اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
وقف‌کننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین وقف سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ او صحیح نیست و کسی که بدون اختیار وقف کرده اگر بعداً وقف را اجازه کند وقف صحیح خواهد بود و وقف بچه ده ساله در موردی که بجا و شایسته باشد ظاهراً صحیح است.
عنوان مسئله:
وقف‌کننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین وقف سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ او صحیح نیست و کسی که بدون اختیار وقف کرده اگر بعداً وقف را اجازه کند وقف صحیح خواهد بود و وقف بچه ده ساله در موردی که بجا و شایسته باشد ظاهراً صحیح است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مال یا وجه نقدی برای انجام امری در اختیار امینی قرار داده شده است در فرض اینکه امین در مال و یا وجه مذکور بدون اذن مودّع تصرّف و آن را بابت بدهی و دین خویش به طلبکار خود بدهد، آیا گیرنده (طلبکار) می تواند به عنوان مال و طلب خویش در مال و وجه مزبور تصرّف و تملّک کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، تکلیف چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید : الف) چنانچه مالکی، زمینی را که به بیع قطعی و شرعی خریداری نموده و دارای سند مالکیّت رسمی میباشد، جهت انجام مراسم مذهبی و مانند آن، در اختیار هیأت مذهبی برای استفاده در مواعد معیّنی قرار داده باشد، و اکنون از اذن خود رجوع نموده و درخواست رفع تصرّف آن هیأت را نماید، آیا با توجّه به عدم رضایت مالک زمین، ادامه تصرّفات شرعاً جایز است؟ ب) چنانچه توافق شده باشد که با مساعدت و همکاری بلاعوض هیأت مذکور، ساختمان آن از محلّ هدایا و نذورات و کمکهای مردمی برای انجام امور مذهبی تکمیل گردد، آیا ادّعای مالکیّت ساختمان از سوی متصرّف شرعاً جایز است؟ ج) آیا صرف اجازه برای استفاده معیّن و مشخّص مذهبی از محل فوق، به منزله وقف تلقّی میشود؟ آیا اعلام وقف مالی که صاحب مشخّص دارد و چنین نیّتی نداشته، وجهه شرعی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] فرزندی اختیار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمی تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصی را برای وی اجیر کرده و خودش نیز برای انجام حجّ خویش مشرّف شده است. آیا حجّ اجیر از سوی پدر صحیح است؟ اگر در مدینه قصد کند که همه مخارج اجیر را از مال خودش محاسبه کند، آیا اشکال برطرف می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت غبطه مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت غبطه و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟
- [سایر] در حکومت اسلامی، ما قائل به تسری مشروعیت از خدا به حضرت رسول (ص) و بعد از ایشان، ائمه (ع) و بعد هم بر مبنای آیات و روایات از جمله، مقبوله عمر بن حنظله به فقیه مجتهد عادل هستیم. به عبارت دیگر، هیچ آدمی بدون اجازه مستقیم یا غیر مستقیم از خدا، اجازه دخل و تصرف در امور عمومی و اجتماعی انسان ها را ندارد، و ولی فقیه با توجه به اجازه با واسطه از خدا، اجازه تصرف دارد. آیا در حکومت اسلامی، مدیرانی که با واسطه یا بی واسطه منصوب رهبری اند و با اذن ایشان، اجازه تصرف دارند، در حیطه وظایف و اختیارات خود، ولایت دارند یا خیر؟ به هر حال، ما نمی توانیم افراد را مسئول بدانیم، ولی اختیار ندهیم، یا در صورت دادن اختیار، برای زیردستان تکلیف اطاعت در برابر اوامر مسئول را قرار ندهیم، یا به عبارت دیگر، با توجه به این که نظام حاکم بر جامعه ما یک نظام دینی مبتنی بر ولایت فقیه می باشد و چنانچه بر اساس مبانی دینی قائل به جاری شدن مفهوم مشروعیت از رأس جامعه – نائب امام زمان (ولی فقیه) – به بدنه مدیریتی کشور باشیم، باید بر اساس همان مفهوم، میزان اختیارات مدیر سازمان به عنوان مسئول سازمان را مشخص کنیم. مدیر سازمان کسی است که باید در قبال تمام فعالیت ها و محصولات سازمان پاسخ گو باشد و طبیعی است که به ازای این پاسخ گویی باید اختیارات وجود داشته باشد، اما این بخش تنها بخشی از مبنای نظری در قبال اختیارات مدیر است. بخش دیگر مفهوم مشروعیت است که با پذیرش این مفهوم، تنها کسی حق دستور دادن دارد که به نوعی از اذن ولی فقیه برخوردار باشد (هر چند این قسمت، محل مناقشه است) حال با این اذن و آن جایگاه پاسخ گویی، باید مشخص شود که مدیر بر سازمان تحت مدیریتش ولایت دارد یا نه؟ به طوری که هر فعالیتی در سازمان، بدون اذن مدیر، خلاف شرع و خلاف قانون باشد و لذا مدیر به نوعی دارای حق ولایت در سازمان و در حدود وظایف خویش باشد که البته دایره این اختیارات باید مشخص شود.
