معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاک نقره با مقدار نقره خالص یا مقدار طلای موجود در خاک طلا با مقدار طلای خالص مساویست و اگر در جایی خاک خودش ارزش مالی داشته باشد نیز معامله صحیح است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره در هر حال اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 میلیون تومان تعیین شده است و قید شده که (خریدار متعهّد میگردد که مبلغ چهار میلیون تومان از کلّ مبلغ را پس از دریافت تائید رسمی از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقی مبلغ پس از اخذ پروانه بهرهبرداری در سه قسط پرداخت خواهد شد و چک شماره(. به صورت تضمین تحویل فروشنده گردید که پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اینکه بیع به صورت نسیه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّلیّه و اقساط سهگانه و زمان تائید اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهرهبرداری همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تکلیف شرعی طرفین مرقوم فرمائید: الف - آیا معامله با اوصاف مذکور صحیح است یا باطل؟ ب - آیا درثمن نسیه، زمان باید دقیق ومضبوط بین طرفین باشد یا خیر؟ ج - بیع مذکور میتواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم میگردد یا خیر؟
- [سایر] همان گونه که می دانیم خمس بر سود تعلق می گیرد. چرا در نحوه محاسبه خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بین سود و کاهش ارزش پول ملی در نظر نمی گیرم؛ به عنوان مثال طلافروشی که یک کیلوگرم طلای مخمس دارد سر سال خمسی بابت این یک کیلوگرم به او تعلق نمی گیرد هرچند که ارزش ریالی یک کیلوگرم طلا ممکن است دو برابر شده باشد، در حالی که فرد دیگری که دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ریالی یک کیلوگرم طلا سرمایه مخمس دارد، در سال مالی بعد، باید خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد در حالی در فرض مثال فوق اگر ثروت ریالی او یک و نیم برابر هم شده باشد بازهم سودی در واقع نکرده و ضرر هم کرده است چرا که ارزش برابری پول کاهش یافته است؟ متاسفانه در احکام فرقی بین پول رایج فعلی که فاقد پشتوانه است با پول سکه های طلا و نقره که خودبخود ارزش ذاتی داشته اند، گذاشته نشده است. علت عدم لحاظ این مساله و تبعیض بین مشاغل مختلف چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی یک حیاط مسکونی، به انضمام تمامی مخلّفات خانه از هرقبیل که بوده باشد، کائناً ماکان، در هر محلّی که موجود است مطلقاً، و کلیّه مطالبات و نقود را از هر کس و به هر عنوان، خواه به موجب سند رسمی و یا عادی و یا سفته تجارتی که در ذمّه اشخاص بوده باشد در مقابل دویست و پنجاه هزار ریال مصالحه کند. که مبلغ دویست هزار ریال آن را ابراء کرده و مبلغ پنجاه هزار ریال دین ثابت می باشد، در صورتی که مقدار وجه سفته ها و مطالبات از اشخاص و نقد موجودی چندین برابر وجه المصالحه است آیا این معامله در دین مقدس اسلام صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر دو چیز همجنس که به لحاظ ارزش و قیمت متفاوت می باشند و نیز فروش آنها بصورت وزنی و یا پیمانه ای می باشد با هم معامله شوند آیا این معامله صحیح است؟ اگر در این معامله قصد ربا نباشد ولی اگر بخواهند یکی از آنها جنس خود را جداگانه بفروشد و بعد با پول حاصله جنس دیگری را بخرد و این روش برایش هزینه بردارد آیا در این صورت می توانند آن اجناس را با هم معامله کنند؟ ج) اگر از نظر وزن مساوی باشند، اشکال ندارد ولی اگر از نظر وزن متفاوت باشند، ربا و حرام است مگر اینکه به آن که کمتر است یک چیز دیگر از جنس دیگر ضمیمه کند.س: در صورتی که از تعاونی مصرفی اداره ای و یا حتی از طریق کوپن ارزاق عمومی مثلاً برنجی با کیفیت متوسط دریافت کنیم و بخواهیم این برنج را با نوع بهتری تعویض نماییم حکم این معاوضه چیست؟ آیا می شود آن را به صاحب برنج خوبتر داده و به عوض آن از نظر مقدار برنج بهتری اما کمتر از برنج اولی دریافت کرد؟ و یا اینکه بایستی برنج را فروخت و با پول آن برنج مرغوب را خریداری نمود؟ آیا معامله ی نوع اول از مصادیق ربا هست یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است، ولی سکّه طلای کنونی را که با وزن معامله نمیشود، میتوان با سکّه طلا با وزن بیشتر معامله کرد.
- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
- اگر طلا را به طلا یا نقره بفروشند یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشتهاند تحویل ندهند معامله باطل است.
- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است، سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که در عوض جنسی که میفروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار میتواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
- خانهای را که افراد غریب و زوّار در آن منزل میکنند و معلوم نیست چند شب در آن میمانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی ده هزار تومان بدهند و صاحب خانه راضی باشد، استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکردهاند، به عنوان اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد میتواند آنان را بیرون کند؛ امّا اجاره نسبت به شب اوّل که مقدار قطعی اجاره است صحیح میباشد، مگر آن که اجارهکنندگان در صورتی به اجاره شب اوّل راضی باشند که اجاره شبهای بعد نیز صحیح باشد که در این صورت با باطل بودن اجاره شبهای بعد، اجاره شب اول هم باطل است.
- معاملات ذیل باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط. گفتنیست که در برخی از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوی یا بنا بر أحوط حرام نیز میباشد، تفصیل این مسأله در کتب مفصّلتر ذکر شده است. دوم: خرید و فروش مال غصبی، البتّه اگر مالک بعداً معامله را اجازه کند، معامله صحیح خواهد بود. سوم: خرید و فروش چیزی که عقلاء برای تحصیل آن، شیء با ارزشی را نمیپردازند؛ همچون آب در کنار دریا، یا اصلاً در صدد تحصیل آن برنمیآیند؛ همچون حشرات معمولی. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند آلات قمار. گفتنیست که اگر چنین معاملهای سبب شود که خریدار به گناه بیفتد، معامله حرام نیز میباشد. (13) پنجم: معاملهای که در آن ربا باشد، این گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نیز میباشد. در برخی از موارد معامله حرام است ولی باطل نیست همچون: 1 - معاملهای که سبب کار حرام گردد. 2 - فروش جنسی که با چیز نامرغوب مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غشّ میگویند، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غشّ کند، یا به آنان ضرر بزند، یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غشّ کند، خداوند برکت روزی او را میبرد و راه معاش او را میبندد و او را به خودش واگذار میکند. غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمیشود ولی سبب می‌شود که کسی که در معامله با وی غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن که جنس فروخته شده به طوری با جنس دیگر مخلوط شود که جنس معامله شده به شمار نیاید که معامله باطل نیز میباشد.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آنها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، میتواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار می‌دهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده می‌شود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند معامله باطل است مگر ان که بدانند مقدار طلا یا نقره ای که در خاک است با مقدار طلا یا نقره خالص برابر است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد
- [آیت الله سیستانی] اگر خاک نقره معدن را به ، نقره خالص ، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر آنکه بداند مثلاً مقدار نقره خاک با مقدار نقره خالص مساوی میباشد ولی فروختن خاک نقره را به طلا ، و خاک طلا را به نقره ، همانطوری که سابقاً گفته شد اشکال ندارد . مواردی که انسان میتواند معامله را بهم بزند
- [آیت الله اردبیلی] اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است،ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
- [امام خمینی] اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا، و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنابر اظهر معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت که باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .فروش خاک معدن طلا به همان مقدار طلای خالص و فروش خاک معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطل است؛ ولی فروش خاک معدن طلا به نقرهّ خالص و فروش خاک معدن نقره به طلای خالص , صحیح است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص وخاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند که از نظر وزن هر دو مساوی باشد، معامله باطل است ولیفروختن خاک نقره به طلا وخاک طلا به نقره اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر خاک نقرهی معدن را به نقرهی خالص و یا خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.مواردی که انسان میتواند معامله را به هم بزند
- [آیت الله سبحانی] اگر مقداری خاک نقره دار را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلادار را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد. مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند