مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی از لحاظ ساختاری، یکی از قوی‌ترین مجالس دنیاست.
آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند نسبت به شرایط اجتماعی و زمانی قانون ارث را تغییر دهد و میزان ارث بین زن و مرد را برابر کند؟ یا دیه زن و مرد را برابر اعلام کند؟
قوای جمهوری اسلامی به سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم می‌شود. وظیفۀ قوه مقننه همان‌طور که از اسم آن پیدا است، قانون‌گذاری است؛ یعنی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود، ولی در کنار آن شورای نگهبان وجود دارد که قوانین مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی می‌کند؛ لذا گفته شده است که قوۀ مقننه جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.[1] بنابراین، وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، برای برخورداری از وجاهت شرعی و قانونی و ضمانت اجرایی، باید به تصویب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان برسد.[2] مجلس شورای اسلامی همیشه درصدد بوده که قوانین مخالف شرع در آن مطرح نشده و یا به تصویب نرسد. درباره دیه زن و مرد و با توجه به روایات، تصریح شده است که دیه نفس زن، نصف دیه نفس مرد است[3] و همان‌طور که امام صادق(ع) فرموده‌اند[4] حلال و حرامی که پیامبر اسلام(ص) آورده‌اند و تشریع کرده‌اند باید تا قیامت بدون تغییر بماند. علاوه بر این‌که دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید: ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. با توجه به موارد گفته شده، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی بر خلاف قانون شرع تصویب کند، در چنین مواردی، با هماهنگی‌های قبلی اگرچه برابری دیه زن و مرد تصویب می‌شود، ولی این قانون تنافی با قانون اولیه ندارد، و بر طبق قانون اولیه همچنان دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دولت اسلامی می‌تواند مابه التفاوت دیه زن را جهت تکمیل و برابر سازی آن با دیه مرد، از بیت المال تأمین کند؛ یعنی در صورتی که زنی توسط مردی کشته شود، و خانواده زن به دیه رضایت دهند، مرد فقط همان نصف دیه مرد را به خانواده زن پرداخت می‌کند و حکومت اسلامی ما به التفاوت آن‌را از بیت المال یا صندوق[5] ذخیره‌ای که برای این امر در نظر می‌گیرد، به خانواده زن پرداخت می‌کند. اما به چه علت، حکومت اسلامی و بر اساس چه مصالحی می‌تواند چنین پرداخت‌های از بیت المال داشته باشد، موضوعی است که قبل از تصویب چنین قوانینی باید تبیین شده و در صورت صلاح‌دید حکومت اسلامی، اجرایی شود. به عنوان نمونه، یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان می‌شود، آن است که در بیمه‌های شخص ثالث، مرد و زن هر دو به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند پس باید منفعتی که از جانب بیمه عاید آنان می‌شود نیز برابر باشد. [1] . نظر پور، مهدی، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 27، بی‌جا، بی‌تا. [2] . بنابر اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان دارای دو گروه عضو است: فقها و حقوقدانان. فقهای شورای نگهبان شش نفرند و توسط رهبری انتخاب می‏‌شوند و حقوقدانان شورای نگهبان نیز شش نفرند و از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‏شوند، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‏‌گردند. رج: آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 69 و 70. [3] . بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج ‌5، ص 480، دفتر معظم له، قم، 1426ق. [4] . حضرت فرموده‌اند: «حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، ص 58، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. [5] . مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران گفت:در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. نک: سایت باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 4223917.
قوای جمهوری اسلامی به سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم می‌شود. وظیفۀ قوه مقننه همان‌طور که از اسم آن پیدا است، قانون‌گذاری است؛ یعنی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود، ولی در کنار آن شورای نگهبان وجود دارد که قوانین مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی می‌کند؛ لذا گفته شده است که قوۀ مقننه جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.[1] بنابراین، وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، برای برخورداری از وجاهت شرعی و قانونی و ضمانت اجرایی، باید به تصویب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان برسد.[2] مجلس شورای اسلامی همیشه درصدد بوده که قوانین مخالف شرع در آن مطرح نشده و یا به تصویب نرسد. درباره دیه زن و مرد و با توجه به روایات، تصریح شده است که دیه نفس زن، نصف دیه نفس مرد است[3] و همان‌طور که امام صادق(ع) فرموده‌اند[4] حلال و حرامی که پیامبر اسلام(ص) آورده‌اند و تشریع کرده‌اند باید تا قیامت بدون تغییر بماند. علاوه بر این‌که دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید: ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. با توجه به موارد گفته شده، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی بر خلاف قانون شرع تصویب کند، در چنین مواردی، با هماهنگی‌های قبلی اگرچه برابری دیه زن و مرد تصویب می‌شود، ولی این قانون تنافی با قانون اولیه ندارد، و بر طبق قانون اولیه همچنان دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دولت اسلامی می‌تواند مابه التفاوت دیه زن را جهت تکمیل و برابر سازی آن با دیه مرد، از بیت المال تأمین کند؛ یعنی در صورتی که زنی توسط مردی کشته شود، و خانواده زن به دیه رضایت دهند، مرد فقط همان نصف دیه مرد را به خانواده زن پرداخت می‌کند و حکومت اسلامی ما به التفاوت آن‌را از بیت المال یا صندوق[5] ذخیره‌ای که برای این امر در نظر می‌گیرد، به خانواده زن پرداخت می‌کند. اما به چه علت، حکومت اسلامی و بر اساس چه مصالحی می‌تواند چنین پرداخت‌های از بیت المال داشته باشد، موضوعی است که قبل از تصویب چنین قوانینی باید تبیین شده و در صورت صلاح‌دید حکومت اسلامی، اجرایی شود. به عنوان نمونه، یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان می‌شود، آن است که در بیمه‌های شخص ثالث، مرد و زن هر دو به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند پس باید منفعتی که از جانب بیمه عاید آنان می‌شود نیز برابر باشد. [1] . نظر پور، مهدی، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 27، بی‌جا، بی‌تا. [2] . بنابر اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان دارای دو گروه عضو است: فقها و حقوقدانان. فقهای شورای نگهبان شش نفرند و توسط رهبری انتخاب می‏‌شوند و حقوقدانان شورای نگهبان نیز شش نفرند و از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‏شوند، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‏‌گردند. رج: آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 69 و 70. [3] . بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج ‌5، ص 480، دفتر معظم له، قم، 1426ق. [4] . حضرت فرموده‌اند: «حَلَالُ‏ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‏ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، ص 58، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. [5] . مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران گفت:در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود. نک: سایت باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 4223917.
عنوان سوال:
آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند نسبت به شرایط اجتماعی و زمانی قانون ارث را تغییر دهد و میزان ارث بین زن و مرد را برابر کند؟ یا دیه زن و مرد را برابر اعلام کند؟
پاسخ:
قوای جمهوری اسلامی به سه قوۀ مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم میشود. وظیفۀ قوه مقننه همان‌طور که از اسم آن پیدا است، قانون‌گذاری است؛ یعنی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود، ولی در کنار آن شورای نگهبان وجود دارد که قوانین مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی می‌کند؛ لذا گفته شده است که قوۀ مقننه جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.[1]
بنابراین، وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، برای برخورداری از وجاهت شرعی و قانونی و ضمانت اجرایی، باید به تصویب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان برسد.[2] مجلس شورای اسلامی همیشه درصدد بوده که قوانین مخالف شرع در آن مطرح نشده و یا به تصویب نرسد.
درباره دیه زن و مرد و با توجه به روایات، تصریح شده است که دیه نفس زن، نصف دیه نفس مرد است[3] و همان‌طور که امام صادق(ع) فرموده‌اند[4] حلال و حرامی که پیامبر اسلام(ص) آورده‌اند و تشریع کردهاند باید تا قیامت بدون تغییر بماند.
علاوه بر اینکه دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید:
ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
با توجه به موارد گفته شده، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی بر خلاف قانون شرع تصویب کند، در چنین مواردی، با هماهنگی‌های قبلی اگرچه برابری دیه زن و مرد تصویب میشود، ولی این قانون تنافی با قانون اولیه ندارد، و بر طبق قانون اولیه همچنان دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دولت اسلامی می‌تواند مابه التفاوت دیه زن را جهت تکمیل و برابر سازی آن با دیه مرد، از بیت المال تأمین کند؛ یعنی در صورتی که زنی توسط مردی کشته شود، و خانواده زن به دیه رضایت دهند، مرد فقط همان نصف دیه مرد را به خانواده زن پرداخت می‌کند و حکومت اسلامی ما به التفاوت آن‌را از بیت المال یا صندوق[5] ذخیره‌ای که برای این امر در نظر می‌گیرد، به خانواده زن پرداخت می‌کند.
اما به چه علت، حکومت اسلامی و بر اساس چه مصالحی می‌تواند چنین پرداخت‌های از بیت المال داشته باشد، موضوعی است که قبل از تصویب چنین قوانینی باید تبیین شده و در صورت صلاح‌دید حکومت اسلامی، اجرایی شود.
به عنوان نمونه، یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان میشود، آن است که در بیمه‌های شخص ثالث، مرد و زن هر دو به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند پس باید منفعتی که از جانب بیمه عاید آنان میشود نیز برابر باشد. [1] . نظر پور، مهدی، آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 27، بی‌جا، بی‌تا. [2] . بنابر اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان دارای دو گروه عضو است: فقها و حقوقدانان. فقهای شورای نگهبان شش نفرند و توسط رهبری انتخاب می‌شوند و حقوقدانان شورای نگهبان نیز شش نفرند و از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند. رج: آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 69 و 70. [3] . بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج 5، ص 480، دفتر معظم له، قم، 1426ق. [4] . حضرت فرموده‌اند: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ». کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 1، ص 58، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق. [5] . مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ایران گفت:در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت میشود. نک: سایت باشگاه خبرنگاران، کد خبر: 4223917.
- [سایر] در کدام شرایط اعتبارنامه منتخب انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید نمیشود و انتخابات ابطال میشود ؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
- [آیت الله سبحانی] با توجه به تعیین مهریه های بسیار سنگین یا مهریه های بسیار پایین از طرف زوجین در عقدهای ازدواج که بعضاً تبعات سوء حقوقی و اجتماعی دربردارد، آیا تعیین مقدار حداکثر و حداقل از سوی مصادر قانون گذاری کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، مشروع و جایز می باشد؟
- [آیت الله بهجت] در باب جراحات و اعضا، دیه ی زن مانند دیه ی مرد است تا به ثلث دیه ی کامله برسد و در صورت رسیدن به ثلث، دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. آیا در جراحات موجب ارش که بر زن وارد می شود، بایستی میزان ارش بر اساس دیه ی زن احتساب شود یا بر مبنای دیه ی مرد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجه به تصویب قانون در مجلس مبنی بر اینکه زن از زمین ارث ببرد، تکلیف مقلدین معظم له در این رابطه چیست؟
