مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايهی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
(مضاربه) آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
عنوان مسئله:
(مضاربه) آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- پس از مدتی توانستم منزلی بخرم اما جهت سرمایه گذاری در کار مجبور هستم آن را بفروشم، آیا پس از فروش و مصرف پول آن جهت کسب درآمد مشروع باید خمس آن را بپردازم؟
- این روزها بحث قطع یارانه بعضی افراد در دولت بالاگرفته است. سوال من این است که قطع یارانه فرد در حالی که ایرانی است و از این آب و خاک سهمی دارد (چه غنی و چه فقیر) بدون رضایت شخص اشکالی ندارد؟ چون گفته می شود امام علی (ع) فقیر و غنی را به یک اندازه از بیت المال سهم می دادند ؛ می خواستم حکم شرعی آن را بدانم ؟
- فردی وصیت کرده تا از محل درآمد قطعه زمینی، برایش نماز و روزه بجا آورند. اکنون که مطابق وصیت او عمل شده و قضای عباداتش بجا آورده شده است، تکلیف ورثه در خصوص آن زمین چیست؟ آیا بعد از اتمام نمازهای قضا باید نمازهایی به نیت مستحب بخوانند یا باز هم نمازهای قضا را احتیاطا اعاده کنند (این کار نوعی حبس مال است)؟
- شرکتی مدعی است که نمایندگی یک شرکت امریکایی است و با گرفتن پول به طور ماهیانه سود 4 درصد به صورت علی الحساب پرداخت می کند و مدعی است که کار این شرکت غیرقانونی است. با این حساب آیا درآمد حاصل از این سرمایه گذاری حلال است؟
- سلام علیکم سؤالی در مورد کار دولت مبنی بر پرداخت متفاوت یارانه بر اساس میزان درآمد افراد با توجه به ماجرای امام علی(ع) و برادرشان که سهم بیشتری از بیت المال می خواست ........ پرسیدم که جواب حضرت عالی این بود (ظاهرا منظورشان این است که آنها که درآمد کمتری دارند یارانه بیشتری بگیرند.) آیا امام علی(ع) از فقر برادر خویش و ثروت خاندان ابوسفیان آگاه نبود که جواب برادر خویش را چنین دادند ؟ آیا این تقسیم نابرابرانه بیت المال (به گفته عملی امام علی(ع) )پاداشی جز آتش دوزخ دارد؟ حال از حضرت عالی تقاضا دارم جوابی واضح به این سؤال من بدهید ؟ اگر عمل امام علی(ع) در تقسیم بیت المال درست بوده(که شکی بر آن نیست) آیا نباید دولت را در این تصمیم راهنمایی کنید؟
- بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟
- باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- ما از دوران دبستان شنیده ایم که زمان حکومت حضرت علی (علیه السلام) بیت المال به یک میزان بین مردم تقسیم می شده است حتی ایشان حاضر نشدند به برادرشان عقیل که وضع مالی خوبی نداشت مال بیشتری بدهد و همه در یک سطح بهره مند می شدند. آیا این طرحی که دولت قصد دارد اجرا کند که به افراد مختلف پول مختلفی بدهد (با اینکه به صورت تئوری کار درستی است اما محال است که حقی ضایع نشود) آیا این کار از نظر شرعی اشکالی ندارد؟
- در تاریخ 5/5/83 قراردادی کاری به مدّت 7 ماه فی ما بین آقایان زید و عمرو منعقد گردید که در قبال فعالیّت‌های آقای زید در تجارتخانه و انبار متعلّق به آقای عمرو، از درآمد خالص سالیانه 10 درصد به آقای زید تعلّق یابد (در قرارداد توضیح داده شده که در صورت تمایل همکاری ادامه خواهد داشت) که در 7 ماه باقیمانده از سال 83 بر همین منوال عمل شد. در آغاز سال 84 آقای زید دعوت به کار شد و قرارداد قبلی بدون تمدید مشمول سال 84 گردید و نیز در آغاز سال 85 مجدّداً آقای زید دعوت به کار شد و در طول سال هیچ اشاره‌ای کتبی یا شفاهی نسبت به تمدید قرارداد نگردید. آیا از نظر شرعی و عرفی قرارداد منعقد اوّلیّه شامل تعیین حق‌السهم سال 85 نیز می‌باشد؟
- درباره شرکت در سرقت بفرمایید: الف) آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرایی در سرقت است؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ الف، آیا عملیّات اجرایی سرقت تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکاری که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل می شود؟ج) آیا شرکت در سرقت در صورتی محقّق می شود که شیء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شیء جداگانه ای را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب می شود؟ مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلی شوند، یکی جواهرات و دیگری تابلوهای گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است؟د) آیا شرعاً سارق تنها به فرد یا افرادی اطلاق می شود که مال را از مکان خود بیرون آورند، یا همکاران و همراهان آنها (هر چند در اخراج مال مباشرتاً دخالت نداشته باشند) نیز سارق محسوب می شوند؟ مثلا اگر عدّه ای وارد منزلی شوند و یک نفر با اسلحه افراد داخل منزل را با قهر و غلبه تهدید کند، و زمینه ورود دیگران را فراهم نماید، و دیگری گاوصندوق را باز کند، و شخص سوّم پول ها را جمع و در کیسه ای قرار دهد، و فرد چهارم پول ها را از منزل خارج کند. آیا تنها فرد اخیر سارق است، یا همگی سارقند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
