مشکوک
مشکوک، مکلف به یا تکلیف متعلق شک است.
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پیدا شود، باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود، نیازی نیست به وی بدهد.
عنوان مسئله:
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد صدقه بدهد، چنانچه صاحبش پیدا شود، باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخّص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد، البتّه هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود، نیازی نیست به وی بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مال حرام با اموالش مخلوط شده و صاحبش را نمی‌شناسد و میداند که مقدار مال حرام، کمتر یا بیشتر از یک پنجم کلّ اموال است، ولی مقدار دقیق آن را نمیداند، آیا با دادن خمس، بقیه اموالش حلال میشود یا کار دیگری باید انجام دهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر به مالی (مثلاً به پولی) چند خمس تعلق بگیرد به عنوان مثال، خمسی برای حلال مخلوط به حرام و یکی برای اینکه سال بر آن گذشته است، چگونه باید خمس این مال را پرداخت؟
- [سایر] اگر کسی با پولی که مخلوط به حرام بوده است، گوشی موبایل بخرد - با این فرض که مقدار حلال و حرام مخلوط به هم مشخص نبوده و تعدادی از صاحبان حق را میشناسد- آیا میتواند در نماز آن گوشی را با خود همراه داشت؟
- [آیت الله خامنه ای] ج: اگر یقین به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولی مقدار دقیق آن را نمی داند و صاحب آن را هم نمی شناسد، راه حلال کردن آنها این است که خمس آن را بپردازد، ولی اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چیزی بر عهده او نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] غذایی که به عنوان هدیه برای ما می آورند و ما یقین داریم که این غذا از مالی تهیه شده که مخلوط به حرام است، لطفا بفرمایید با این غذا چه کنیم؟ آیا دور افکنیم یا اینکه می توانیم از طرف صاحب اصلی مال صدقه رد کنیم با توجه به اینکه صاحب اصلی مال را نمی شناسیم.
- [آیت الله اردبیلی] مالی در دست شخصی است و خمس به آن تعلّق گرفته و بنا دارد که خمس آن را بدهد؛ ولی قبل از پرداخت خمس، مال تلف میشود. آیا باز هم دادن خمس واجب است؟ اگر خمس مالش را جدا کند و قبل از پرداخت، مقدار خمس جدا شده تلف شود، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] با توجه به این که خمس به هفت سبب بر انسان واجب می شود. در صورت اشتراک بعضی از این اسباب یک خمس دادن کافی است؟ مانند این که شخصی هم معدن ذغال سنگ دارد و هم مال حلالش با حرام مخلوط شده و هم بر منافع از معدن ذغال سنگ سال گذشته. آیا شخص مذکور از اموالش یک خمس بدهد کافی است یا یک مرتبه به عنوان استخراج از معدن و یک مرتبه به عنوان اختلاط حرام با حلال و یک مرتبه هم به عنوان این که از کسبش سود اضافه بر مخارج سالش آمده بدهد؟
- [سایر] پدری پول تلفن خانواده را می دهد و این کار برای او جزو مؤونه سال است. پسر خانواده از تلفن استفاده نامشروع و حرام می کند. حال با توجه به این که استفاده حرام جزو موونه نیست، آیا باید خمس آن مقدار از پول تلفن را که صرف کار حرام شده بدهند (با توجه به این که عین پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دریافت نکرده است) ؟ اگر باید بدهند چه کسی باید بدهد پدر یا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند که استفاده حرام شده است. (مقلد آیت الله بهجت هستم، البته نظریات دیگران هم مفید خواهد بود.) که پاسخ زیر داده شده بود:"چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدرش راضی نباشد تمام مقدار پولی را که در ازاء مکالمات نامشروع پدر پرداخت کرده و همچنین خمس آن را مدیون است و باید به پدر بپردازد. اما اگر پدر راضی باشد خمس این مبلغ هم به گردن پدر است و باید به پدر اطلاع دهد تا او بپردازد؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت. حال با توجه به این، سؤال دیگری به وجود می آید فردی که از تلفن استفاده حرام کرده از خدماتی که حکومت برای او به وجود آورده استفاده کرده مثلا یارانه و هزینه هایی که دولت متکفل می شود با توجه به پاسخ شما فرد باید خمس آن پولها را نیز بدهد یعنی خمس یارانه دولت و تمام هزینه های دولت چون مورد آن دقیقا مانند پدر و پسر است. آیا چنین است؟
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصّی راضی نشوند، با قرعه مال هر یک را مشخّص میکنند.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه دهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده بنا بر احتیاط مستحبّ مقداری را هم که میداند از خمس بیشتر بوده صدقه بدهد.
- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخّص است ولی نتواند وی را بشناسد، باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد، مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می‌کند.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام اصلاً معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه بدهد و بعد از صدقه دادن خمس مال، بقیه مال حلال میشود.
- اگر بعد از آن که یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده ضامن نیست، ولی اگر برای خود برداشته باشد ضامن است (یعنی اگر صاحبش پیدا شود باید آن مال یا عوض آن را به او بدهد) و چنانچه صدقه داده باشد، صاحبش میتواند به صدقه دادن راضی شده یا عوض مالش را بگیرد و ثواب صدقه برای صدقهدهنده باشد، در سایر مسائل این فصل هم که از صدقه دادن سخن گفته شده، اگر صاحب مال به صدقه راضی نشود، صدقهدهنده ضامن است.
- اگر صاحب مالی که در دست انسان است نامعلوم باشد و بر آن مال پیدا شده صدق نکند، مثل آن که امانتی به انسان بسپارند و او فراموش کند که صاحب مال چه کسی بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نیاید (که به این مال مجهول المالک گفته میشود)، لازم است صاحب آن را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را صدقه بدهد و احتیاط واجب این است که با اجازه حاکم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پیدا شد، چیزی بر عهده او نیست، همچنین اگر صاحب مال مشخّص است، ولی انسان نمیتواند آن را به وی یا به ولیّ یا وکیل او برساند، باید آن را صدقه بدهد که باید به احتیاط واجب با اجازه حاکم شرع باشد.
- خمس را باید دو قسمت کرد، یک قسمت آن سهم سادات است (8) و باید به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند، سهم سیّد یتیم را با اجازه ولیّ صرف وی میکنند یا به ولیّ وی می‌دهند تا آن را صرف یتیم کند، سهم سادات را باید به مجتهد جامع الشّرائط داد تا به مصرف آن برساند، یا با اجازه وی، آن را به مصرفش برسانند، نصف دیگر خمس سهم امام علیهالسلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند یا به مصرفی که او اجازه میدهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده میشود که بداند آن مجتهد، سهم امام علیهالسلام را در مصرفی صرف می‌کند که مجتهدی که از او تقلید می‌کند جایز میداند. آنچه در این مسأله گفته شد در مورد اکثر چیزهاییست که خمس در آنها واجب است، ولی در مورد مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام باید خمس آن را صدقه داد. مصرف خمس در مورد زمینی که کافر ذمّی از مسلمان میخرد، تابع ماهیت حقوقی این خمس میباشد که در کتب استدلالی بررسی شده است.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار می‌دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- شیر دادنی که علّت محرم شدن است ده شرط دارد: 1 - شیر، شیر کودک دایه باشد؛ پس اگر بدون بارداری شیر در سینه زنی جمع شود یا بر اثر بارداری شیر پیدا شده ولی کودک او به حدی نرسیده که از این شیر تغذیه کند یا تغذیه او مشکوک است، این شیر سبب محرمیت نمیشود؛ ولی اگر نزدیک تولد کودک است و حمل از آن تغذیه می‌کند به طوری که عرفاً این شیر، شیر آن کودک به حساب میآید، موجب محرمیت میشود. 2 - بچه شیر زن زنده را بخورد؛ پس اگر مقداری از رضاع معتبر را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد. 3 - شیر آن زن از زنا نباشد؛ پس اگر شیر بچهای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگری بدهند، به واسطه آن شیر بچه به کسی محرم نمیشود؛ ولی شیر مباشرت به شبهه و مباشرتی که از جهت دیگر حرام است؛ مانند مباشرت در حال احرام یا ضرر شدید یا حیض، سبب محرم شدن میشود. 4 - بچه شیر را مستقیم از سینه زن بنوشد؛ پس اگر شیر را بدوشند و به کودک بنوشانند، کافی نیست. 5 - باید شیر در دهان کودک از شیر بودن خارج نشود؛ پس اگر با مایعی مخلوط شود به طوری که دیگر به آن شیر نگویند، سبب محرمیت نمیشود. 6 - مقدار شیری که سبب محرمیت است از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنی بچهای را از شیر مردی هفت مرتبه شیر بدهد و از شوهرش طلاق گرفته با مرد دیگری ازدواج کند و از شیر شوهر دوم هشت مرتبه به همان کودک شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه در این بین کودک از شیر زن دیگری تغذیه نکرده باشد. 7 - شیردهنده یک زن باشد؛ پس اگر مردی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودکی را مثلاً هفت مرتبه و دیگری هشت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه تمام شیرها مال یک شوهر باشد. 8 - بچه مقداری از شیر معتبر را قی نکند؛ ولی اگر کودک بعد از سیر شدن اضافه بخورد و آن اضافه را قی کند، مانعی ندارد. 9 - شیری که کودک میخورد در رشد او تأثیر محسوسی بگذارد به طوری که متعارف مردم بگویند از آن شیر استخوان او محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، یا پانزده مرتبه کامل یا یک شبانهروز به طوری که در مسأله بعد گفته میشود، شیر بخورد؛ بلی اگر ده مرتبه به او شیر دهند و در بین آن، زن دیگری او را شیر ندهد، احتیاط مستحبّ آن است که کسانی که به واسطه شیر خوردن به او محرم میشوند، با او ازدواج نکنند و در نگاه کردن و دست دادن و مانند آن او را محرم ندانند. 10 - از ابتدای شیر خوردن بچه دو سال نگذشته باشد؛ بنابراین کودکی که در ابتدای ماه دوم تولد شروع به شیر خوردن کرده، چنانچه مقداری از شیر خوردن او بعد از ورود در ماه بیست و ششم از بدو تولد واقع شود، به کسی محرم نمیشود و اگر تمام مقدار معتبر را در ماه بیست و پنجم یا جلوتر بخورد محرم میشود. این امر در فرزند زن شیرده یا پیدایش شیر زن معتبر نیست؛ پس چنانچه از شروع شیر زن یا از شروع شیر خوردن کودک او بیش از دو سال گذشته باشد و با آن شیر کودک دیگری را با شرایط معتبر شیر بدهد، باعث محرمیت میگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
- [امام خمینی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد بنابر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
- [آیت الله خوئی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، لازم نیست چیزی به او بدهد.
- [آیت الله بهجت] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک میتواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شود خوب است او را راضی نماید.
- [آیت الله سبحانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنابر احتیاط مستحب به مقدار مالش به او بدهد. مگر در گمشده که باید به صاحب آن بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتیاط واجب باید مال او را به او بدهد یا او را راضی کند. ولی اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اینکه او به این صدقه راضی شود.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر خمس مال حلالمخلوط به حرام را بدهد ، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد ، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد ، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چیزی بر او نیست. همچنین اگر مالی را که صاحبش را نمی‌شناسد، به نیت او صدقه بدهد، و بعد از آن، صاحبش پیدا شود، چیزی بر او نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد بعد از ان که صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزی به او بدهد