوی ديگری بر عهده گرفته شده است.
(کفالت) عقدی است که به موجب آن شخص در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهّد می‌کند. متعهّد را در عقد کفالت (کفیل) و طرف دیگر را (مکفول له) می‌گویند.
عنوان مسئله:
(کفالت) عقدی است که به موجب آن شخص در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهّد می‌کند. متعهّد را در عقد کفالت (کفیل) و طرف دیگر را (مکفول له) می‌گویند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] فردی متعهّد انجام پروژه ای می شود. (متعهّدله) برای تضمین اجرای آن، از (متعهّد) کفیلی می خواهد; (متعهّد) به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتی صادر کند، تا در صورت عدم اجرای تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالی نام دارد، جایز است؟ آیا بانک می تواند به ازای کفالت مزبور کارمزد معیّنی بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک می تواند برای گرفتن مبالغ پرداختی به متعهّد رجوع کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی منزلی به دیگری می فروشد و فروشنده متعهد می شود که سند مالکیت ملک مزبور را به نام خریدار بصورت رسمی منتقل کند. 1 شخص ثالثی تعهد می کند که چنانچه فروشنده سند را به نام خریدار انتقال ندهد مبلغی به خریدار بپردازد و بابت آن چکی به همان مبلغ صادر و تحویل خریدار می دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام کند، حال فروشنده یا عمداً از انتقال رسمی سند خودداری می کند و یا اینکه به جهات دیگری که خارج از اختیار فروشنده می باشد نمی تواند سند را به نام خریدار کند و در فرض مذکور فروشنده با توافق خریدار متعهد می شود که در مهلت مقرر نسبت به تخلیه ملک فروخته شده اقدام کند. 2 شخص ثالثی تعهد می کند که در صورت عدم تخلیه ملک توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغی را به خریدار بپردازد و بابت آن چکی به مبلغ مذکور تحویل خریدار می دهد و تصادفاً فروشنده از تخلیه خودداری می کند آیا تعهد شخص ثالث در هر یک از دو فرض فوق الذکر داخل در باب ضمانت و یا رهن می باشد یا اینکه تعهد مستقلی است و چنانچه تعهد مستقلی باشد شرعی و الزام آور می باشد یا خیر؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] وثیقه ای که به عنوان تأمین کیفری از شخص ثالث اخذ می گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد، و با توجّه به این که تحت هیچ کدام از عقود معیّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمی گیرد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که درماده 196 قانون مدنی آمده است: "کسی که معامله می کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با این فرض ممکن است ضمن معامله که شخصی برای خود می کند تعهدی، هم به نفع شخص ثالثی بنماید". و در ماده 231 قانون مدنی مقرر شده است: "معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196"؛ بفرمایید در عقود لازم، آیا می توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکلیف شرط چیست؟ آیا غیر نافذ است یا باطل؟
- [آیت الله سبحانی] 40سال قبل مبلغ 5 هزار تومان به عنوان مهر تعیین شد و در شرایط ضمن عقد زوج متعهد شد که تا سر یک ماه پس از تاریخ عقد در ازای این مبلغ قطعه زمینی را به نام زوجه نماید و در صورت عدم انجام این تعهد مبلغ 500 تومان دیگر به زوجه بدهد اگر زوج به تعهد خود عمل نکند، و پس از 17 سال فوت نماید وارث چه تکلیفی دارد؟
- [آیت الله خوئی] مردی و زنی حدود شصت ساله ازدواج نموده به عقد انقطاع به مدت 70 ساله آیا برگشت چنین عقدی به دائم نمیشود؟ چون اگر برگشت به دائم شود، احکام دائم در نفقه و ارث با غیر دائم تفاوت می‌کند.
- [آیت الله خوئی] اگر سفته یا چک محل دار را فروخت به شخص ثالثی در وقت خود اداء نشد، و یا از بین رفت به واسطه ورشکست صاحب چک، یا جهات دیگری، آیا فروشنده چک ضامن است بدهد وجه را در صورتی که ضامن نباشد؟ اگر در ضمن معامله خودش تعهد نموده است اگر وصول نشد خودم پرداخت خواهم کرد، ضامن است یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] اگر زوج ضمن عقد نکاح، ملتزم و متعهد گردد که مقداری از زمین و آب معین از مال خویش را در مقابل مهریه به زوجه منتقل کند و متعهد شود که در صورت تخلف، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغ دیگری به عنوان جریمه به زوجه بپردازد، لکن در زمان حیات خود به این تعهد عمل نکند، آیا زوجه می تواند از ورثه، همان زمین و آب را مطالبه کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا از لحاظ فقهی انعقاد عقد بیع با قرار دادن ثمن به صورت شناور صحیح است؟ در صورتی که مثلا عقدی منعقد شود و ثمن به صورت صریح قید نگردد بلکه شیوه تعیین (فرمول) آن بیان شود به صورتی که میزان آن در آینده موجب جهالت نباشد چه حکمی بر آن مترتب است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- کفیل بدون رضایت مکفول له، مثلاً طلبکار، نمیتواند کفالت را به هم بزند، مگر آن که در عقد کفالت این حق برای او شرط شده باشد؛ ولی مکفول له هر وقت بخواهد می‌تواند کفالت را به هم بزند.
- کفیل باید شخصی را که کفالت کرده، طبق تعهد در زمان یا مکانی که تعهد کرده، حاضر کند و در غیر این صورت، باید از عهده حقی که بر عهده شخص کفالت شده میباشد، برآید.
- (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) می‌گویند.
- (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمهگر) که به موجب آن یک طرف تعهّد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمهگر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمهگر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه می‌شود (موضوع بیمه) می‌گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و میتوان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- ضمانت به دو صورت تحقق مییابد: اوّل: ضمانت عقدی (ضمانت عقدی) ضمانتی است که با عقد و قرارداد خاصّی حاصل می‌شود به این صورت که شخص ثالثی پرداخت بدهی فرد معیّنی را در روز معیّن به عهده میگیرد و طلبکار این تعهد را میپذیرد؛ به کسی که عهدهدار پرداخت بدهی بدهکار شده (ضامن) می‌گویند. دوم: ضمانت قهری (ضمانت قهری) ضمانتی است که بدون قرارداد و عقد خاصّی حاصل می‌شود، مانند مواردی که انسان بر دیگری یا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پیدا کند و از این راه خسارتی بر خود او یا بر اموال و حقوق وی وارد نماید و یا موجب اتلاف و از بین رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف کند یا دیگری به دستور او اتلاف نماید یا تا زمانی که مال به ناحق در سلطه اوست از هر راهی خسارتی بر مال وارد شود و یا مثلاً حیوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و کوتاهی، ضرر جسمی یا مالی بر دیگری وارد نماید. در تمام این موارد ضمانت قهری ثابت است و در مورد اخیر چنانچه حیوان کسی به دیگری حمله کند و او از خود دفاع نماید و در اثر آن، حیوان بمیرد، او ضامن حیوان نیست.
- سفته دوستانه را که صادر کننده به دیگری میدهد تا نزد شخص ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را که شخص اوّل است، داشته باشد به این وجه میتوان تصحیح نمود که دادنِ سفته دوستانه به شخص دوم به این خاطر است که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق رجوع به دومی را داشته باشد و این موجب دو امر است: یکی آن که به واسطه دادنِ سفته، گیرنده نزد سومی صاحب اعتبار می‌شود، از این جهت با خود او معامله می‌کند و شخص دوم به شخص سوم بدهکار می‌شود. دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اوّل ملتزم میباشد که اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نماید؛ بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد می‌تواند به شخص دوم رجوع کند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع کند و شخص اوّل اگر پرداخت کرد، به شخص دوم رجوع می‌کند و چون این امور معهودند، قراردادهای ضمنی محسوب میشوند و مانعی ندارند.
- (وکالت) عقدی است که به موجب آن انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند و مباشرت در آن معتبر یا لازم نیست، یعنی لازم نیست خودش آن را انجام دهد، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، نمیتواند برای فروش مال خود کسی را وکیل کند.
- (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، می‌تواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر می‌تواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط می‌کند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست ، او را حاضر نماید ، و به کسی که اینطور متعهد می‌شود (کفیل) می‌گویند .
- [آیت الله مظاهری] کفالت آن است که انسان متعهّد شود که هر وقت طلبکار یا صاحب حقّ، بدهکار یا متّهم را خواست او را حاضر کند، و به کسی که اینطور متعهّد شود کفیل می‌گویند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] یکی از هفت چیز کفالت را به هم میزند: اوّل: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نماید. دوم: طلب طلبکار داده شود، یا به دیگری انتقال یابد یا شخص مورد نظر خودش در دادگاه حاضر شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد یا احضار شخص به دادگاه به جهتی - همچون صرفِ نظر کردن مدّعی - لازم نباشد. چهارم: بدهکار یا شخصی که احضار وی به دادگاه ضمانت شده بمیرد. پنجم: کفیل بمیرد. ششم: طلبکار یا کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد، کفیل را از کفالت آزاد کند. هفتم: کسی که میتوانسته بدهکار را در نزد طلبکار یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر کند، پس از انجام عقد از انجام این کار ناتوان شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] یکی از هشت چیز، کفالت را به هم می زند: اول: کفیل متهم را به دست مدعی بدهد. دوّم: حق مدعی داده شود. سوّم: مدعی از حق خود بگذرد. چهارم: متهم بمیرد. پنجم: مدعی کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است بوسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید. هشتم: این که کفیل نتواند پس از کفالت کسی را که کفیل او شده احضار نماید.
- [آیت الله سیستانی] اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می‌تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می‌تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] کفالت ان است که انسان متعهد شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به او تسلیم کند و به کسی که این طور متعهد می شود کفیل می گویند
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست؛ به دست او بدهد و به کسی که اینطور متعهد می شود کفیل می گویند.
- [آیت الله بروجردی] کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد و به کسی که این طور ضامن می‌شود، کفیل می‌گویند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت می‌کند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] کفیل باید عاقل و بالغ باشد و باید سفیه و مفلس نباشد در صورتی که مستلزم تعهد به مال باشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس و اورا بر کفالت به ناحق اکراه نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید