خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟
توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:   1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب می‌شود، مگر مواردی که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزی است که ارزش مبادله‌ای داشته باشد. و چنین چیزی غالباً ارزش استعمالی هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‌تر باشد، از مالیّت آن کاسته می‌شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‌ای با مقدار ارزش استعمالی تناسب مستقیم و با فراوانی تناسب معکوس دارد.   2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.   3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.   4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.   5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و... نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.
عنوان سوال:

خواهشمنداست درصورت امکان جوابهای مبسوطی برای سؤالاتم ارایه نمایید: 1- از نظرحضرتعالی ماهیت پول امروزی چیست؟ 2-خرید و فروش پول چه حکمی دارد؟ 3-از نظرحضرتعالی آیا جبران کاهش ارزش پول درقرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟ وحکم آن درخمس و مهریه و دیه و غیره چیست؟ 4-ازنظرشماتورم مقتضی شرعی جبران کاهش ارزش پول می باشد؟ 5-آیا کاهش ارزش پول موجب ضمان است؟ 6-به نظر جنابعالی عرف در حکم شرعی جبران کاهش ارزش پول چه نقشی دارد؟


پاسخ:

توجه به نکات زیر می تواند ما را در دستیابی به پاسخ یاری رساند:   1. هرچه در نظر عقلا مال باشد، از دیدگاه اسلام مال محسوب و تمام آثار مال بر آن مترتب می‌شود، مگر مواردی که شارع مقدّس آثار مالیّت را از آن سلب کرده باشد. و مال در نظر عقلا چیزی است که ارزش مبادله‌ای داشته باشد. و چنین چیزی غالباً ارزش استعمالی هم دارد و کمیاب است؛ و هر چه فراوان‌تر باشد، از مالیّت آن کاسته می‌شود. از این رو، میزان ارزش مبادله‌ای با مقدار ارزش استعمالی تناسب مستقیم و با فراوانی تناسب معکوس دارد.   2. پول در زمان های گذشته از ارزش ذاتی برخوردار بوده است یعنی از طلا و نقره بوده و با صرف نظر از ضربی که داشته، همچون سایر کالاها ارزشمند تلقی می شده، لذا در پول های قدیمی، عیار و وزن، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، اما پول های کاغذی فاقد چنین ارزشی هستند.   3. پول در تمام زمان ها ارزش اعتباری داشته و نقش واسطه مبادلات کالاها را بازی می‌کرده است.   4. در اسکناس و پولی که فعلاً رواج دارد گرچه ارزش ذاتی مطرح نیست اما نمی‌توان گفت که هیچ فرقی با سفته ندارد؛ یعنی همانند سفته نیست که صرفاً جنبه علامت و سند را دارا است لذا در مواردی که پول از بین می‌رود گفته می‌شود که مالم از بین رفته اما در سفته نمی‌گویند مالم از بین رفته است.   5. بحث کاهش ارزش پول در بعضی از ابواب فقه از جمله خمس، مهریه، ضمانت و قرض و... نیز مطرح می شود. در این میان تنها در بحث ضمانت می توان گفت که شخص غاصب، ضامن کاهش و نقضان مالیت است اما در موارد دیگر کاهش مالیت مورد لحاظ قرار نمی گیرد به عنوان مثال در قرض به جهاتی اخذ به زیاده از طرف خداوند ممنوع اعلام شده است و در زمان ما که تورم اقتصادی موجب کاهش ارزش پول می‌گردد، برای جبران کاهش و ضرر نکردن مادی، می توان از قراردادهای دیگری استفاده کرد و الا قرض بر مبنای تملیک عین و سود و زیان به غیر پایه‌ریزی شده و هدف از آن توجه به مسائل معنوی و آخرتی است.





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین