هر گاه زن با شوهر شرط کند که اگر شوهر مسافرت نماید، یا مثلاً شش ماه، به او خرجی ندهد اختیار طلاق با او باشد، این شرط باطل است، ولی چنانچه شرط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاً تا شش ماه خرجی ندهد، از طرف او برای طلاق خود وکیل باشد، چنانچه شوهر او را از وکالت برکنار نکرده باشد یا از وکالت برکنار کرده ولی خبر برکناری وی به زن نرسیده باشد و زن خود را طلاق دهد، صحیح است.
گفتنی‌ست که اگر شرط به این شکل باشد که شوهر زن را وکیل در طلاق نموده و حقّ عزل وکالت را هم نداشته باشد (به گونه‌ای که اگر زن را عزل کند و خبر عزل هم به او برسد، باز وکالت برقرار باشد) چنین شرطی صحیح نیست، هر چند اصل وکالت صحیح است. ولی اگر شرط به این شکل باشد که زن وکیل در طلاق باشد و مرد موظّف باشد که وکالت را عزل نکند، در این صورت شرط صحیح است و عزل کردن زن از وکالت بر مرد حرام است، ولی اگر چنین امر حرامی را مرتکب شده عزل وی مؤثّر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود.
در این مسأله فرقی نیست که شرط در ضمن عقد نکاح باشد یا در ضمن عقد دیگر، یا به عنوان قراردادی مستقل بین زن و شوهر بسته شده باشد.