اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همین‌طور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
عنوان مسئله:
جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همین‌طور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آنرا ذکر می نمایم؛ حال سوال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،شرعا صحیح است؟ عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانکی " وام جعاله " است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم ومشخص می شود. نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است که بانک ضمن انعقاقرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته شده را طبق قرارداددوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به این ترتیب ایفای تعهد می نماید.این عقد معمولا در بخش های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. جعاله ای که هم اکنون در نظام بانکی ما معمولا رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می کن تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می کند، منزل اورا تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می دهد تافرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه های مصرفی آن را به صورت اقساطی به بانک بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که مالش را به دیگری صلح میکند، باید ممیّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله 2153 گذشت). ممیّز عاقل و کسی که او را مجبور کردهاند و سفیه و مفلّس میتوانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیّز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.
- گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید ممیّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرودهنده و گروگیرنده را مجبور نکرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت میکند و نیز گرودهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.
- دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد.
- در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت میکند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- اگر دیوانه و بچه و مفلّس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. همچنین اگر کسی عاریهدهنده را مجبور کرده باشد، عاریه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد، امّا اگر ولیّ دیوانه یا بچه یا سفیه مصلحت بداند میتواند مال آنها را عاریه دهد و نیز اگر بچه ممیّز یا شخص سفیه با اذن یا اجازه ولیّ، یا شخص مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران مال خود را عاریه بدهند، صحیح میباشد.
- وقفکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین وقف سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ او صحیح نیست و کسی که بدون اختیار وقف کرده اگر بعداً وقف را اجازه کند وقف صحیح خواهد بود و وقف بچه ده ساله در موردی که بجا و شایسته باشد ظاهراً صحیح است.
- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود شریکهای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرّف کنند، همچنین است اگر یکی از آنان سفیه یا مفلّس گردند. توضیح این دو اصطلاح در مسأله 2153 گذشت.
- کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
- نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بیاختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کردهاند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کردهاند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید ، بنابراین جعاله آدم سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست . و همچنین جعاله مفلّس در آن قسم از اموالش که حقّ تصرف در آنها را ندارد ، صحیح نمیباشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و جعاله محجور نسبت به اموالی که شرعاً از تصرف در آنها ممنوع است صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
- [آیت الله بهجت] جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولی سفیه و معنی سفیه و مفلس در مساله گذشت
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .
- [آیت الله اردبیلی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.