- [سایر] سلام من دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا هستم . برابر قانون مجازات اسلامی دیه فوت زن نصف دیه مرد است و دیه صدمات زن اگر از ثلث بگذرد نصف میشود در حوادث رانندگی منجر به فوت زن و یا ایجاد صدمه که مجموع دیه زن از ثلث بگذرد باید برابر دیه مرد پرداخت شود حال چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد شرکت بیمه‌گر دیه زن را کامل پرداخت می‌کند وسپس برابر ماده 6 قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل اشخاص ثالث مبلغ دیه پرداختی را از مقصر فاقد گواهینامه استرداد می‌کند .آیا در اینجا مقصر حادثه متضرر نمیشود چون برابر قانون مجازات میبایست نصف دیه زن را پرداخت کند؟
- [سایر] آیا تفاوت سهم ارث زن نسبت به مرد موجب کمارزش شدن او در جامعه نمیگردد؟
- [سایر] آیا شرایط کار معمول در کارگاه باید نسبت به کارگران زن و مرد حتی اگر زن و شوهر باشند به نحو یکسان اجرا شود؟
- [سایر] مرد تا چه اندازه می‌تواند به بدن زن، هنگام خواستگاری نگاه کند (البته با رعایت شرایط خاص خود )؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به مادّه 301 قانون مجازات اسلامی، که اشعار می دارد: (دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامله برسد، که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.) لطفاً به این سؤالات پاسخ دهید: 1 آیا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث دیه کامل) مؤثّر است؟ 2 در تصادفات رانندگی، که اعضای مختلف بدن مصدوم می گردد، آیا مجموع صدمات وارده به کلّیّه اعضا ملاک حدّ نصاب مذکور است، یا دیه هر عضو به تنهایی ملاک حدّ نصاب همان عضو محسوب می گردد؟3 با توجّه به مادّه فوق الذکر، و مادّه 442 قانون مجازات اسلامی (دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معیّن است، خُمس آن می باشد...) در مقام تعیین دیه معیّن اعضای بدن زن، موضوع مادّه اخیر الذّکر، چنانچه دیه آن عضو (قبل از تخمیس) بیش از ثلث دیه کامله باشد; آیا نصف دیه آن عضو ملاک تخمیس قرار می گیرد، یا حاصل تخمیس ملاک حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذکور قرار خواهد گرفت؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] مرد برای زن و زن برای مرد می‌تواند نایب شود و در بلند خواندن و آهسته خواندن، باید به تکلیف خود عمل نماید و نیابت ممیّز که خوب و بد را میفهمد و شرایط نماز را رعایت می‌کند صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] برای غسل و کفن و نماز و دفن میت باید از ولی او اجازه بگیرند، شوهر نسبت به زن خود از همه اوْلی است، سپس کسانی که از میت ارث می برند به ترتیبی که در ارث بیان شده ولایت بر میت دارند و چنانچه در یک طبقه وارث مرد و زن باشند، احتیاط این است از هر دو اجازه بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] زن و مرد در ازدواج موقّت هیچ حقّی جز لذّت جنسی به یکدیگر پیدا نمیکنند، بنابراین زن بدون اجازه شوهر می‌تواند از خانه بیرون برود، و از شوهر ارث نمیبرد و شوهر هم از او ارث نمیبرد و نفقه هم ندارد گرچه آبستن شود.
- [آیت الله مظاهری] به جای شهادت دو مرد، یک مرد و دو زن که دارای شرایط بیّنه باشند میتوانند شهادت دهند، ولی شهادت زنها بدون ضمیمه مرد فقط در چهار مورد قبول میشود: 1 - باکره بودن. 2 - عیبهای زنان که مرد به واسطه آن می‌تواند عقد را به هم بزند. 3 - وصیت. 4 - زنده بودن طفل هنگام ولادت.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کودکی از زنا متولد شود. الف: اگر زن و مرد هر دو زنا کار باشند نه آنهااز کودک ارث میبرند ونه کودک از آنهاارث میبرد ب: اگر یکی از آن دو زنا کار باشند ولی دیگری فکر میکرده که حلال است کودک و زانی از همدیگر ارث نمیبرند ولی کودک نسبت به فردی که فکر میکرده حلال است ولد شبهه محسوب میشود و ازیکدیگر ارث میبرند. ج: اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث میبرند.
- [آیت الله مظاهری] فرزندی که از راه نامشروع منعقد شده باشد (ولدالزنا) جایز نیست او را سقط کنند و فرزند آن زن و مرد حساب میشود ولی از آنها ارث نمیبرد و مسلمان است و می‌تواند زن مسلمان بگیرد و اگر زن بگیرد و بچهای پیدا کند، آن بچّه حلالزاده است.
