اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
کسی که وصیّت می‌کند باید ممیّز و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت کند و کسی که بدون اختیار وصیّت کرده اگر بعداً راضی شود وصیّت وی صحیح خواهد بود، وصیّت بچه‌ای که به هفت سال نرسیده صحیح نیست و وصیّت بچه‌ای که به هفت سال رسیده در مقدار اندک در صورت بجابودن صحیح است و بچه‌ای که به ده سال رسیده می‌تواند برای خویشاوندان نسبی خود تا مقدار یک سوم مال وصیّت کند، به شرط آن که وصیّت وی از نظر عقلاً بجا و شایسته باشد، همچنین وصیّت سفیه اگر در نظر عقلاً بجا باشد نافذ است.
عنوان مسئله:
کسی که وصیّت می‌کند باید ممیّز و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت کند و کسی که بدون اختیار وصیّت کرده اگر بعداً راضی شود وصیّت وی صحیح خواهد بود، وصیّت بچه‌ای که به هفت سال نرسیده صحیح نیست و وصیّت بچه‌ای که به هفت سال رسیده در مقدار اندک در صورت بجابودن صحیح است و بچه‌ای که به ده سال رسیده می‌تواند برای خویشاوندان نسبی خود تا مقدار یک سوم مال وصیّت کند، به شرط آن که وصیّت وی از نظر عقلاً بجا و شایسته باشد، همچنین وصیّت سفیه اگر در نظر عقلاً بجا باشد نافذ است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- وقفکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین وقف سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ او صحیح نیست و کسی که بدون اختیار وقف کرده اگر بعداً وقف را اجازه کند وقف صحیح خواهد بود و وقف بچه ده ساله در موردی که بجا و شایسته باشد ظاهراً صحیح است.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کردهاند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می‌تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- مزارعه چند شرط دارد: اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را به قصد مزارعه به زارع واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم: صاحب زمین و زارع هر دو عاقل و ممیّز باشند و با قصد، مزارعه را انجام دهند و نیز باید بالغ بوده و از روی اختیار مزارعه را انجام دهند و سفیه هم نباشند. بلوغ و اختیار و سفیه نبودن در جایی که کسی بخواهد بر روی زمین دیگری معامله کند شرط نیست، همچنین مزارعه ممیّز نابالغ و سفیه با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آنها صحیح است و اگر شخصی به زور عقد مزارعه ببندد و بعد راضی شود، مزارعه صحیح خواهد بود و در صاحب زمین شرط است که مفلّس نباشد و همین طور در زارع؛ اگر برای انجام مزارعه باید در مال خود تصرّف کند و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد. سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم: سهم هر کدام کسر مشاعی از حاصل مانند نصف یا ثلث باشد، پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معیّنی از حاصل را مثلاً صد کیلو فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اوّل مدّت را روز معیّنی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هشتم: مالک، زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است. نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
- اگر مصرفی را که میّت معیّن کرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، وصیّت او در بیشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند یا کاری کنند یا با سکوت آنها معلوم شود وصیّت را اجازه نمودهاند و تنها راضی بودن آنها کافی نیست و اگر مدّتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی ردّ نمایند، وصیّت فقط در سهم آنهایی که اجازه نمودهاند صحیح و نافذ است. لازم به توضیح است که در مورد هر وارث باید دید که آیا مقداری که به وسیله وصیّت از سهم الارث وی کم میشود از ثلث سهم او بیشتر است یا خیر؟ و در صورت اوّل اجازه وی در نافذبودن وصیّت شرط است. بنابراین اگر شخصی زمینی داشته باشد و وصیّت کند که تمام یا قسمتی از آن را به مصرف برسانند، چون زن از زمین ارث نمیبرد، نظر وی در این وصیّت نقشی ندارد و اگر مرد 3 میلیون تومان پول داشته باشد و زمینی داشته باشد که 3 میلیون تومان میارزد، اگر وصیّت کند که دو میلیون از پول وی را به مصرفی برسانند، در اینجا نسبت به سهم دیگر ورثه وصیّت به اندازه ثلث است ولی نسبت به سهم همسر، وصیّت بیشتر از ثلث میباشد و باید تنها نظر وی را نسبت به بیشتر از ثلث جلب نمود و همین طور اگر نسبت به چیزهایی که پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر میرسد و در مسأله 2794 گفته خواهد شد وصیّتی کند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بیشتر از ثلث تأثیر دارد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در دوازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) میگویند. دوم: آن که معاملهکننده مغبون شده باشد که به آن (خیار غبن) میگویند. سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان یا شخص ثالثی بتوانند معامله را به هم بزنند که به آن (خیار شرط) میگویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال به نظر مردم زیاد بیاید، که به آن (خیار تدلیس) میگویند. پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند، که به آن (خیار تخلّف شرط) میگویند. ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد که به آن (خیار عیب) میگویند. هفتم: معلوم شود مقداری از جنس را که فروختهاند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، همچنین اگر قسمتی از جنسی را که فروختهاند یا قسمتی از چیزی را که عوض قرار دادهاند، از چیزهایی باشد که معامله با آن صحیح نیست، مثلاً کسی گوسفند و خوک را در یک معامله فروخته باشد، در این صورت کسی که مال به صورت کامل به دستش نمیرسد، می‌تواند معامله را به هم بزند، خیار در این صورتها (خیار تبعّض صفقه) نام دارد. در خیار تبعّض صفقه لازم نیست قسمتی که مال دیگری در میآید، تفکیک شده باشد، بلکه اگر به صورت مشاع هم باشد این خیار ثابت است. هشتم: آن که پس از انجام معامله و قبل از تحویل، جنسی را که فروختهاند یا چیزی را که عوض قرار میدهند به طوری با چیز دیگر مخلوط شود که شرکت پدید آید، که کسی که مال وی به صورت مشترک درآمده، می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار شرکت) نامیده میشود. نهم: فروشنده خصوصیات جنسی را که مشتری ندیده، به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که قرار میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار رؤیت) میگویند. دهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، این خیار (خیار تأخیر) نام دارد. یازدهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حیوان باشد، فروشنده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار حیوان) میگویند. دوازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند که به آن (خیار تعذّر تسلیم) میگویند، این خیار در جاییست که در هنگام معامله فروشنده توانایی تحویل جنس را داشته یا خریدار بتواند جنس را تحویل بگیرد و ناتوانی پس از انجام معامله پدید آید و اگر در هنگام معامله توانایی وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احکام خیارها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- شیر دادنی که علّت محرم شدن است ده شرط دارد: 1 - شیر، شیر کودک دایه باشد؛ پس اگر بدون بارداری شیر در سینه زنی جمع شود یا بر اثر بارداری شیر پیدا شده ولی کودک او به حدی نرسیده که از این شیر تغذیه کند یا تغذیه او مشکوک است، این شیر سبب محرمیت نمیشود؛ ولی اگر نزدیک تولد کودک است و حمل از آن تغذیه می‌کند به طوری که عرفاً این شیر، شیر آن کودک به حساب میآید، موجب محرمیت میشود. 2 - بچه شیر زن زنده را بخورد؛ پس اگر مقداری از رضاع معتبر را از پستان زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد. 3 - شیر آن زن از زنا نباشد؛ پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگری بدهند، به واسطه آن شیر بچه به کسی محرم نمیشود؛ ولی شیر مباشرت به شبهه و مباشرتی که از جهت دیگر حرام است؛ مانند مباشرت در حال احرام یا ضرر شدید یا حیض، سبب محرم شدن میشود. 4 - بچه شیر را مستقیم از سینه زن بنوشد؛ پس اگر شیر را بدوشند و به کودک بنوشانند، کافی نیست. 5 - باید شیر در دهان کودک از شیر بودن خارج نشود؛ پس اگر با مایعی مخلوط شود به طوری که دیگر به آن شیر نگویند، سبب محرمیت نمیشود. 6 - مقدار شیری که سبب محرمیت است از یک شوهر باشد؛ پس اگر زنی بچه‌ای را از شیر مردی هفت مرتبه شیر بدهد و از شوهرش طلاق گرفته با مرد دیگری ازدواج کند و از شیر شوهر دوم هشت مرتبه به همان کودک شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه در این بین کودک از شیر زن دیگری تغذیه نکرده باشد. 7 - شیردهنده یک زن باشد؛ پس اگر مردی دو زن داشته باشد و یکی از آنها کودکی را مثلاً هفت مرتبه و دیگری هشت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمیشود؛ اگر چه تمام شیرها مال یک شوهر باشد. 8 - بچه مقداری از شیر معتبر را قی نکند؛ ولی اگر کودک بعد از سیر شدن اضافه بخورد و آن اضافه را قی کند، مانعی ندارد. 9 - شیری که کودک میخورد در رشد او تأثیر محسوسی بگذارد به طوری که متعارف مردم بگویند از آن شیر استخوان او محکم شده و گوشت در بدنش روییده است، یا پانزده مرتبه کامل یا یک شبانهروز به طوری که در مسأله بعد گفته میشود، شیر بخورد؛ بلی اگر ده مرتبه به او شیر دهند و در بین آن، زن دیگری او را شیر ندهد، احتیاط مستحبّ آن است که کسانی که به واسطه شیر خوردن به او محرم میشوند، با او ازدواج نکنند و در نگاه کردن و دست دادن و مانند آن او را محرم ندانند. 10 - از ابتدای شیر خوردن بچه دو سال نگذشته باشد؛ بنابراین کودکی که در ابتدای ماه دوم تولد شروع به شیر خوردن کرده، چنانچه مقداری از شیر خوردن او بعد از ورود در ماه بیست و ششم از بدو تولد واقع شود، به کسی محرم نمیشود و اگر تمام مقدار معتبر را در ماه بیست و پنجم یا جلوتر بخورد محرم میشود. این امر در فرزند زن شیرده یا پیدایش شیر زن معتبر نیست؛ پس چنانچه از شروع شیر زن یا از شروع شیر خوردن کودک او بیش از دو سال گذشته باشد و با آن شیر کودک دیگری را با شرایط معتبر شیر بدهد، باعث محرمیت میگردد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد و بر وصیت اکراه نشده باشد و وصیت بچه ده ساله در صورتی که ممیز و وصیتش عقلایی باشد در ثلث مالش برای ارحامش و امور خیریه نافذ است و بنابر احتیاط واجب به وصیت پسر هفت ساله ممیز در مقدار کمی از مالش در مصرفی که سزاوار باشد عمل شود و وصیت سفیه در مواردی که مستلزم تصرف در مال است نافذ نیست
- [آیت الله سیستانی] کسی که وصیّت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که وصیت می کند باید عاقل باشد، و از روی اختیار وصیت کند، و باید سفیه نباشد یعنی: مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، ولی بالغ بودن شرط صحت وصیت نیست، و همین قدر که وصیت کننده ده سال داشته باشد و راه های خیر و کارهای نیک را بشناسد، می تواند به کارهای خیر وصیت کند.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که وصیّت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت کند و نیز باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و همچنین است مفلس ولی اگر طفل ده سالهای که خوب و بد را تمیز میدهد در کارهای خوب مثل ساختن مسجد و پل و آبانبار و سایر خیرات وصیّت کند وصیّت او صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اجارهدهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
- [آیت الله مظاهری] حقّ به هم زدن معامله را (خیار) یعنی اختیار، میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: از مجلس معامله متفرق نشده باشند (خیار مجلس). دوّم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوّم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. همچنین اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: چنانچه مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین اگر فروشنده جنس را تا سه روز تحویل ندهد مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود چنانچه مشتری تا شب پول آن را ندهد فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است در هر معاملهای که با ندادن پول تا شب ضرر کلّی به فروشنده بخورد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده یا خریدار نتوانند جنس یا پول را تحویل دهند (خیار تعذّر تسلیم).
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام بطورمشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنندکه نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است.4 باید مدتی را که زمین در اختیار زارع است معین کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست اما می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معین کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معین باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معین کنند که بر عهده چه کسی است; ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
- [آیت الله خوئی] مزارعه چند شرط دارد: (اول): آن که صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. (دوم): صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. (سوم): مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلًا شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. (چهارم): سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده، صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلًا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. (پنجم): مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن حاصل ممکن باشد. و اگر اول مدّت را روز معینی و آخر مدّت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. (ششم): زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. (هفتم): اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نیست آن را معیّن نمایند. (هشتم): مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن، و آن را معین نکند، مزارعه باطل است. (نهم): خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مزارعه چند شرط دارد: اول آنکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم؛ یا بدون اینکه حرفی بزنند؛ مالک زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و زارع قبول نماید. دوم صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. سوم مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند؛ پس اگر مثلا شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد؛ مال یکی از آنان باشد؛ مزارعه باطل است. چهارم سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد؛ پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده؛ صحیح نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند. پنجم مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. ششم زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود؛ مزارعه صحیح است. هفتم اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است؛ چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند؛ ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است؛ لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم مالک؛ زمین را معین کند؛ پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند؛ اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند؛ بنا بر احتیاط مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکند معین نمایند؛ ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مزارعه چند شرط دارد: اول آن که مالک به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید. ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است. دوم آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد محجور از تصرف در مال نباشد. سوم آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. چهارم آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست و هم چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست. پنجم آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که درآن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست می آید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است. ششم آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. هفتم آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم آن که مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. نهم خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.