اسب دوانی
مسابقه با اسب را اسب‌دوانی گویند. در باب سبق و رمایه از آن بحث شده است.
می خواستم بدانم اسلام در مورد شرط بندی چه حکمی دارد؟ آیا شرط بندی با پول متعلق به خودم در مسابقات ورزشی (اسب دوانی، فوتبال، تنیس، و غیره) مجاز است؟
شرط بندی در مسابقات به این معنا که طرف های مسابقه قرار بگذارند هر کس بازنده شد چیزی را به برنده بدهد یا کاری برای او انجام دهد، حرام است و همچنین حرام است اگر تماشاگران باهمدیگر شرط بندی کنند. البته این حرمت برای شرکت کننده های مسابقات اسب دوانی و تیر اندازی استثنا شده است.[1] و نیز در مواردی که از طرف دولت، ارگان، موسسه یا شخص سومی به عنوان هدیه، جایزه و یا عنوان دیگر در مسابقات به برنده مالی داده می شود، شرط بندی نبوده و اشکالی ندارد. اما اگر در ابتدا مبلغی جهت انجام هزینه های مسابقه از طرفین مسابقه گرفته شود و در نهایت بخشی از آن برای جایزه آنها صرف شود چون جایزه از اموال بازنده گرفته شده است شرط بندی و حرام است.[2] بعضی مراجع عظام تقلید در شرط بندی فرقی بین شرط مالی و معنوی نگذاشته اند؛ و براین عقیده اند که حتی اگر در مسابقه ای شرط شود که هرکس بازنده شد یک جزء قرآن برای اموات شخص برنده بخواند این شرط اشکال دارد.[3] اما بعضی دیگر از مراجع به شروط معنوی اشکال نمی گیرند.[4] اما اگر طرفین، در شرط بندی جدی نباشند و شرط الزام آوری برای مسابقه خود قرار ندهند و فقط به صورتی تفریحی و شوخی قراری بگذارند که خود را مجبور به انجام آن ندانند در اصل شرط بندی نکرده اند و اشکالی ندارد. پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان جایز است. 2. شرط بندی در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است؛ مانند تیراندازی با اسلحه های امروزی یا پرتاب نارنجک و امثال آن، جایز می باشد. 3. شرط بندی در مسابقات ورزشی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه و یا فرد مسلم باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام در آن ورزش، جایز می باشد. 4. احتیاط اکتفا به مورد دوم، یعنی مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، می باشد و از آن به احتیاط نزدیک تر شرط بندی فقط در مورد اول است. 5. شرط بندی در مسابقاتی که فاقد خصوصیات مذکور در موارد اول تا سوم باشد؛ مانند مسابقه سگ دوانی یا بین خروس های جنگی و امثال آن حرام و باطل می باشد. 6. مراد از شرط بندی، شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه یا اعطای جایزه از سوی شخص ثالث به آنها است و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست مطلقا که ظاهرا سؤال اصلی ناظر به همین مورد بوده است. [1] نک: امام خمینی، توضیح المسائل (المحشی)، ج 2، ص 962، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثامنه، قم، 1424 ق؛ محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1، ص 107، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان، چاپ 14، زمستان 1384؛ استفتائات مراجع در سایت دفاتر ایشان. آیت الله سیستانی: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932 [2] نک: استفتائات آیت الله بهجت، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.mt-bahjat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=56 استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [3] نک: استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [4] نک: استفتائات آیت الله سیستانی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932
شرط بندی در مسابقات به این معنا که طرف های مسابقه قرار بگذارند هر کس بازنده شد چیزی را به برنده بدهد یا کاری برای او انجام دهد، حرام است و همچنین حرام است اگر تماشاگران باهمدیگر شرط بندی کنند. البته این حرمت برای شرکت کننده های مسابقات اسب دوانی و تیر اندازی استثنا شده است.[1] و نیز در مواردی که از طرف دولت، ارگان، موسسه یا شخص سومی به عنوان هدیه، جایزه و یا عنوان دیگر در مسابقات به برنده مالی داده می شود، شرط بندی نبوده و اشکالی ندارد. اما اگر در ابتدا مبلغی جهت انجام هزینه های مسابقه از طرفین مسابقه گرفته شود و در نهایت بخشی از آن برای جایزه آنها صرف شود چون جایزه از اموال بازنده گرفته شده است شرط بندی و حرام است.[2] بعضی مراجع عظام تقلید در شرط بندی فرقی بین شرط مالی و معنوی نگذاشته اند؛ و براین عقیده اند که حتی اگر در مسابقه ای شرط شود که هرکس بازنده شد یک جزء قرآن برای اموات شخص برنده بخواند این شرط اشکال دارد.[3] اما بعضی دیگر از مراجع به شروط معنوی اشکال نمی گیرند.