مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
در کتاب کنز العارفین به چه علت کار با سرمایه خود مضاربه محسوب نمی شود؟ (در این کتاب قید شده این عدم امکان به دلیل مطلبی است که در مبحث قرض ذکر شده است).
سلام علیکم؛ از متن کتاب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد، در باب مضاربه چنین اشکالی که شما طرح کرده اید برداشت نمی شود، برای اطمینان بیشتر شما متن ایشان در باب مضاربه در ذیل آمده است. «وفی المضاربة ثلاث آیات ثالثها "وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"[1] قال المعاصر: یمکن أن یستدلّ بها علی جواز المضاربة لأنّها دلّت علی رجحان التکسّب و لم یفرّق بین کونه بمال المکتسب أو بمال غیره و عندی فی الاستدلال بها نظر یعلم ممّا تقدّم فی باب القرض، و لأنّ الضرب فی الأرض هو التصرّف فیها و هو أعم من المتنازع و العام لا دلالة له علی الخاصّ و أیضا المضاربة یکون حضرا و سفرا فالاستدلال بهذه یخصّص موضوعها.»[2] در انتها با توجه به متن ایشان اگر توضیحات دیگری دارید با ما مکاتبه کنید. موفق باشید. [1] مزمل، 20. [2] فاضل مقداد، کنز العرفان، ج2، ص 75.
سلام علیکم؛ از متن کتاب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد، در باب مضاربه چنین اشکالی که شما طرح کرده اید برداشت نمی شود، برای اطمینان بیشتر شما متن ایشان در باب مضاربه در ذیل آمده است. «وفی المضاربة ثلاث آیات ثالثها "وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"[1] قال المعاصر: یمکن أن یستدلّ بها علی جواز المضاربة لأنّها دلّت علی رجحان التکسّب و لم یفرّق بین کونه بمال المکتسب أو بمال غیره و عندی فی الاستدلال بها نظر یعلم ممّا تقدّم فی باب القرض، و لأنّ الضرب فی الأرض هو التصرّف فیها و هو أعم من المتنازع و العام لا دلالة له علی الخاصّ و أیضا المضاربة یکون حضرا و سفرا فالاستدلال بهذه یخصّص موضوعها.»[2] در انتها با توجه به متن ایشان اگر توضیحات دیگری دارید با ما مکاتبه کنید. موفق باشید. [1] مزمل، 20. [2] فاضل مقداد، کنز العرفان، ج2، ص 75.
عنوان سوال:
در کتاب کنز العارفین به چه علت کار با سرمایه خود مضاربه محسوب نمی شود؟ (در این کتاب قید شده این عدم امکان به دلیل مطلبی است که در مبحث قرض ذکر شده است).
پاسخ:
سلام علیکم؛ از متن کتاب کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد، در باب مضاربه چنین اشکالی که شما طرح کرده اید برداشت نمی شود، برای اطمینان بیشتر شما متن ایشان در باب مضاربه در ذیل آمده است. «وفی المضاربة ثلاث آیات ثالثها "وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ"[1] قال المعاصر: یمکن أن یستدلّ بها علی جواز المضاربة لأنّها دلّت علی رجحان التکسّب و لم یفرّق بین کونه بمال المکتسب أو بمال غیره و عندی فی الاستدلال بها نظر یعلم ممّا تقدّم فی باب القرض، و لأنّ الضرب فی الأرض هو التصرّف فیها و هو أعم من المتنازع و العام لا دلالة له علی الخاصّ و أیضا المضاربة یکون حضرا و سفرا فالاستدلال بهذه یخصّص موضوعها.»[2] در انتها با توجه به متن ایشان اگر توضیحات دیگری دارید با ما مکاتبه کنید. موفق باشید.
[1] مزمل، 20. [2] فاضل مقداد، کنز العرفان، ج2، ص 75.
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به این که گفته اند سرمایه در مضاربه باید پول نقد باشد آیا دلار و چک و اوراق بهادار می تواند به عنوان سرمایه در مضاربه محسوب شود؟
- [آیت الله بهجت] شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی تعدادی دام را برای پروار کردن به فردی بدهد و پس از اتمام مدت قرارداد سرمایه را جدا کرده و اضافه بر آن را تقسیم کنند، آیا عمل آنان مضاربه محسوب می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله بهجت] اگر کار بد کسی را برای توجیه کردن دیگری ذکر کنیم، آیا باز هم غیبت محسوب می شود؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله سبحانی] اگر بانک سود سرمایه گذار را علی الحساب تعیین کند در حالی که در مضاربه و شرکت، سود و زیان پس از پایان کار مشخص می شود آیا این تعیین در ابتداء قرارداد جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (مضاربه) آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط میتواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله مظاهری] بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفتهاند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار میگیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- [آیت الله اردبیلی] در طرفین قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختیار شرط است و علاوه بر این، سرمایهگذار باید حقّ تصرّف در دارایی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمایه کار نماید.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل سرمایه را تحویل گرفت و مدتی با آن معامله وتجارت نکرد، مالک تنها حق مطالبه سرمایه را دارد و زائد بر آن را مستحق نیست، هر چند که عامل به جهت عمل نکردن به مقتضای عقد مضاربه معصیت کار است.