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] منزلی در مشهد مقدّس برای مدّت زمان محدودی از سال، مثلا یک ماه یا یک فصل از سال، فروخته می شود. مثلا به 4 نفر، بدین ترتیب واگذار می گردد، که فصل بهار برای (الف)، فصل تابستان برای (ب)، فصل پاییز برای (ج) و فصل زمستان برای (د) باشد، و همه ساله این افراد در همان مقاطع زمانی مالک منزل باشند. لازم به ذکر است که این جا بحث شراکت مشاعی، همراه با مصالحه بین افراد، برای تقسیم زمانها نیست. بلکه مالکیّت زمانی است. حال با فرض مذکور به این سؤالات پاسخ فرمایید: الف) آیا چنین بیعی با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: (اَوْفُوا بِالعُقُودِ)، (اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم)، (اَحَلَ اللّهُ الْبَیْعَ)، (تِجارةً عَنْ تَراض) صحیح است؟ ب) آیا تدوام مالکیّت در همه فصلها و همه زمانها، جزء مقتضای عقد بیع است؟ ج) آیا می توان گفت این عقد چنانچه بر بنای عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضای نوعی شارع مقدّس برای همه زمانها، برای حلیّت آن وجود دارد؟ د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدودیّت تسلّط مالک بر مالش چگونه توجیه می شود؟ توضیح این که چون حقّ غیر در فصلهای دیگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و این مقتضیِ محدودیّت تصرّف است، قاعده (الناس مسلّطون علی اموالهم) چگونه توجیه می شود؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- جاعل باید عاقل و ممیّز باشد و از روی قصد قرار جعاله بگذارد و نیز اگر بخواهد در مال خود قرارداد کند، باید بالغ و با اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله نابالغ یا سفیه یا مفلّس (که توضیح آنها در مسأله 2153 گذشت) صحیح نیست، مگر ولیّ نابالغ یا سفیه به انجام جعاله اذن دهند، یا پس از انجام آن را اجازه دهند، همینطور اگر طلبکاران جعاله مفلّس را اذن یا اجازه دهند، جعاله صحیح است.
- اگر دیوانه و بچه و مفلّس و سفیه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. همچنین اگر کسی عاریهدهنده را مجبور کرده باشد، عاریه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد، امّا اگر ولیّ دیوانه یا بچه یا سفیه مصلحت بداند میتواند مال آنها را عاریه دهد و نیز اگر بچه ممیّز یا شخص سفیه با اذن یا اجازه ولیّ، یا شخص مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران مال خود را عاریه بدهند، صحیح میباشد.
- کسی که مالش را به دیگری صلح میکند، باید ممیّز و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و کسی او را مجبور نکرده باشد و سفیه و مفلّس هم نباشد (توضیح این دو کلمه در مسأله 2153 گذشت). ممیّز عاقل و کسی که او را مجبور کردهاند و سفیه و مفلّس میتوانند برای دیگری عقد صلح را بخوانند و صلح ممیّز یا سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و نیز صلح مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است.
