پاسخ مراجع عظام تقلید به شرح زیر است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): ج1) تشخیص آن بر عهده خود مکلف است. ج2) صِرف آن (هتک حرمت) ضرری به صحت نماز وارد نمی‌کند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): نماز فرادی در این حال اشکال ندارد مگر بدانید هتک است و احتمال ضرر ندارد و به هر حال نماز صحیح است. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1 چنانچه در عرف، این کار توهین به امام جماعت و سایر مومنین محسوب شود این کار جایز نیست. 2 نمازش باطل نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): این مسئله به دو صورت قابل وقوع است: گاه کسی که نماز را فرادی می خواند شخص غریب است که امام جماعت را نمی شناسد در این صورت فرادی خواندن او تفسیق امام جماعت شمرده نمی شود بلکه ظاهر امر، نشناختن و عدم معرفت به حال او (امام جماعت) است، پس اگر فرادا بخواند اشکال ندارد. اما اگر کسی باشد که امام جماعت را می شناسد مثل اینکه اهل آن محل است در این صورت مداومت او بر فرادا خواندن نماز، تفسیق (فاسق دانستن) عملی او (امام جماعت) است و جایز نیست و نماز فرادی هم اشکال دارد. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
فقها چنین فتوا داده اند که در هنگام برپایی نماز جماعت نباید نماز گزار به صورت فرادا نماز بخواند و همچنین گفته اند: نماز فرادا در صورتی که موجب هتک حرمت امام جماعت شود جایز نیست. حال سؤال من این است که: 1. چگونه می توانم تشخیص دهم که آیا هتک حرمت اتفاق می افتد یا نه؟ 2. اگر به فرض، هتک حرمت نیز اتفاق افتد، آیا نماز فرادا باطل است؟
پاسخ مراجع عظام تقلید به شرح زیر است: دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): ج1) تشخیص آن بر عهده خود مکلف است. ج2) صِرف آن (هتک حرمت) ضرری به صحت نماز وارد نمیکند. دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): نماز فرادی در این حال اشکال ندارد مگر بدانید هتک است و احتمال ضرر ندارد و به هر حال نماز صحیح است. دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): 1 چنانچه در عرف، این کار توهین به امام جماعت و سایر مومنین محسوب شود این کار جایز نیست. 2 نمازش باطل نیست. دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): این مسئله به دو صورت قابل وقوع است: گاه کسی که نماز را فرادی می خواند شخص غریب است که امام جماعت را نمی شناسد در این صورت فرادی خواندن او تفسیق امام جماعت شمرده نمی شود بلکه ظاهر امر، نشناختن و عدم معرفت به حال او (امام جماعت) است، پس اگر فرادا بخواند اشکال ندارد. اما اگر کسی باشد که امام جماعت را می شناسد مثل اینکه اهل آن محل است در این صورت مداومت او بر فرادا خواندن نماز، تفسیق (فاسق دانستن) عملی او (امام جماعت) است و جایز نیست و نماز فرادی هم اشکال دارد. این سؤال، پاسخ تفصیلی ندارد.
- [آیت الله مظاهری] در چه صورت خواندن نماز فرادا هنگام برپایی نماز جماعت در مسجد جایز است؟ اگر موحب هتک حرمت امام جماعت یا بی احترامی به نماز جماعت شود نماز خوانده شده چه حکمی دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] تقلید ابتدایی از مجتهد میّتی که اعلم از فقهای زنده است، چه صورتی دارد؟ در فرض حرمت، اگر شناخت فقیه زنده اعلم مشکل باشد و موجب عسر و حرج گردد، تقلید ابتدایی از مجتهد میّتی که اعلم از فقهای زنده است، جایز است یا خیر؟
- [سایر] 1. آیا سبقت عمدی در افعال نماز جماعت موجب فرادی شدن نماز است؟ 2. آیا در صورتی که سهوا زودتر از امام از سجده بلند شد و نمی دانداگر به سجده باز گردد میرسد یا نه آیا واجب است برگردد؟ 3. اگر سهوا فعل را زودتر ازامام انجام دهد وعمداً باز نگردد فرادی می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تمام فقهای شیعه اتّفاق دارند که نوشتن شهادتین و اقرار به امامت امامان(علیهم السلام) و دعای جوشن صغیر و کبیر و قرآن کریم برجمیع قطعه های کفن مستحب است. و می فرمایند: (اینها در جایی نوشته شود که مأمون از آلودگی به نجاست و قذرات باشد، و هتک حرمت نشود.) لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1 منظور از نجاست و قذرات، چیزی است که به سبب پوسیدن بدن میّت حاصل می شود، یا نجاست دیگر؟ 2 آیا نوشتن دعاها و قران کریم به رنگ سیاه جائز نیست. (چنانچه مرحوم حاج شیخ عباس قمّی(رحمه الله) در مفاتیح الجنان می فرماید که به سیاهی ننویسد.) و اگر جائز نیست، به چه رنگ نوشته شود؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع میشود؟ با تشکر
- [آیت الله مکارم شیرازی] یکی از وظایف پزشکی قانونی تشخیص و تعیین علّت تأمّه مرگ امواتی است که بنا به دلایلی، از جمله بیم وقوع و یا وقوع جنایت، باید علّت تامّه مرگ آنان برای محاکم قضایی روشن گردد، و در اکثر موارد تشخیص و تعیین دقیق علّت فوت، فقط با کالبد شکافی مقدور می باشد، و با این اقدام بسیاری از جنایات به وقوع پیوسته کشف گردیده، و از پایمال شدن خون بناحق ریخته مقتولین جلوگیری به عمل می آید. با عنایت به مطالب فوق، نظر مبارک خویش را در خصوص مسائل زیر مرقوم فرمایید: 1. با توجّه به اینکه انجام عمل کالبد شکافی راهی است برای کشف حقیقت و احقاق حقّ اولیای دم، آیا انجام این عمل شرعاً جایز است؟ 2. بر فرض جایز بودن، آیا رضایت اولیای دم برای انجام عمل کالبد شکافی لازم است؟ در صورتی که شرط باشد، اگر بعضی از اولیای دم راضی و بعضی ناراضی باشند، چه حکمی دارد؟ 3. آیا برای انجام عمل کالبد شکافی، تشخیص پزشکی قانونی می تواند مجوّز شرعی باشد، یا علاوه بر آن، درخواست مقام قضایی نیز در این خصوص لازم است؟ 4. با فرض شرط بودن رضایت اولیای دم در جواز شرعی انجام کالبد شکافی، آیا در صورت درخواست مقام قضایی باز هم رضایت اولیای دم شرط است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] سادات در کشور پاکستان از احترام فوق العاده برخوردارند; حتّی سادات ناصالح; چون بزرگان سادات بوده اند که غیر سادات را با اسلام آشنا نمودند. لهذا غیر سادات جایز نمی دانند که دختران سادات را به عقد خود در آورند، و سادات هم بر این باورند که این عمل اهانت به خانواده پیامبر صلوات الله علیهم می باشد، و این مطلب در نزد آنها به قدری مهم است که اگر کسی از آن تخلّف کند، بعضی جوانان، حتّی بزرگان، احساساتی شده و در چنین مواردی شوهر آن دختر را به قتل می رسانند! همانطور که چند ماه قبل، این اقدام در لاهور انجام شد! و این حادثه در روزنامه های پاکستان با تیتر بزرگ چاپ شد، و عموم مردم این عمل را ستایش کردند. و شکّی نیست که اگر سیّده با غیر سیّد ازدواج کند، مفاسدی بر آن مترتّب است، و سبب بدنام نمودن مذهب شیعه و علمای مذهب هم می شود. چون برادران اهل سنّت پاکستان در این مسأله متّفق القول هستند، که عقد سیّده با غیر سیّد جایز نیست. لطفاً بفرمایید: 1 اگر در ازدواج سیّده با غیر سیّد، مفسده ای باشد، و موجب اختلافات خانوادگی و بدنامی مذهب و مکتب اهل بیت(علیهم السلام) شود، آیا در چنین موردی این اقدام جایز است؟ 2 در صورتی که برای دختر سیّد، در فامیل خودش، یا دیگر خانواده های سادات کفوی موجود باشد، آیا آن دختر می تواند با غیر سیّد ازدواج کند، با این که جدّش راضی نیست، و پدرش فوت کرده است؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] با عرض سلام وتحیت به محضر حضرتعالی با توجه به مطلب زیر لطفا به سوالات بنده حقیر پاسخ دهید : بنده مقلد مقام معظم رهبری هستم ، ایشان بنابر احتیاط واجب ، رجوع به مرجع مساوی را جایز نمی دانند ، همچنین اطلاع دارم که حضرت آیت الله سیستانی ، صریحا فتوا داده اند که رجوع به مرجع مساوی جایز است ، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری احتیاط واجب دارند و آیت الله سیستانی فتوای صریح داده اند ، پس بنده می توانم که در این مسئله به آیت الله سیستانی مراجعه کنم ، حال سوالات بنده به شرح زیر می باشد : 1- وقتی بنده در این مسئله به نظر آقای سیستانی مراجعه کردم ، آیا باید در مباحث فقهی مورد نظرم از خود ایشان حتما تقلید کنم یا اینکه طبق نظر ایشان که گفته اند رجوع به مرجع مساوی جایز است ، می توانم به مراجع مساوی دیگر ، مثلا آیت الله صافی گلپایگانی یا آیت الله مکارم شیرازی مراجعه کنم ؟ 2- اگر بنده طبق موارد گفته شده فوق ، خواستم در مباحث مربوط به روزه از آیت الله خامنه ای تقلید نکرده بلکه رجوع به مرجع دیگر کنم ، آن مرجع جدید ، در کل مباحث فقهی مرجع من خواهد شد ؟ ( یعنی دیگر مقام معظم رهبری مرجع من نخواهد بود ) ، یا اینکه فقط در مباحث روزه از ایشان تقلید می کنم و در سایر مباحث از مقام معظم رهبری ؟ ( در واقع می خواهم بدانم که مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط مربوط به یک یا چند مسئله است یا اینکه همان عدول از یک مرجع به طور کامل به مرجع دیگر می باشد ) ؟ 3- اگر در یک مسئله از مقام معظم رهبری به مرجع مساوی دیگر رجوع کردم ، آیا بعد از مدتی می توانم دوباره از رهبری تقلید کنم یا اینکه دیگر برای همیشه باید از مرجع جدید در آن مسئله تقلید نمایم ؟ 4- آیا در کل ، در خصوص مسئله رجوع به مرجع مساوی ، فقط در یک مسئله می توان به مرجع جدید رجوع کرد یا اینکه در یک مبحث کلی ( مثلا کل مبحث روزه ، یا کل مبحث نماز )هم می توان رجوع و تقلید کرد ؟ 5- در سوال پایانی از شما تقاضا دارم که نظر تمامی مراجع اعلام شده توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را در خصوص رجوع به مرجع مساوی بیان کنید. با تشکر فراوان، و من الله التوفیق
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تشخیص اینکه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده یا خارج نشده است یا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده یا نه، از وظایف مقلّد است خداوند و به امید اجر و ثواب الهی انجام می دهد، لذا به آنها امور حسبیه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بیع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ص 497 مراجعه شود). ضمناً مرحوم شیخ انصاری (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبیه را چنین تعریف کرده است: (الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بالکفایة). و در مجمع البحرین در رابطه با امور حسبیّه و حسبه فرموده است: (فی الحدیث: من صام شهر رمضان ایماناً و احتساباً، ای طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ایمانا و احتساباً ای تصدیقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر علی المأمور به یقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالکسر) و هی الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر...). و در مهذب الاحکام (ج 24، ص 255) در این رابطه چنین فرموده است: (... والبحث فیها من جهات: الأولی فی معنی لفظ الحسبة و هو بمعنی الأجرة أی ما یرجی من اتیانه الأجر و الثواب عندالله تعالی و منه الحدیث (من أذّن ایماناً و احتساباً غفرله) (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) ای طلباً للثواب من اللّه تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) ای طلباً للثواب من الله تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 فالأمور الحسبیة هی: ما یصح ان یطلب فی اتیانها الأجر و الثواب من الله تبارک و تعالی سواء کانت من الامور النوعیة کالقضاوة و الحکومة بین الناس مثلاً او من الأمور الشخصیة کتجهیز جنازة مسلم لاولیّ له او تطهیر مسجد او مصحف او المقدسات الدینیة او المذهبیة، و منه یعلم أن موضوعها لابد و أن یکون ما فیه رضاء الشارع و الأذن فیه فما هو المرجوح، سواء کان مکروهاً او محرّماً لایعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها یکون من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و القیام بما فیه مرضاة اللّه تعالی ایجاباً و ندباً. الی ان قال الثالثة: مورد الحسبة یمکن أن یکون واجباً کفائیاً کتجهیزات المیت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر و إقامة جمیع الواجبات النظامیة، أو عیناً کنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً کإقامة جمیع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهی، أو مباحاً کجملة من المباحات النظامیة مع عدم منع شرعی فی البین. و لایصح أن یکون مکروهاً فضلاً عن کونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما یحتسب فیه الأجر للّه تبارک و تعالی. الرابعة: یکفی فی الدلیل علی الحسبة عموم مثل قوله تعالی: (فاستبقوا الخیرات) (سوره بقره: 148) و قوله تعالی: (و سارعوا إلی مغفرة من ربکم) (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): (عونک الضعیف من أفضل الصدقة)، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2، و قوله(ع) (الله فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه)، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحدیث: 2) و کل ذلک اذن فی التصدّی). الخ یا باید مجتهد تعیین کند؟
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند که نماز را با جماعت بخواند در صورتی که ترک ان موجب ایذاء انها شود مخالفت انها حرام است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست؛ مثل آنکه اهل علم لباس نظامی بپوشد؛ در صورتی که موجب هتک حرمت باشد حرام است و اگر با آن لباس نماز بخواند و ساترش فقط آن باشد بعید نیست نمازش باطل شود.
- [آیت الله سیستانی] پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که میخواهد آن را بپوشد معمول نیست ، در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری او باشد حرام است . ولی اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باشد نمازش صحیح است .
