معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
عنوان مسئله:
اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله خوئی] در معامله سلف (با رعایت شرایط) چنانچه فروشنده با خریدار شرط کند یا شرط نکرده، از خریدار خواهش کند که موقع سررسید بیع، عین جنس را به قیمت معمول وقتِ تحویل، به فروشنده اوّل بفروشد آیا این شرط صحیح است و لازم الوفاء است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] در صورت عدم تعادل روحی خریدار یا فروشنده، معامله صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ضمن تنظیم قولنامه ای یک دستگاه از آپارتمان خود را با فردی مورد معامله قرار می دهد، پس از اخذ قسمتی از ثمن معامله متوجه می شود که خریدار جزء فرقه ضاله بهائیت است. اولاً: معامله فی مابین شرعاً باطل است یا خیر؟ ثانیاً: فروشنده شرعاً ملزم به انتقال ملک خود به خریدار خواهد بود یا خیر.
- [آیت الله مکارم شیرازی] از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] در معاملاتی که خریدار و فروشنده در آن شرط کنند که خریدار جنس مورد معامله را به قیمت کمتر یا زیادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حکمی دارد؟ و اگر طرف در فروش یا عدم فروش آن مختار باشد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مظاهری] چنانچه ملکی در مرحله سفت کاری پیش فروش شده باشد و به موجب یکی از بندهای قرار داد به فروشنده حق داده شده باشد که چنانچه یکی از وجوه مورد تعهد خریدار بابت ثمن معامله به هر دلیل پرداخت نگردد، موجب فسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و فروشنده مجاز است مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نماید و خریدار هیچگونه حق و حقوقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
- [آیت الله بهجت] در معامله ای فروشنده از فرد ثالث چک می گیرد تا در موعد مقرّر، خریدار پول را بپردازد و در آن موعد، خریدار پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد که مدت، با زیادی دیرکرد تمدید شود، آیا جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] در فروش خانه مسکونی، فروشنده ابتداء 500000 تومان از خریدار اخذ می کند و نام نویسی کرده بعد از سه سال خانه را تحویل می دهد و بعد از آن پول باقیمانده را به صورت اقساطی از خریدار اخذ می کند. آیا این صحیح و شرعی است چه نوع معامله ای است؟ و وقتی خریدار خانه را تحویل گرفت می تواند خانه را بفروشد یا باید تمام اقساط را تمام کند و بعداً بفروشد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر شخصی جنسی را به دیگری به قیمت معین بفروشد و از فروشنده تعدادی از آن را دریافت کند و بعد از فروشنده از تحویل مابقی بازماند آیا خریدار میتواند آن مقدار جنسی را که هنوز از فروشنده دریافت نکرده به قیمت اضافهتری به او بفروشد و به این صورت حساب خود را تسویه کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله میتوانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن اشیاء غیر منقول همچون خانه و زمین و اشیاء منقول همچون فرش و لباس به این است که اختیار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که در عوض جنسی که میفروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد یا به کس دیگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد یا از جنس دیگر، قیمت عوض تعیین شده با قیمت عوض در معامله سلف یکسان باشد یا کمتر باشد و بعد از تمام شدن مدّت و تحویل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشکال صحیح است، ولی اگر هنوز آن را تحویل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، باید عوض آن را چیزی که خریدار طلبکار است قرار ندهد، همچنین اگر بخواهد با عوضی از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، باید به همان اندازه (نه کمتر، نه بیشتر) بفروشد.
- در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، ولی اگر جنس دیگری بدهد لازم نیست مشتری قبول کند، هر چند بهتر از جنسی باشد که قرار گذاشته‌اند، البتّه گاه تعیین یک ویژگی برای جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است که در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد، چون همان جنسیست که قرار گذاشته‌اند، بر مشتری لازم است آن را قبول کند.
- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی بدون دخالت خریدار در آن پیدا شود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند ولی نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن، عیبی بدون دخالت فروشنده پیدا شود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی نمیتواند تفاوت قیمت بگیرد.
- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
- اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی سکّه طلای کنونی را که با وزن معامله نمیشود، میتوان با سکّه طلا با وزن بیشتر معامله کرد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند ، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند ، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است ، و اگر بعضی از آن را تحویل دهند ، نسبت به همان مقدار صحیح است .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- [آیت الله بروجردی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله خوئی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند، تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را بیکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله سبحانی] اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند؛ باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند؛ جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
- [امام خمینی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند، تحویل ندهند معامله باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، کالا و بهای آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند، معامله باطل است.