کراماتی که از نواب اربعه نقل شده بیشتر برای اطمینان قلبی شیعیان و اطرافیان آنها بوده است نه اثبات حقانیت نیابت آنها. راه اثبات حقانیت، معرفی نایب قبلی بوده که شهادت تعداد زیادی از بزرگان شیعه آن را تایید کرده است. این شهادات در کتب مختلف شیعه وجود دارد. در کنار این روایات قطعی، کراماتی نیز از نواب اربعه امام زمان (ع) نقل شده که مؤید قوت روحی و قداست نفسانی آنها است. شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل هایی از اخبار غیبی حسین بن روح نوبختی را آورده اند. به عنوان مثال در نقلی آمده است که شخصی یکی از کیسه های طلا و نقره ای که باید به حسین بن روح تحویل می شد را گم کرد و به جای آن از اموال خود جایگزین کرد. حسین بن روح کیسه ای که مال شخص او بود به ایشان برگرداند و محل گم شدن کیسه اصلی را به شخص معرفی کرد و کیسه در همان جا پیدا شد.
کراماتی که از نواب اربعه نقل شده بیشتر برای اطمینان قلبی شیعیان و اطرافیان آنها بوده است نه اثبات حقانیت نیابت آنها. راه اثبات حقانیت، معرفی نایب قبلی بوده که شهادت تعداد زیادی از بزرگان شیعه آن را تایید کرده است. این شهادات در کتب مختلف شیعه وجود دارد. در کنار این روایات قطعی، کراماتی نیز از نواب اربعه امام زمان (ع) نقل شده که مؤید قوت روحی و قداست نفسانی آنها است. شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل هایی از اخبار غیبی حسین بن روح نوبختی را آورده اند. به عنوان مثال در نقلی آمده است که شخصی یکی از کیسه های طلا و نقره ای که باید به حسین بن روح تحویل می شد را گم کرد و به جای آن از اموال خود جایگزین کرد. حسین بن روح کیسه ای که مال شخص او بود به ایشان برگرداند و محل گم شدن کیسه اصلی را به شخص معرفی کرد و کیسه در همان جا پیدا شد.
- [سایر] غیبیات، معجزات و کراماتی که نوبختی برای اقناع مخالفین از آن استفاده نمود چه بود؟
- [سایر] چه معجزات و کراماتی از امام زمان علیه السلام صادر شده است؟
- [سایر] چه کسانی به نوبختی و کیفیت خرج اموال به دست آمده شک کردند و انگیزه آنها چه بود؟
- [سایر] چه کسانی به نوبختی و کیفیت خرج اموال به دست آمده شک کردند و انگیزه آنها چه بود؟
- [آیت الله سیستانی] اگر زن مؤمن باشد و شوهرش از مخالفین و لذا طواف النساء حج را ترک نمود، آیا بر زن واجب است که از آمیزش او خودداری نماید، تا طواف کند؟
- [آیت الله سیستانی] آیا می شود به کشورهای غربی مهاجرت نمود؟
- [آیت الله سیستانی] چرا باید در سجده از مهر استفاده نمود ؟
- [سایر] چرا جعفر بن علی (کذاب) ادعای امامت نمود، سابقه او چگونه بود و چه کسانی از او پیروی نمودند؟
- [آیت الله اردبیلی] مهر نمازی را که نجس شده، میتوان تطهیر کرد یا نه؟ اگر بخشی از مهر پاک باشد (قسمت پاک به اندازهای است که سجده بر آن صحیح است)، آیا در این صورت میتوان بر قسمت پاک این مهر سجده نمود؟
- [آیت الله بروجردی] آیا جدّه را میقات میدانید یا خیر؟ و هرگاه وقت ضیق باشد از جدّه میتوان مُحرِم شد یا خیر؟ و هرگاه جهلاً در جدّه مُحرِم شد چه صورت دارد؟ و هرگاه از جدّه به مدینه رفت و در مسجد شجره مُحرِم شد چه صورت دارد؟ آیا در حال اختیار میتواند از طریقی که میرود عمداً احرام را ترک کند وبرود در محل دیگر مُحرِم شود؟ و هرگاه از راه دریا بعض اشخاص اظهار داشتند که محلّی محاذی یلملم است میتوان اطمینان حاصل نمود؟ و هرگاه خبر دهنده غیر مسلم هم باشد میتوان به قولش وثوق و اطمینان حاصل نمود؟
- [آیت الله بهجت] اگر زنی بچهای را شیر داد که شیر از شوهر اولش بود، ولی هنوز ده مرتبه نشده، مثلاً بعد از طلاق از شوهر اول و تمام شدن عدّه با کسی ازدواج نمود و از او آبستن و دارای شیر شد، اگر بقیه شیر را از این شیر دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نمیشود.
- [آیت الله مظاهری] ثبوت اوّل ماه و روز عرفه و عید قربان نزد عامّه به حکم قاضی آنها یا راه دیگر برای ما کافی است و نباید اعتنا به شک یا گمان نمود و خوب است شیعیان در این امور تحقیق نکنند و به قول آنها اکتفا نمایند ولی اگر بر فرض نادر یقین به خلاف پیدا شد نمیتوانند محرم به احرام حجّ شوند، و اگر محرم شدند مبدل به عمره مفرده میشود ولی خیلی خوب است که حجّ را طبق رفتار عامّه به جا آورد و در سالهای بعد اعاده نماید.
- [آیت الله جوادی آملی] .ایستادن در حال گفتن تکبیرةالاحرام و پیش از رکوع (قیام متصل به رکوع ) واجب رکنی است و در حال خواندن حمد و سوره , یا تسبیحات رکعت سوم و چهارم , واجب غیر رکنی است ; نیز ایستادن بعد از رکوع, هرچند واجب است؛ ولی رکن نیست . اگر نمازگزار قیام های واجب غیررکنی را بر اثر فراموشی ترک کند , نماز او باطل نیست . قیام در حال کار و ذکر مستحب مانند قنوت مستحب است؛ یعنی میتوان با ترک قنوت, آن را ترک نمود; نه آنکه نشسته قنوت به جا آورد.
- [آیت الله اردبیلی] از انگشتر یا گردنبندی که روی آنها اسم خدا نقش بسته است، نباید در حال جنابت، حیض یا نفاس استفاده کرد و بنابر احتیاط واجب بدون وضو نیز نباید از آن استفاده نمود و بنابر احتیاط واجب اسماء و صفات مخصوص خداوند نیز همین حکم را دارند. همچنین بنابر احتیاط واجب نباید از انگشتر یا گردنبندی که روی آنها اسم پیامبر صلیاللهعلیهوآلهوسلم و یا یکی دیگر از معصومین علیهمالسلام وجود دارد، در حال جنابت، حیض یا نفاس استفاده کرد، ولی اگر به گونهای باشد که بدن با اسم آنان تماس پیدا نکند اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] در وجوب أمر به معروف و نهی از منکر باید شرائط زیر وجود داشته باشد : 1 شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال . بنابراین کسی که معروف و منکر را نمیشناسد ، و آنها را از همدیگر تشخیص نمیدهد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر ، واجب میشود . 2 احتمال تأثیر در شخص خلافکار . بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او أثر ندارد ، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد ، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست ، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید ، هر چند بداند که در او اثر نخواهد داشت . 3 قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار . بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست . 4 معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود ، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده ، بلکه مباح بوده ، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است . بلی اگر منکر از کارهائی باشد که شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضی نیست مثل قتل نفس محرّم جلوگیری از آن واجب است ، هر چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّی مکلّف هم نباشد . 5 ضرر جانی یا آبروئی و یا مالی بمقدار قابل توجّه شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر را تحدید نکند ، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد ، مگر اینکه کار معروف خوب و منکر بد بقدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواریها را تحمّل نمود . اگر بخود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود ، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی ، یا آبروئی ، و یا مالی معتنا به متوجّه گردد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمیشود ، که در اینصورت أهمّیّت ضرر و آن کار مقایسه میگردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهی از منکر ساقط نمیشود .
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.