- در عقد ضمان ضامن و طلبکار باید ممیّز و عاقل باشند و قصد ضامن شدن داشته باشند و در مورد نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ باشد و کسی نباید ضامن و طلبکار را مجبور کرده باشد و در صورت مجبور کردن، اگر بعداً رضایت دهند کفایت میکند و نیز باید سفیه و مفلّس نباشند ولی ضامن شدن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ و ضامن شدن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح است؛ ولی این شرطها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه (هر چند غیر ممیّز باشد) یا دیوانه یا سفیه را بدهد صحیح است.
- گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید ممیّز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیّز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرودهنده و گروگیرنده را مجبور نکرده باشد و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت میکند و نیز گرودهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله 2262 گذشت)، گرودادن مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران و گرودادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.
- دیوانه و مُفَلَّس (یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است) و سفیه (یعنی کسی که توانایی شناخت وی نسبت به ارزش امور مالی کمتر از نوع مردم است)، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، ولی اگر سفیه با اذن یا اجازه ولیّ تصرّف مالی کند صحیح است، همچنین تصرّف مالی مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد.
- نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کردهاند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بیاختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کردهاند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کردهاند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- کسی که وصیّت میکند باید ممیّز و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت کند و کسی که بدون اختیار وصیّت کرده اگر بعداً راضی شود وصیّت وی صحیح خواهد بود، وصیّت بچهای که به هفت سال نرسیده صحیح نیست و وصیّت بچهای که به هفت سال رسیده در مقدار اندک در صورت بجابودن صحیح است و بچهای که به ده سال رسیده میتواند برای خویشاوندان نسبی خود تا مقدار یک سوم مال وصیّت کند، به شرط آن که وصیّت وی از نظر عقلاً بجا و شایسته باشد، همچنین وصیّت سفیه اگر در نظر عقلاً بجا باشد نافذ است.
- کفیل باید چند شرط داشته باشد: 1 - ممیّز باشد. 2 - عاقل باشد. 3 - بالغ باشد ولی اگر نابالغ با اجازه یا اذن ولی کفالت کند، صحیح است. 4 - قصد کفالت داشته باشد. 5 - اگر کفالت نیازمند صرف مال باشد، سفیه نباشد و کفالت سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ در صورتی که نیازمند صرف مال خود است، باطل است. 6 - مفلّس نباشد و کفالت مفلّس، چنانچه نیازمند تصرّف در مالی باشد که از تصرف در آن ممنوع است، بدون اذن یا اجازه طلبکاران صحیح نیست. 7 - کسی او را در کفالت مجبور نکرده باشد و چنانچه کسی او را مجبور کرده باشد، کفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار، کفالت را امضا کند. 8 - بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] وقف کننده باید مکلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرّف کند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقف کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه یعنی: کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنابر این سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند) و کسی که مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] وقف کننده باید مکلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف کند ، بنابر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده ، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید ، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست .
- [آیت الله خوئی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه (یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگرچیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [امام خمینی] وقف‌کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند بنا بر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعالة آدم سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند- صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هردو عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست و کسی که مال خودش را امانت می گذارد باید بالغ باشد و جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اذنش نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه ممیز در صورتی که متمکن از حفظ باشد و امانت را حفظ کند و مستلزم تصرف در مال بچه نباشد اشکال ندارد و معتبر است کسی که مال خودش را امانت می گذارد سفیه و مفلس نباشد مگر با اذن یا اجازه ولی سفیه و طلبکاران مفلس ولی امانت گذاشتن نزد سفیه و مفلس در صورتی که مستلزم تصرف انها در مال خودشان نباشد مانعی ندارد و در صورت استلزام با اذن یا اجازه ولی و طلبکاران اشکال ندارد