پس انداز
به آنچه براى نیاز آینده کنار گذاشته و اندوخته مى‌شود، ذخیره گویند. از احکام ذخیره در باب هاى خمس، حج و تجارت سخن رفته است.
با سلام. با توجه به اینکه برخی مراجع گرفتن پول و نوشتن پایان‌نامه دانشجویی را جایز نمی‌دانند پولی که از این طریق به دست آورده شد و برخی پس انداز و برخی خرج شد چه باید کرد؟
با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت می‌گیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ و در صورتی که خلاف قوانین و مقررات دانشگاه باشد جایز نیست؛ و أخذ پول در مقابل عملی که مخالف قوانین و مقررات است جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): تصرف با رضایت صاحبان پول اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): در مورد سؤال، عمل فی نفسه اشکالی ندارد. بلی، اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاً فتح بابی برای اشتباه کاری در بعضی از امور یا اختلال نظام یا بعضی ادعاهای بدون واقعیت یا گول زدن اشخاص و هر تالی فاسد دیگری از این جهت باشد، جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این عمل جایز نیست و تصرف در آن پول، اشکال دارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): باید به صاحبانش برگردانده شود. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت می‌گیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد. ضمائم: پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1] حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی): تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ و در صورتی که خلاف قوانین و مقررات دانشگاه باشد جایز نیست؛ و أخذ پول در مقابل عملی که مخالف قوانین و مقررات است جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): تصرف با رضایت صاحبان پول اشکال ندارد. حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): در مورد سؤال، عمل فی نفسه اشکالی ندارد. بلی، اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاً فتح بابی برای اشتباه کاری در بعضی از امور یا اختلال نظام یا بعضی ادعاهای بدون واقعیت یا گول زدن اشخاص و هر تالی فاسد دیگری از این جهت باشد، جایز نیست. حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): این عمل جایز نیست و تصرف در آن پول، اشکال دارد. حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی): باید به صاحبانش برگردانده شود. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
عنوان سوال:
با سلام. با توجه به اینکه برخی مراجع گرفتن پول و نوشتن پایان‌نامه دانشجویی را جایز نمی‌دانند پولی که از این طریق به دست آورده شد و برخی پس انداز و برخی خرج شد چه باید کرد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت میگیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ و در صورتی که خلاف قوانین و مقررات دانشگاه باشد جایز نیست؛ و أخذ پول در مقابل عملی که مخالف قوانین و مقررات است جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
تصرف با رضایت صاحبان پول اشکال ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
در مورد سؤال، عمل فی نفسه اشکالی ندارد. بلی، اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاً فتح بابی برای اشتباه کاری در بعضی از امور یا اختلال نظام یا بعضی ادعاهای بدون واقعیت یا گول زدن اشخاص و هر تالی فاسد دیگری از این جهت باشد، جایز نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
این عمل جایز نیست و تصرف در آن پول، اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):
باید به صاحبانش برگردانده شود. [1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.
- [سایر] با سلام. من در مؤسسهای کار میکنم و شغلم نوشتن پایان‌نامه برای دانشجویان است. با توجه به اینکه خود دانشجویان در این زمینه کمکهای کوچکی دارند، مثل جمعآوری برخی منابع و انجام اصلاحات، مایلم حکم شرعی درآمدم را از این شغل بدانم. ضمناً دانشجویانی که برایشان پایان‌نامه مینویسم عموماً از نظر سطح علمی توانایی نگارش پایان‌نامه را دارند و به دلیل پر بودن اوقات کاریشان این کار را به مؤسسه واگذار می‌کنند.
- [آیت الله جوادی آملی] بنده در طول دوران تحصیل، وامهای دانشجویی و هدایای پدرم را پس انداز و به تدریج خرج میکردم. با توجه به اینکه یقین ندارم بر آن مبالغ سال گذشته باشد، آیا بر آن خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده در طول دوران تحصیل، وامهای دانشجویی و هدایای پدرم را پس انداز و به تدریج خرج میکردم. با توجه به اینکه یقین ندارم بر آن مبالغ سال گذشته باشد، آیا بر آن خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است می‌توان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله جوادی آملی] بنده در طول دوران تحصیل، وامهای دانشجویی و هدایای پدرم را پسانداز و به تدریج خرج میکردم. با توجه به اینکه یقین ندارم بر آن مبالغ سال گذشته باشد، آیا بر آن خمس تعلق میگیرد؟
- [آیت الله سیستانی] در مورد پس انداز در بانک به خاطر جبران ارزش پول در مقابل اخذ سود نظر آیةالله سیستانی چیست ؟ وآیا اگر صرف اخذ سود، پولی را در بانک گذاشتیم اخذ سود آن جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله اردبیلی] این جانب پولی را که خمسش را پرداخت کردهام و باقی مانده آن مثلاً صد هزار تومان شده، در حساب بانکی خود گذاشتهام. با توجه به این که پول بنده در اختیار بانک است و دست به دست میگردد و پولی که از بانک میگیرم، عین پول خودم نیست و ممکن است پولی باشد که خمس آن پرداخت نشده باشد، لطفا بفرمایید. الف. آیا به این صد هزار تومان، خمس تعلّق میگیرد؟ ب. در صورتی که هیچ وقت موجودی حساب، کمتر از صد هزار تومان نشده باشد، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد؟
- [سایر] سلام لطفا بگوئید عمل وازکتومی(بستن لوله در مردان) و عمل توبکتومی(بستن لوله در زنان) از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه موجب عقیم شدن کامل میشود و در عین حال امکان برگشت با خرج و مخارج بالا را نیز دارد، ولی نه صد درصد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند وبانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید واین کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده وچون در نزد بانک پول داشته وبانک بدهکار او می‌باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جائز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند وگاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حوالهای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک میدهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در اینصورت جائز است. وصورت سومی هست و او این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد وبانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله میکندوبانک نیز این حواله را قبول می‌کند ومبلغ آن را میپردازد وبابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد میگیرد وگرفتن این کارمزد نیز جائزاست. فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها فروش پولها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید وفروش پولهای کشورهای خارجی است واین بدو منظور میشود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی بموجب احتیاجات مردم وتقاضای روز ودیگری به دست آوردن سود از راه خرید وفروش آن.
- [آیت الله شبیری زنجانی] پنج چیز بر جنب حرام است: اول: رساندن جایی از بدن خود به خط قرآن و بنا بر احتیاط به اسم خدا و صفات خاصه او به هر لغت که باشد، مگر پولی که بر آن نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که جایی از بدن خود را به اسم پیغمبران و امامان و حضرت زهرا علیهمالسلام نیز نرساند. دوم: رفتن یا ماندن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و حرم امامان علیهمالسلام اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و مراد از حرم امامان علیهمالسلام : محوّطهایست که ضریح مقدّس و قبر مطهّر در آن قرار دارد، نه تمام رواقها یا صحنها. سوم: داخل شدن یا ماندن در مساجد دیگر، مگر آنکه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود. چهارم: گذاشتن چیزی در مسجد. پنجم: خواندن هر یک از آیات سجده واجب و آن آیات در چهار سوره است. اول: سوره سی و دوم قرآن (الم تنزیل (=سجده) )، آیه پانزدهم؛ دوم: سوره چهل و یکم (حم سجده (=فُصّلت) )، آیه سی و هفتم؛ سوم: سوره پنجاه و سوم (النجم)، آیه آخر؛ چهارم: سوره نود و ششم (اقرء (=العلق) )، آیه آخر. بلکه بنا بر احتیاط خواندن آیات دیگر یا قسمتی از یک آیه از سوره‌های سجده نیز جایز نیست. چیزهایی که بر جنب مکروهست
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل می‌کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‌کند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.