[4] اما اگر طرفین، در شرط بندی جدی نباشند و شرط الزام آوری برای مسابقه خود قرار ندهند و فقط به صورتی تفریحی و شوخی قراری بگذارند که خود را مجبور به انجام آن ندانند در اصل شرط بندی نکرده اند و اشکالی ندارد. پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان جایز است. 2. شرط بندی در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است؛ مانند تیراندازی با اسلحه های امروزی یا پرتاب نارنجک و امثال آن، جایز می باشد. 3. شرط بندی در مسابقات ورزشی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه و یا فرد مسلم باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام در آن ورزش، جایز می باشد. 4. احتیاط اکتفا به مورد دوم، یعنی مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، می باشد و از آن به احتیاط نزدیک تر شرط بندی فقط در مورد اول است. 5. شرط بندی در مسابقاتی که فاقد خصوصیات مذکور در موارد اول تا سوم باشد؛ مانند مسابقه سگ دوانی یا بین خروس های جنگی و امثال آن حرام و باطل می باشد. 6. مراد از شرط بندی، شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه یا اعطای جایزه از سوی شخص ثالث به آنها است و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست مطلقا که ظاهرا سؤال اصلی ناظر به همین مورد بوده است. [1] نک: امام خمینی، توضیح المسائل (المحشی)، ج 2، ص 962، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثامنه، قم، 1424 ق؛ محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1، ص 107، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان، چاپ 14، زمستان 1384؛ استفتائات مراجع در سایت دفاتر ایشان. آیت الله سیستانی: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932 [2] نک: استفتائات آیت الله بهجت، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.mt-bahjat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=56 استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [3] نک: استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [4] نک: استفتائات آیت الله سیستانی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932
عنوان سوال:
می خواستم بدانم اسلام در مورد شرط بندی چه حکمی دارد؟ آیا شرط بندی با پول متعلق به خودم در مسابقات ورزشی (اسب دوانی، فوتبال، تنیس، و غیره) مجاز است؟
پاسخ:
شرط بندی در مسابقات به این معنا که طرف های مسابقه قرار بگذارند هر کس بازنده شد چیزی را به برنده بدهد یا کاری برای او انجام دهد، حرام است و همچنین حرام است اگر تماشاگران باهمدیگر شرط بندی کنند. البته این حرمت برای شرکت کننده های مسابقات اسب دوانی و تیر اندازی استثنا شده است.[1] و نیز در مواردی که از طرف دولت، ارگان، موسسه یا شخص سومی به عنوان هدیه، جایزه و یا عنوان دیگر در مسابقات به برنده مالی داده می شود، شرط بندی نبوده و اشکالی ندارد. اما اگر در ابتدا مبلغی جهت انجام هزینه های مسابقه از طرفین مسابقه گرفته شود و در نهایت بخشی از آن برای جایزه آنها صرف شود چون جایزه از اموال بازنده گرفته شده است شرط بندی و حرام است.[2] بعضی مراجع عظام تقلید در شرط بندی فرقی بین شرط مالی و معنوی نگذاشته اند؛ و براین عقیده اند که حتی اگر در مسابقه ای شرط شود که هرکس بازنده شد یک جزء قرآن برای اموات شخص برنده بخواند این شرط اشکال دارد.[3] اما بعضی دیگر از مراجع به شروط معنوی اشکال نمی گیرند.[4] اما اگر طرفین، در شرط بندی جدی نباشند و شرط الزام آوری برای مسابقه خود قرار ندهند و فقط به صورتی تفریحی و شوخی قراری بگذارند که خود را مجبور به انجام آن ندانند در اصل شرط بندی نکرده اند و اشکالی ندارد. پاسخ آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است: 1. شرط بندی در مسابقات اسب دوانی، فیل سواری و تیراندازی با کمان جایز است. 2. شرط بندی در مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است؛ مانند تیراندازی با اسلحه های امروزی یا پرتاب نارنجک و امثال آن، جایز می باشد. 3. شرط بندی در مسابقات ورزشی که پیروزی در آن موجب اعتلای کشور اسلامی یا منفعت آن برای جامعه و یا فرد مسلم باشد، به شرط عدم تحقق فعل حرام در آن ورزش، جایز می باشد. 4. احتیاط اکتفا به مورد دوم، یعنی مسابقاتی که موجب آمادگی جنگی است، می باشد و از آن به احتیاط نزدیک تر شرط بندی فقط در مورد اول است. 5. شرط بندی در مسابقاتی که فاقد خصوصیات مذکور در موارد اول تا سوم باشد؛ مانند مسابقه سگ دوانی یا بین خروس های جنگی و امثال آن حرام و باطل می باشد. 6. مراد از شرط بندی، شرط بندی بین شرکت کنندگان در مسابقه یا اعطای جایزه از سوی شخص ثالث به آنها است و شرط بندی بین افراد خارج در مورد نتیجه جایز نیست مطلقا که ظاهرا سؤال اصلی ناظر به همین مورد بوده است. [1] نک: امام خمینی، توضیح المسائل (المحشی)، ج 2، ص 962، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الثامنه، قم، 1424 ق؛ محمودی، سید محسن، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 1، ص 107، انتشارات علمی فرهنگی صاحب الزمان، چاپ 14، زمستان 1384؛ استفتائات مراجع در سایت دفاتر ایشان. آیت الله سیستانی: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932 [2] نک: استفتائات آیت الله بهجت، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.mt-bahjat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=56 استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [3] نک: استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/index.php [4] نک: استفتائات آیت الله سیستانی، موجود در سایت دفتر ایشان به آدرس: http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=932
- [آیت الله مکارم شیرازی] چند مدتی است در سایت فدراسیون اسب دوانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به شرط بندی بر روی اسب شده است که مبالغی هنگفت نیز صرف این کار می شود. اینجانب نه دارای اسب می باشم و نه سوار کار و به عنوان یک شرکت کننده در شرط بندی از شما مرجع عالی قدر چند سوال داشتم. آیا پول پرداختی برای شرکت در مسابقه صحیح می باشد؟ آیا شرکت در چنین مسابقاتی ( شرط بندی در مسابقات اسب سواری، تیراندازی و شمشیر زنی ) مجاز است؟ پول دریافتی به عنوان برنده جایز است؟ پول دریافتی را می توان خرج کرد؟
- [آیت الله بهجت] حکم نگاه کردن به فیلم مسابقات ورزشی چون فوتبال، کشتی، والیبال و... که اندام مردان آشکار و مشخّص است چیست؟
- [آیت الله سیستانی] ایا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول میگیرد حلال است یا حرام؟
- [آیت الله سیستانی] آیا در مسابقات فوتبال که تیم برنده پول میگیرند حلال است یا حرام؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ورزشی که در آن برد و باخت مطرح است، مثل مسابقات فوتبال، والیبال، کشتی و... چه صورتی دارد؟ آیا حلال است یا حرام؟
- [آیت الله سیستانی] آیا شرط بندی برای مسابقات اسب سواری حلال است یا حرام؟
- [آیت الله اردبیلی] شرط بندی در مسابقات ورزشی مثلاً سر یک وعده غذا چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا بازی با آلات قمار همراه با جایزه یا پول مانند فوتبال و غیره اشکال دارد ؟
- [سایر] با سلام؛ بنده قصد راه اندازی وب سایتی به شرح زیر دارم: لیست مسابقات ورزشی بین تیم¬های بزرگ در وب سایت قرار داده می شود. کاربران مسابقه مورد نظر خود را انتخاب و با کاربر دیگری اقدام به شرط بندی می کند. پس از اتمام مسابقه و معلوم شدن نتایج، مبلغ شرط بندی به حساب برنده منتقل خواهد شد. ضمن اینکه 15% از مبلغ برنده شده به عنوان کارمزد توسط وب سایت کسر خواهد شد. حال، با توجه به اینکه دین اسلام برای دو ورزش اسب دوانی و تیراندازی (که هر دو مسابقه رزمی به حساب می آیند) اجازه بر گزاری مسابقه و شرط بندی را می دهد، آیا بنده این اجازه را دارم که مسابقات قرار داده شده در وب سایت را فقط به مسابقات رزمی محدود کنم؟ آیا اخذ این 15 درصد حلال است یا خیر؟ و آیا راهی برای حلال کردن این مبالغ وجود دارد یا خیر؟
- [سایر] با سلام. توی مسابقات پیش بینی فوتبال که هر کس مبلغی پول میگذارد و در مسابقه شرکت می‌کند اگر برنده شود حکم این پول چیست؟
- [آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمیکند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را بهعنوان مجهولالمالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه بهعنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و میداند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمیکند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید: (هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی یکصد هزار تومان است) اجاره صحیح نیست؛ و اگر بگوید: (من به تو اجازه میدهم که از خانه من استفاده کنی؛ به شرط آن که ماهی یکصد هزار تومان به من بدهی) مانعی ندارد؛ ولی این اجازه مشروط، اجاره نیست. در اجاره پس از عقد قرارداد، اجارهدهنده و مستأجر نمیتوانند معامله را به هم بزنند (مگر برای یکی از آنها حقّ خیار فسخ قرار داده شده باشد یا از جهت دیگری یکی از آنها اختیار به هم زدن اجاره را داشته باشد) ولی اجازه مشروط به پرداخت پول، قرارداد لازمالرعایه نیست و صاحب مال قبل از استفاده دیگری میتواند از اجازه خود برگردد و در اجاره مستأجر مالک منفعت ملک میشود و در اجاره مشروط به پرداخت پول، کسی که مجاز است مالک منفعت نیست.
- [آیت الله مظاهری] شفعه، شش شرط دارد: 1 - شریک قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد، بنابراین اگر قهراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به دیگری شود، شریک حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شریک در جنس باشند، پس اگر کسی منزلش را فروخت، همسایهاش نمیتواند اخذ به شفعه کند. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها قسمت خود را بفروشد دیگران حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شخصی که جنس را از خریدار مسترد میدارد باید بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشتری مسلمان است باید شریکی که میخواهد اخذ به شفعه کند نیز مسلمان باشد و چنانچه کافر باشد حقّ شفعه ندارد. 6 - شریک همه قسمتی را که مشتری خریده از او بگیرد و چنانچه مثلاً بخواهد نصف آن را بگیرد حقّ نخواهد داشت.
- [آیت الله اردبیلی] حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح (خیار) می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل:آن که فروشنده یا خریدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این حق را (خیار مجلس) می‌گویند. دوم:آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد که به آن (خیار غَبْن) می‌گویند. سوم:در معامله توافق کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان و یا شخص دیگری بتوانند معامله را به هم بزند که به آن (خیار شرط) می‌گویند. چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که به آن (خیار تدلیس) می‌گویند. پنجم:در ضمن معامله انجام یا ترک کاری و یا ویژگی خاصی شرط شده باشد، ولی فروشنده یا خریدار به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند و به این حق (خیار تخلّف شرط) می‌گویند. ششم:در جنس یا عوض آن عیبی باشد که در این صورت طرف مقابل (خیار عیب) دارد. هفتم: معلوم شود بخشی از کالای فروخته شده، متعلّق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان بهای کالا پرداخته، از آنِ شخص دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، در این صورت اگر مال شخص دیگر با مال فروشنده یا خریدار ممزوج باشد، (خیار شرکت) وگرنه (خیار تَبَعُّض صَفْقه) وجود دارد. هشتم:فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید و بعد معلوم شود به گونه‌ای که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و به این خیار (خیار رؤیت) می‌گویند. نهم: مشتری پول کالایی را که نقدا خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم کالا را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل کالا هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر در تحویل جنس هم نشده باشد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تأخیر) می‌نامند. دهم:در صورتی که حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند که به این حق (خیار حیوان) می‌گویند. یازدهم: فروشنده نتواند کالایی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی که فروخته فرار کند که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و این خیار را (خیار تعذّر تسلیم) می‌نامند و برخی احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله وحید خراسانی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض ان می گیرند پنج شرط دارد اول ان که مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوم ان که بتوانند ان را تحویل دهند و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند ان را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن ان را داشته باشد کفایت می کند بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلط بر ان را ندارند باطل است ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد بفروشد اگر چه ان اسب پیدا نشود معامله صحیح است و احوط ان است که در غیر بنده و کنیز گریخته چیزی را که ارزش دارد بفروشد و در ضمن ان معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه انها قیمت اختلاف پیدا می کند معین نمایند چهارم ان که ملک طلق باشد پس مالی که وقف شده فروش ان جایز نیست مگر در مواردی که خواهد امد پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت ان را پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض ان را منفعت یک ساله خانه خود قرار دهد اشکال ندارد و احکام اینها در مسایل اینده خواهد امد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتواند آن را تحویل دهد؛ بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست؛ ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد؛ اگرچه آن اسب پیدا نشود؛ معامله صحیح است. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند؛ معین نماید. چهارم آنکه ملک طلق باشد؛ پس مالی را که انسان وقف کرده؛ فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. پنجم خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را؛ پس اگر مثلا منفعت یک ساله را بفروشد؛ صحیح نیست؛ ولی چنانچه خریدار به جای پول؛ منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن؛ منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله بروجردی] جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد:اوّل:آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.سوم:خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطهی آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند معین نماید.چهارم:کسی در جنس یا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازهی او نمیتواند بفروشد.پنجم:خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک سالهی خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک سالهی خانهی خود را به او واگذار کند اشکال ندارد.و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: (اول): آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. (دوم): آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که میتواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. (سوم): خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آنها میل مردم به معامله فرق می‌کند، معین نماید. (چهارم): آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. (پنجم): خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بهجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.