گاهی در برخی موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو از ادلۀ شرعی، دلیلی نقلی که مستقیماً با آن موضوع مرتبط باشد را نمی یابد، لذا برای بیان حکم شرعی ناچار است که به برخی از اصولی استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. به این اصول، اصول عملیه گفته می شود.[1]
وجود اصول عملیه کمک زیادی به پویایی فقه کرده است، به طوری که با استفاده از آن می توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه ای در شریعت نداشته است، نظر داده و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد.
هر حکم ظاهری که مجرایش الفاظ باشد، اصول لفظیه نام دارد؛ چون این اصول در مورد انسان مردد و شاک جاری می‌شود، لذا عنوان اصل بر آن اطلاق شده است.[2] به دیگر سخن؛ گاهی شک در لفظ، شک در مراد متکلم است؛ یعنی معنای حقیقی و مجازی لفظ کاملاً مشخص و معلوم است و شک ولی تردید مربوط به آن است که آیا متکلّم معنای حقیقی لفظ را اراده کرده و یا آنکه معنای مجازی مرادش خواهد بود؟ در صورت شک در مراد متکلم، باید به اصول لفظیه مراجعه شود.[3]
مهمترین اصول لفظیه عبارتاند از: اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقه، اصالة العموم، اصالة عدم التقدیر، اصالة الظهور که هریک از اصول مزبور تحت عنوان خاص خود مورد بحث قرار گرفته است.[4]
درباره فرق اصول عملیه با اصول لفظیه گفته‌اند:
1. در اصول عملیه، عقل حکم به تحقیق و تفحص می‌کند، (از باب وجوب دفع ضرر محتمل) ولی در اصول لفظیه چون منش و روش گویندگان تکیه و اعتماد به مقیّد و مخصّص (به صیغه اسم مفعول) است؛ مانند الفاظ عام و مطلق که در معرض تخصیص و تقیید قرار می‌گیرند.[5]
2. مثبِتات و لوازم عقلی و عادی اصول لفظیّه، حجّت است؛ زیرا اصول لفظیّه که به اصالة الظهور بازگشت می‌کنند، از اماراتند و اماره همانند آیینه‌ای است که تمام لوازم را نشان می‌دهد. به خلاف مثبِتات اصول عملیّه که حجّت نمی‌باشد.[6] [1] در کتاب کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی چنین آمده است:« المقصد السابع فی الأصول العملیة و هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل أو عموم النقل.» نک: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص 337، موسسه آل البیت، 1409 ق. [2] . ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 106، نشر نی، تهران، چاپ ششم، 1387ش؛ ر.ک: مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 1، ص 28، اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، 1375ش. [3] . مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 1، ص 28، اسماعیلیان، قم، چاپ پنجم، 1375ش. [4] . ر.ک: أصول الفقه، ج 1، ص 29 – 31. [5] . نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج 2، ص 541، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1376ش. [6] . صالحی مازندارنی، اسماعیل، شرح کفایة الأصول، ج 4، ص 105، نشر صالحان، قم، چاپ اول، 1382ش.