- [آیت الله سیستانی] در چهار جا تخلّی حرام است : 1 در کوچههای بن بست ، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند ، و همچنین در کوچهها و راههای عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد . 2 در ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است . 3 در جائی که برای عدّه مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسهها . 4 روی قبر مؤمنین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد بلکه حتّی اگر بی احترامی هم نباشد ، مگر این که زمین از مباحات اصلی باشد . و همچنین هر جائی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود .
- [آیت الله مکارم شیرازی] شایسته است انسان رعایت ادب کند و جلوتر از قبر پیغمبر(صلی الله علیه وآله) و امام(علیه السلام)، نماز نخواند و در صورتی که نماز خواندن هتک و بی احترامی باشد حرام است و نماز هم اشکال دارد، در غیر این صورت نماز باطل نیست.
- [آیت الله اردبیلی] در نماز جمعه علاوه بر شرایطی که برای صحّت نماز گفته شده است، پنج شرط دیگر نیز وجود دارد: 1 نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود. 2 حداقل تعداد نمازگزاران با امام جمعه باید پنج نفر مرد عاقل و بالغ و بنابر احتیاط غیر مسافر باشند. 3 امام جمعه قبل از نماز دو خطبه بخواند. 4 بین دو محلّی که نماز جمعه برگزار میشود، حداقل یک فرسخ شرعی فاصله باشد. 5 امام جمعه واجد شرایط باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در جائی که عدّه ای مشغول نماز جماعتند یا نماز آنان تازه تمام شده و صفها بهم نخورده است اگر انسان بخواهد فرادی یا با جماعت دیگری که برپا می شود نماز بخواند با پنج شرط اذان و اقامه از او ساقط می شود: 1 برای نماز جماعت اوّل اذان و اقامه گفته باشند. 2 آن نماز جماعت باطل نباشد. 3 نماز او و نماز جماعت در یک مکان باشد پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و بخواهد در بام مسجد نماز بخواند مستحب است اذان و اقامه بگوید. 4 نماز او و نماز جماعت هردو اداء باشد. 5 وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد مثلاً هردو نماز ظهر یا هردو نماز عصر بخوانند یا نمازی که به جماعت خوانده می شود نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد.
- [آیت الله سیستانی] چند چیز در نماز میّت مستحب است : اول : آنکه نماز گزار بر میّت با وضو یا غسل یا تیمم باشد ، و احتیاط آن است در صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد ، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میّت نرسد . دوم : اگر میّت مرد است ، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نماز میخواند مقابل وسط قامت او بایستد ، و اگر میّت زن است مقابل سینهاش بایستد . سوم : پا برهنه نماز بخواند . چهارم : در هر تکبیر دستها را بلند کند . پنجم : فاصله او با میّت بقدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه برسد . ششم : نماز میّت را به جماعت بخواند . هفتم : امام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند ، و کسانی که با او نماز میخوانند آهسته بخوانند . هشتم : در جماعت اگر چه مأموم یک نفر باشد ، عقب امام بایستد . نهم : نماز گزار ، به میّت و مؤمنین زیاد دعا کند . دهم : پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید : (الصلاة) . یازدهم : نماز را در جائی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آنجا میروند . دوازدهم : زن حائض اگر نماز میّت را به جماعت میخواند ، تنها بایستد و در صف نماز گزاران نایستد .
- [آیت الله اردبیلی] نماز خواندن در جایی که صدای آلات لهو و لعب شنیده میشود باطل نیست، ولی گوش دادن به آنها حرام است. * شرط چهارم: نباید در جایی که سقف آن کوتاه است و نمیتوان در آن جا راست ایستاد یا به اندازهای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد، نماز خواند و اگر ناچار شود که در چنین جایی نماز بخواند، باید به قدری که ممکن است، قیام، رکوع و سجود را بجا آورد. * شرط پنجم: در مکانهایی نباشد که ماندن، نشستن یا ایستادن روی آن حرام است. بنابر این نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و یا نشستن روی آن موجب بیاحترامی و هتک حرمت به چیزی میشود که هتک حرمت آن حرام است مثل فرشی که اسم خداوند متعال و یا آیات قرآن یا اسامی معصومین علیهمالسلام بر آن نوشته شده است جایز نیست. * شرط ششم: مکان نمازگزار نباید جلوتر از قبر معصومین علیهمالسلام باشد.
- [آیت الله سیستانی] حکم قبرستانهای مسلمانان که در راهها قرار میگیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن میگردد. این مسأله در صورتی است که رفتوآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفتوآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد. از این مسأله حکم قسمتهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن میشود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی یا آن که مانند او حق تصرف دارد جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستانهای مسلمانان بشود و بنا بر احتیاط واجب آنچه نزدیکتر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.