خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
بر کاسب لازم است احکام خرید و فروش را در موارد محلّ ابتلاء یاد بگیرد، تا در اثر ندانستن احکام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده:
کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه گرفتار شدن معامله‌های باطل و شبهه‌ناک به هلاکت می‌افتد.
عنوان مسئله:
بر کاسب لازم است احکام خرید و فروش را در موارد محلّ ابتلاء یاد بگیرد، تا در اثر ندانستن احکام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده:
کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطه گرفتار شدن معامله‌های باطل و شبهه‌ناک به هلاکت می‌افتد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- فروشنده و خریدار باید چند شرط داشته باشند: اوّل: آن که عاقل باشند. دوم: آن که ممیّز باشند. سوم: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن که جنس و عوضی را که میدهند مالک یا در حکم مالک (مانند ولیّ و وکیل) باشند. پنجم: آن که بالغ باشند. ششم: آن که از سایر کسانی که نمیتوانند در مال خود تصرّف کنند و در فصل مستقلّی خواهد آمد، نباشند. هفتم: آن که کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. این شرط و دو شرط پیشین در معامله با مال خود لازم است، ولی اگر کسی مال دیگری را با اجازه او معامله کند، لازم نیست این سه شرط را دارا باشد. شرایط بالا در اکثر معامله‌های دیگر (غیر از خرید و فروش) نیز شرط است و احکام آن‌ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می‌باشد و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آن‌ها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد ، بلکه چنانچه بواسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی باشد ، یاد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق علیه‌السلام روایت شده است : کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند ، باید احکام آن را یاد بگیرد ، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند ، بواسطه معامله‌های باطل و شبهه ناک ، به هلاکت می‌افتد .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] سزاوار است شخص کاسب احکام خرید و فروش موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد؛ حضرت صادق (ع) فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند؛ باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن خرید و فروش کند؛ به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که میکند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آن‌ها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند: کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله‌های باطل و شبهه‌ناک به هلاکت می‌افتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله بروجردی] پنج چیز در خرید و فروش مستحب است:اوّل:یاد گرفتن احکام آن، حضرت صادق عَلَیْهِ السَّلَام فرمودند:کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند، به واسطهی معامله‌های باطل و شبهه ناک به هلاکت می‌افتد.دوم:آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد.سوم:آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند.چهارم:چیزی که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه میخرد کمتر بگیرد.پنجم:کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش را یاد بگیرد بلکه در مواردی که یقین یا اطمینان دارد تفصیلا یا اجمالا که در اثر ندانستن مساله به ترک واجب یا ارتکاب حرامی مبتلا می شود یاد گرفتن مسایلی که مورد ابتلای او است لازم است و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده کسی که می خواهد تجارت کند باید در دین خود دانا باشد تا بداند چه برای او حلال و چه بر او حرام است و کسی که در دین خود دانا نباشد بعد تجارت کند به معاملات شبهه ناک گرفتار می شود
- [آیت الله علوی گرگانی] پنج چیز در خرید وفروش مستحبّ است: اوّل - یاد گرفتن احکام آن، مگر این که بداند در معاملهای اگر مسأله را نداند در حرام واقع میشود در این صورت واجب است یاد بگیرد، حضرت صادق7 فرمودند: کسی که می‌خواهد خرید وفروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید وفروش کند، به واسطه معامله‌های باطل وشبههناک به هلاکت می‌افتد; دوم - آن که در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد، مگر به لحاظ علم وتقوی; سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند; چهارم - چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را میخرد کمتر بگیرد; پنجم - کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله مظاهری] بر هر کسی واجب است احکام معاملات را به مقداری که مورد احتیاج اوست یاد بگیرد، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، کسب و کار کند به هلاکت می‌افتد چنانکه از امام صادقعلیه السلام به این مضمون روایت شده است.
- [آیت الله جوادی آملی] .بر هر بالغ و عاقل, لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملهّ باطلی انجام ندهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بعضی از معاملات باطل است و حرام نیست و بعضی حرام است و باطل نیست و بعضی باطل و حرام است و عمده اینها از این قرار است اول بعضی از اعیان نجسه مانند مشروبات مسکر و خوک که خرید و فروش این دو باطل و حرام است و همچنین مردار نجس و سگ غیر شکاری که خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام است و در غیر اینها در صورتی که منفعت عقلایی حلالی داشته باشد مثلا غایط را کود کنند یا خون را به مریض تزریق نمایند خرید و فروش ان صحیح و حلال است ولی احتیاط مستحب ترک ان است دوم خرید و فروش مال غصبی که بدون اجازه مالکش باطل است ولی تکلیفا حرام نیست بلکه تصرفات خارجیه در مال غصبی حرام است سوم خرید و فروش چیزی که نزد مردم مالیت ندارد و خرید و فروش ان نزد انان سفیهانه است مانند حیواناتی که پیش مردم ارزش ندارد باطل است و حرام نیست چهارم معامله چیزی که منافع معمولی ان فقط کار حرام باشد مانند اسباب قمار که باطل و حرام است پنجم معامله ای که در ان ربا باشد باطل و حرام است ششم فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است در صورتی که ان چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که ان را با پیه مخلوط کرده است یا بها قرار دادن چیزی که در ان غش شده است و چنین معامله ای حرام و در بعضی از صور که خواهد امد باطل است پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم فرموده ای دارد به این مضمون از مسلمانان نیست کسی که با مسلمانان غش کند و از ان حضرت روایت شده که هر که با برادر مسلمان خود غش کند خداوند برکت روزی او را می برد و معیشت او را بر او فاسد می کند و او را به خودش واگذار می کند
- [آیت الله خوئی] مساجدی که در مسیر خیابانها قرار میگیرد و جزو خیابان میشود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج میشود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط بهعنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جملة احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته میشود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن‌ها مگر با اجازة حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیماندة بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیههائی که در مسیر خیابانها قرار میگیرند و خراب میشود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن‌ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمیشود و تصرف در آن‌ها و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن‌ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در اینگونه محلها با رعایت نزدیکترین آن‌ها به کار ببرند.