حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.
عنوان مسئله:
دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع می‌باشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان می‌باشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع می‌باشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان می‌باشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر زنی علیرغم دریافت تمامی صداقیه و جهازیهاش نه از شوهر تمکین کند و نه به او اجازة ازدواج مجدد بدهد و دادگاه صالحه پس از تأیید نشوز زن و ناتوانیاش در الزام زن به زندگی مشترک، بدون تفهیم عواقب ازدواج مجدد به مرد اجازة ازدواج مجدد بدهد و زن منتظر بماند تا مرد در اثر فشارهای روحی و روانی مجبور به ازدواج شود تا او بتواند با تکیه بر بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاحیه که زوج نمیتواند بدون اجازة زوجه، زن دیگری بگیرد، دادگاه را مجاب نماید که اجازة دادگاه اسقاط حق زن در توکیل حق طلاق نمیباشد و به علت تخلف مرد از شرط ضمن عقد، دادگاه حکم به مطلقه شدن زن بدهد، از آنجایی که اینگونه سوء استفاده از قانون جلوة آشکاری از پاداش به زنان ناشزه تلقی میگردد و سوء استفاده از قانون بر اساس مادة 40 قانون اساسی ممنوع می‌باشد و از آنجایی که مرد به خاطر دفع حرج ناشی از مجردی و نص صریح شرع مقدس اسلام به تشکیل خانواده برای سلامتی دین باید مشمول تنبیه مدنی مطلقه شدن زنش بدون اذن او گردد و از آنجایی که یکی از ترفندهای برخی زنان اخاذی مالی در قالب مهریههای کلان از مردان می‌باشد، طلاق اینگونه زنان از نظر دین مبین اسلام چه وجهی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 1. چنانچه به ادله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد آیا میتوان وی را تا زمان اجرای حکم -هر چند در مدت زمان طولانی- در حبس نگه داشت؟ الف. اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد). ب. عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول از طرف اولیای خواهان قصاص. ج. عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم علیه از سوی اولیای خواهان قصاص. د. عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه. مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و. عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز. فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم. ح. مورد بند (ز) در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. 2. در صورت منفی بودن جواب آیا دادگاه ها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه به ادّله ذیل حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجراء نشده باشد،آیا میتوان وی را تا زمان اجراء حکم (هر چند در مدّت زمان طولانی) در حبس نگه داشت؟ الف - اولیاء دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری میکنند (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری می‌باشد) ب - عدم تأمین سهم اولیاء صغیر مقتول، از طرف اولیاء خواهان قصاص. د - عدم شناسایی اولیاء دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر أخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه. ه - مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم علیه. و - عدم مراجعه اولیاء دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی. ز - فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی علیه و اولیاء دم با افراد خبره از اجرای حکم. ح - مورد بند )ز( در صورتی که محکوم علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد. در صورت منفی بودن جواب، آیا دادگاهها میتوانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با أخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر دیوانه و بچه و مفلّس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. همچنین اگر کسی عاریهدهنده را مجبور کرده باشد، عاریه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد، امّا اگر ولیّ دیوانه یا بچه یا سفیه مصلحت بداند میتواند مال آنها را عاریه دهد و نیز اگر بچه ممیّز یا شخص سفیه با اذن یا اجازه ولیّ، یا شخص مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران مال خود را عاریه بدهند، صحیح می‌باشد.
- جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همینطور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
- کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- کسی که مالش را به دیگری صلح میکند، باید ممیّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله 2153 گذشت). ممیّز عاقل و کسی که او را مجبور کردهاند و سفیه و مفلّس میتوانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیّز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.
- در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت میکند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه یا مفلّس گردند. توضیح این دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
- گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید ممیّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرودهنده و گروگیرنده را مجبور نکرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت میکند و نیز گرودهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح می‌باشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کردهاند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
- نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بیاختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کردهاند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند ، اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی توانند در مال خود تصّرف نمایند و همچنین مُفلَّس یعنی کسی که از جهت مطالبة طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است ، نمی تواند در مال خود تصّرف کند .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دیوانه و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله وحید خراسانی] دیوانه نمی تواند در مال و ذمه خود تصرف نماید و همچنین نسبت به تصرف مالی در نفس خود و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند نمی تواند در مال و ذمه خود مثل این که ضامن بشود یا قرض کند بدون اذن یا اجازه ولی تصرف نماید و همچنین نمی تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولی تصرف مالی کند مثل این که خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند ان شود و مفلس یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران به وسیله حاکم شرع از تصرف در مال خود منع شده است نمی تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبکاران تصرف نماید
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دیوانه و بچه مال خودرا عاریه بدهند صحیح نیست و همچنین عاریه دادن سفیه و مفلس مال خودرا صحیح نیست مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس و اگر ولی مصلحت بداند مال کسی را که بر او ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد
- [آیت الله بهجت] شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز میتواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف میکند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد).
- [آیت الله وحید خراسانی] امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد
- [آیت الله مظاهری] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمی‌توانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمیتواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.
- [آیت الله وحید خراسانی] ضامن و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی هم انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه و مفلس نباشند مگر به اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس و این شرطها در بدهکار معتبر نیست بنابر این اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه یا مفلس را بدهد صحیح است
- [آیت الله بروجردی] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، نمی‌توانند در مال خود تصرف نمایند.
- [آیت الله مظاهری] اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش استمراری یا سفیه یا مفلس شود، شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرّف کنند.