فوریت
فوریت، انجام دادن عمل در اولین زمان ممکن است.
حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غیر از مورد عنّین بودن مرد، فوری است؛ پس اگر زن یا مرد بر یکی از عیوب ذکر شده اطّلاع پیدا کند و عقد را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب حقّ او ساقط می‌شود، مگر این که به اصل حق فسخ یا به فوریّت آن جاهل بوده باشد که در این صورت پس از آگاهی و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فوری است.
عنوان مسئله:
حقّ به هم زدن عقد در موارد نام برده غیر از مورد عنّین بودن مرد، فوری است؛ پس اگر زن یا مرد بر یکی از عیوب ذکر شده اطّلاع پیدا کند و عقد را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب حقّ او ساقط می‌شود، مگر این که به اصل حق فسخ یا به فوریّت آن جاهل بوده باشد که در این صورت پس از آگاهی و اطّلاع، باز هم حقّ فسخ او فوری است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن او یکی از عیوب هفتگانه زیر را دارد، می‌تواند عقد را به هم بزند: اوّل: دیوانگی. دوم: مرض خُوره. سوم: بَرَص (پیسی). چهارم:کوری. پنجم: شَل بودن به گونهای که معلوم باشد. ششم: اِفضا شده باشد، یعنی راه ادرار و حیض او یکی شده باشد؛ ولی اگر راه حیض و مدفوع او یکی شده باشد، به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: آن که گوشت یا استخوان یا غدّهای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود.
- هبه، عقد جایز است و هر یک از دو طرف میتوانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه کننده چیزی را که بخشیده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولی در پنج مورد هبه کننده نمی‌تواند هبه را به هم بزند: اوّل: در برابر هبهای که کرده چیزی هرچند کم از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد یا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد. دوم: آن چیز را (قربةً الی اللّه) بخشیده باشد. سوم: بخشش به یکی از خویشان متعارف باشد و بنابر احتیاط واجب اگر زن و شوهر هم چیزی را به یکدیگر هبه کنند، نباید آن را به هم بزنند. چهارم: مالی که بخشیده به حال خود باقی نمانده باشد، یعنی همه یا بعضی از آن به طور کلّی تلف شده یا صورت آن کلاً تغییر کرده باشد مانند نانی که خورده یا پارچهای که دوخته شده است و یا این که به دیگری منتقل شده باشد. پنجم: یکی از دو طرف هبه بمیرد، پس اگر هبه کننده پس از تحویل دادن بمیرد، بنابر احتیاط واجب وارثان او نمیتوانند هبه را پس بگیرند و اگر هبه گیرنده پس از تحویل بمیرد، مال به ورثه او منتقل می‌شود و بنابر احتیاط واجب هبه کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه به خاطر ناتوانی مرد از نزدیکی، زن عقد را به هم زند، شوهر باید نصف مهر او را بپردازد، ولی اگر به خاطر یکی دیگر از عیبهایی که گفته شد مرد یا زن عقد را به هم بزند اگر باهم نزدیکی نکرده باشند چیزی بر مرد نیست و اگر کرده باشند بنابر احتیاط واجب باید تمام مهر را بپردازد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم شود و یا به اقرار زن یا بینه ثابت شود که بکارتش قبل از عقد به نزدیکی از بین رفته هرچند ثبوت خیار فسخ برای مرد خالی از وجه نیست ولی احتیاط واجب ان است که اگر فسخ کرد طلاق هم بدهد و مرد می تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بین مهر باکره و غیر باکره را از مهری که قرار داده اند بگیرد چه عقدرا فسخ کند یا بر ان باقی بماند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زن مسلمان نمی تواند به عقد کافر در آید، مرد مسلمان هم نمی تواند با زنهای کافره بطور دائم ازدواج کند حتی اگر یهودیه یا نصرانیه باشند بنابر احتیاط واجب ولی صیغه کردن زنهای یهودی و نصرانی مانعی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] در زناشوئی چه دائم ، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شود ، و تنها راضی بودن زن و مرد ، و همچنین نوشتن بنابر احتیاط واجب کافی نیست ، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد میخوانند ، و یا دیگری را وکیل میکنند که از طرف آنان بخواند .
- [آیت الله سیستانی] زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید ، چه دائم باشد چه موقت ، چه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی ، مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند ، ولی صیغه کردن زنهایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعی ندارد ، و بنابر احتیاط لازم عقد دائمی با آنها ننماید ، و امّا زن مجوسیه بنابر احتیاط واجب حتی بطور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید ، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان میدانند و در حکم کفّارند ، مرد و زن مسلمان نمیتوانند با آنها به طور دائم ، یا موقت ازدواج نمایند ، و همچنین مرتد .
- [آیت الله وحید خراسانی] شوهر نمی تواند بیش از چهارماه نزدیکی با زن دایمی جوان خود را ترک کند و همچنین بنابر احتیاط واجب در غیر زن جوان مگر با رضایت زن یا ان که نزدیکی بر مرد ضرری یا حرجی باشد در صورتی که با ضرر و حرج بر زن مزاحمت نکند یا ان که زن ناشزه باشد و یا ان که در ضمن عقد بر زن شرط شده باشد که اختیار نزدیکی با مرد باشد
- [آیت الله وحید خراسانی] مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است و همچنین بنابر احتیاط مادربزرگ و دختر دختر و در صورتی که لواط دهنده بالغ باشد یا لواط کننده بالغ نباشد اگر عقد واقع شد بنابر احتیاط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود و همچنین در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر و اگر گمان یا شک کند که دخول شده بر او حرام نمی شود
- [آیت الله سبحانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای کس دیگر عقد کند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر از روی علاماتی که در شرع معیّن شده ، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دهد ، دیگری که آنان را عادل نمی داند بنابر احتیاط واجب نباید آن زن را برای خود یا برای کس دیگر عقد کند .