- [آیت الله اردبیلی] بنده اقدام به عقد قراردادی به صورت ذیل با یکی از شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نموده ام، خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا دچار مهلکه ربا نشوم. این قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل ... به نمایندگی آقای ... که در این قرارداد به عنوان گیرنده سرمایه و از سوی دیگر آقای .... به عنوان سرمایه گذار با شرایط ذیل منعقد می شود: موضوع قرارداد: عبارتست از سرمایه¬گذاری در طرحهای شرکت حمل و نقل ..... مبلغ سرمایه‌گذاری: مبلغ سرمایه گذاری ..... ریال که در تاریخ .... به حساب این شرکت واریز شد. مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ.... لغایت .... به مدت سه ماه شمسی می باشد. نحوه تقسیم درآمد: شرکت سرمایه مذکور را در طرحهای خود به کار گرفته و درآمد حاصل بعد از کسر هزینه های جاری همان شرکت به صورت 40% سهم آورنده و 60% سهم گیرنده سرمایه تقسیم می نماید. تبصره 1: هزینه های عوارض و مالیات و بیمه طرحی که سرمایه موضوع قرارداد در آن به کار گرفته شده به عهده گیرنده سرمایه است. تبصره 2: گیرنده سرمایه به میزان 2% سود علی الحساب به صورت سه ماه یکبار در وجه آورنده سرمایه واریز خواهد کرد و رسید خواهد گرفت. تضمین قرارداد: گیرنده سرمایه یک فقره چک به تاریخ انتهای قرارداد در وجه آورنده سرمایه صادر و به ایشان تحویل می گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی ماشین خود را در اختیار کسی گذاشته که با آن بار یا مسافر حمل و نقل کند، و درآمد آن را بالمناصفه تقسیم کنند، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟ و تقسیم درآمد به صورت ذکر شده مشروع است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
- [آیت الله بهجت] اگر کسی تعدادی دام را برای پروار کردن به فردی بدهد و پس از اتمام مدت قرارداد سرمایه را جدا کرده و اضافه بر آن را تقسیم کنند، آیا عمل آنان مضاربه محسوب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] افرادی که پولشان را به بانک یا شخصی سپرده اند تا به صورت مضاربه با آن کار شود و سر سال خمسی، آن پول در دست عامل، تبدیل به کالا شده است، آیا این گونه افراد نیز باید خمس پولشان را بپردازند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر چند سال درآمد سالانه ام را محاسبه نکنم تا اینکه اموال من نقد و سرمایه ام زیاد شود و بعد از آن، خمس غیر از سرمایه قبلی ام را بپردازم، آیا این کار اشکال دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در بعضی مناطق برای اینکه به دختر بعد از فوت پدر سهمی نرسد، پدر در زمان حیات خویش تمام دارایی و املاک و باغات خود را بین پسرانش تقسیم کرده و هبه می‌نماید تا بعد از فوت خویش دیگر دخترانش سهمی نداشته باشند حال آیا این کار با این نیت و قصد صحیح است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر پولی به مضاربه در دست شخص دیگری باشد و زمان آن یک سال تعیین شده باشد و سال خمسی در اوایل این قرارداد قرار داشته باشد و همچنین اجازه مسترد کردن پول در هر زمانی که سرمایه گذار اراده کند وجود داشته باشد آیا سرمایه گذار موظف به قطع ادامه قرارداد و پرداخت خمس است؟ ج) پول واگذاری به دیگری بعنوان مضاربه اگر از درآمد کسب بین سال باشد، سر سال خمسی باید خمس آن پرداخت شود هر چند در اوایل یا اواسط مدت مضاربه باشد. س: در صورت ضرر وظیفه اوچیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از درآمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.
- صنعتگر یا کارگری که درآمد او از مخارج سالش کمتر است می تواند کسری مخارجش را از زکات بگیرد و لازم نیست ابزار کار یا سرمایه و ملک خود را به مصرف مخارج برساند.
- هرگاه حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با پنج شرط حلال می شود: 1 آن که با اسلحه برنده ای مانند شمشیر و کارد و خنجر یا تفنگ و مانند آن باشد خواه گلوله آن تیز باشد یا نه، ولی طوری باشد که بدن حیوان را پاره کند و از آن خون جاری گردد، ولی اگر به و سیله دام یا چوب و سنگ و مانند آن حیوانی را شکار کنند حرام است، مگر این که موقعی به حیوان برسند که هنوز زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند. 2 بنابر احتیاط واجب شکار کننده، مسلمان باشد یا بچه مسلمانی که خوب و بد را می فهمد. 3 اسلحه را به منظور شکار کردن به کار برد، اما اگر مثلاً جایی را نشانه گیری کند و اتفاقاً تیر به حیوانی اصابت کند، خوردن گوشت آن حیوان حرام است. 4 هنگام به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولی اگر فراموش کند اشکالی ندارد. 5 وقتی به حیوان برسد که جان داده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، ولی اگر به اندازه سر بریدن وقت داشته باشد و در ذبح حیوان کوتاهی کند تا بمیرد حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایه‌گذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار می‌کند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آورده‌ایم.
- [آیت الله اردبیلی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعدا طبق قراردادی که شده معامله کند، صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند، معامله او صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم می‌کنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می‌باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد در این صورت معامله هم بعداً صحیح نباشد.
- [امام خمینی] شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است، و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است.
- [آیت الله بهجت] در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط می‌تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.