مشکوک
مشکوک، مکلف به یا تکلیف متعلق شک است.
اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخّص است ولی نتواند وی را بشناسد، باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می‌کند.
عنوان مسئله:
اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخّص است ولی نتواند وی را بشناسد، باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می‌کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصّی راضی نشوند، با قرعه مال هر یک را مشخّص میکنند.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پیدا شود، باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود، نیازی نیست به وی بدهد.
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال میشود.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی میدهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف می‌کند که مجتهدی که از او تقلید می‌کند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز میباشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز میباشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز میباشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ میگویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار می‌کند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب میشود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز میباشد.
- اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهای مختلفی دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آنها مبنای کلّی این مسأله را متذکّر میشویم: (که پدربزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادربزرگ پدری به منزله یک خواهر پدری یا پدر و مادریست و پدربزرگ و مادربزرگ مادری مانند یک برادر یا خواهر مادری هستند) و اینک صورتهای مختلف مسأله: اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (یا برخی از آنها) همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم میشود و جنس مذکّر یا مؤنّث بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد. دوم: مانند صورت پیشین، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، هر مذکّر دو برابر مؤنّث میبرد. سوم: مادربزرگ یا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ یا پدربزرگ پدری و برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد. چهارم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری باشند و برخی مادری (چه همه مذکّر باشند یا همه مؤنّث یا برخی مذکّر و برخی مؤنّث) و برادرها یا خواهرها برخی مادری باشند و برخی پدر و مادری یا پدری، در این صورت سهم کلیّه خویشاوندان تنها مادری، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادربزرگها، 13 از مال است که به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود و به مذکّر یا مؤنّث بودن آنها توجّهی نمیشود و سهم خویشاوندان پدر و مادری یا پدری23 مال است که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، به طور مساوی تقسیم میشود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، 23 مال را به گونهای تقسیم میکنند که به هر مذکّر دو برابر مؤنّث برسد. پنجم: پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و باقی مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است که اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ میبرد. ششم: اگر پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، در این صورت پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری 13 میبرد، اگر چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و 23 سهم برادر یا برادر و خواهر است، پس اگر تنها یک برادر بود، 23 را به او میدهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوری تقسیم میکنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک خواهر باشد. و اگر همراه با پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری، خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث میبرد و در هر صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است، بنابراین اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمیماند و اگر یک خواهر باشد 16 از ترکه باقی میماند که مردّد است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدربزرگ یا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 1830 و سهم قطعی پدربزرگ یا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقی مانده مردّد است که احتیاط در مصالحه در این مقدار است، در نتیجه اگر این مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ یا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخی از ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که به جای مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه ببخشند. هفتم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آنها برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر، در این صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمیشود و 23 باقی مانده را به خویشاوندان پدری میدهند که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدربزرگها یا مادربزرگها، برادر یا خواهر مادری باشد، 13 ترکه سهم خویشاوندان مادری (یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و به مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمیشود و پدر بزرگ یا مادربزرگ پدری 23 باقی مانده را میبرد که در صورت متعدّد بودن اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. هشتم: برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی مادری باشند و همراه آنها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری باشد، در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 16 واگر بیشتر از یکی باشد 13 ترکه را میبرند که به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدربزرگ یا مادربزرگ پدری میرسد که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها یا خواهرها، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری (پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) بر روی هم13 است که به طور مساوی بین آنان تقسیم میشود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری23 باقی مانده را میبرد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. لازم به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- سر بریدن حیوان چند شرط دارد: اوّل: کسی که سر حیوان را میبرد، چه مرد باشد، چه زن، باید مسلمان باشد و بچه مسلمان هم اگر ممیّز باشد؛ یعنی خوب و بد را بفهمد، میتواند سر حیوان را ببرد و امّا کسی که از کفّار یا از فرقههاییست که در حکم کفّارند، مانند غلات و خوارج و نواصب، نمیتواند سر حیوان را ببرد. دوم: سر حیوان را با وسیله تیزی که بریدن با آن متعارف است همچون کارد و چاقو ببرد و لازم نیست سر حیوان را با چیزی ببرد که از جنس آهن باشد، بنابراین بریدن سر حیوان با کارد استیل اشکالی ندارد هر چند بداند که به استیل آهن گفته نمیشود، ولی چنانچه چنین وسیله تیزی پیدا نمیشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند میمیرد یا سر بریدنش ضروری باشد، میتوان با چیزهای تیز دیگر همچون شیشه و سنگ تیز که چهار رگ حیوان را جدا می‌کند، سر آن را برید. سوم: در موقع سربریدن، جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که میداند باید رو به قبله سر ببرد، اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند و سر ببرد، حیوان نجس و در نتیجه حرام میشود ولی اگر فراموش کند یا مسأله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد. چهارم: وقتی میخواهد سر حیوان را ببرد، یا کارد به گلویش بگذارد، به نیّت سر بریدن نام خدا را ببرد و همین قدر که بگوید: (بسم اللَّه) یا (الحمد للَّه) یا (سبحان اللَّه) یا (لا اله الا اللَّه) کافیست و بردن نام خدا به هر زبانی کفایت می‌کند هر چند اندکی قبل از کارد بر گردن نهادن یا بعد از آن باشد و اگر بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمیشود و در نتیجه گوشت آن هم حرام است ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد. پنجم: آن که خون تازه بسیار از بدن حیوان خارج شود و بداند یا احتمال دهد که حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کرده، اگر چه مثلاً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین بزند، ولی اگر تنها خون بسیار تازه بیرون آید و بداند که حیوان بعد از سر بریدن حرکتی نکرده کفایت نمیکند، همچنین اگر حرکت حیوان را متوجّه شود و بداند که خون بسیار تازه بیرون نیامده بنا بر احتیاط واجب کافی نیست و اگر خون بسیار تازه بیرون آید و احتمال دهد که حیوان حرکتی کرده، یا حیوان حرکتی کرده و احتمال دهد که خون بسیار تازه بیرون آمده باشد کفایت می‌کند. گفتنیست که شرط پنجم در جاییست که زنده یا مرده بودن حیوان پیش از سربریدن معلوم نباشد، ولی اگر بداند که حیوان پیش از سر بریدن زنده بوده چنین شرطی لازم نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید تا حدّ امکان از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگر ممکن نگردید، آن مقدار از مال را بین آنان به طور مساوی تقسیم نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد، و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، اگر ممکن است همه را راضی کند، و اگر ممکن نشد، آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند کافی است مگر آن که آن مال به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.
- [آیت الله سبحانی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، اگر می تواند همه آنها را با تقسیم راضی سازد وگرنه قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهد. 5 جواهری که با غواصی به دست می آید
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست ، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند . 5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید
- [امام خمینی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید، و اگر ممکن نگردید باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب ان از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه انها را راضی کند و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معین شود
- [آیت الله بهجت] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کیست، باید بنابر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست، بنابر اظهر بین آنها به نسبت سهم هر کدام تقسیم نماید.
- [آیت الله مظاهری] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد یا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست باید همه آنها را راضی نماید. 5 - جواهری که از آب بیرون آورده شود:
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، واجب آن است که رضایت همه را تحصیل کند و اگر ممکن نباشد یا مستلزم ضرر فوقالعاده باشد، باید عمل به قرعه در تعیین مالک بنماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحب آن را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند مقدار معیّنی مال اوست وشک کند که بیشتر از آن نیز مال او هست یا نه، باید مقداری را که یقین دارد مال اوست به او بدهد و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال میدهد مال اوست، به او بدهد؛ ولی چنانچه بداند یکی از دو مال، متعلّق به شخص دیگری است و نتواند رضایت او را جلب نماید، باید نصف هر یک از آن دو مال را به آن شخص بدهد.