- [آیت الله علوی گرگانی] مشهور این است که اگر مرد ببیند که کسی با زن او زنا می‌کند، چنانچه نترسد که به او ضرری بزنند، می‌تواند هر دو را بکشد ولی این حکم نسبت به زن خالی از اشکال نیست و به هر حال آن زن بر او حرام نمیشود و اگر هر دو را کشت در مقابل کشته شدن زن نمیشود او را قصاص نمود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیبرد، مانند زمین و خانه مسکونی تصرّف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز احتیاط آن است که ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، اینها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد، صحیح وگرنه بنا بر احتیاط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خریدار از این موضوع آگاه نباشد، می‌تواند به خاطر این که تمام چیزی را که خریده به دستش نرسیده، معامله را به هم بزند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دیه چند چیز مثل دیه کشتن است که مقدار آن در مسأله پیش گفته شد. اول آنکه دو چشم کسی را کور کند؛ یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک چشم او را کور کند؛ باید نصف دیه کشتن را بدهد. دوم دو گوش کسی را ببرد؛ یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند؛ باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد احوط این است که با او صلح نماید. سوم تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد. چهارم زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت؛ دیه بدهد و بنا بر احتیاط واجب باید مخارج حروفی که به جهت قطع زبان از بین رفته است ملاحظه نمایند و دیه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسیم کنند و نسبت آن مقدار را با مقداری که در ملاحظه مساحت یعنی نصف یا ثلث یا ربع و مانند اینها واجب می شود ملاحظه نموده؛ هر کدام بیشتر است آن را بدهد. پنجم تمام دندانهای کسی را از بین ببرد و در صورتی که بعضی از دندانها را از بین ببرد در صورتی که صاحب دندان مرد باشد باید برای هر دندانی پانصد درهم دیه بدهد و اگر زن باشد دیه آن تا به مقداری که به ثلث دیه برسد؛ با دیه مرد مساوی است و در صورتی که از ثلث بگذرد دیه دندانهای او نصف دندانهای مرد است. ششم هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست را از بند جدا کند؛ باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد. هفتم ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت در مرد یک دهم دیه کشتن است و در زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و در بیشتر از ثلث؛ نصف دیه انگشتان مرد است. هشتم هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد؛ باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد. نهم هر دو پای کسی را تا مفصل؛ یا همه ده انگشت پا را ببرد و دیه هر انگشت؛ یک دهم دیه کشتن مثل او است. دهم تخمهای مردی را از بین ببرد. یازدهم طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. و اگر پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود؛ احوط این است که رجوع به صلح شود.
- [آیت الله خوئی] دیة چند چیز مثل دیة کشتن است که مقدار آن در مسألة پیش گفته شد. (اوّل): آنکه دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیة کشتن را بدهد. (دوّم): دو گوش کسی را ببرد یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیة کشتن را بدهد و اگر نرمة گوش او را ببرد احوط این است که با او صلح نماید. (سوّم): تمام بینی یا نرمة بینی کسی را ببرد. (چهارم): زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت مخارج حروفی که جهت قطع زبان از بین رفته است ملاحظه نمایند و دیه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسیم کنند و نسبت آن مقدار را بدهد و اولی این است که با مقداری که در ملاحظة مساحت یعنی نصف یا ثلث یا ربع و مانند اینها واجب میشود ملاحظه نموده هرکدام بیشتر است آن را بدهد. (پنجم): تمام دندانهای کسی از بین برود و درصورتی که بعضی از دندانها از بین ببرود درصورتی که صاحب دندان مرد باشد باید برای هر دندانی از دندانهای جلو که دوازده عدد است پانصد درهم دیه بدهد و برای هر یک از دندانهای دیگر که هیجده عدد است دویست و پنجاه درهم بدهد و اگر زن باشد دیة آن تا به مقداری که به ثلث دیه نرسد با دیة مرد مساوی است و درصورتی که به ثلث برسد دیة دندانهای او نصف دیة دندانهای مرد است. (ششم): هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر یک دست را از بند جدا کند، باید نصف دیة کشتن مثل او را بدهد. (هفتم): ده انگشت کسی را ببرد و دیة انگشت ابهام ثلث دیة دست و دیة سایر انگشتها سدس است و دیه در زن اگر به ثلث برسد نصف دیة مرد است. (هشتم): هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیة کشتن او را بدهد. (نهم): هر دو پای کسی را تا مفصل یا همة ده انگشت پا را ببرد و دیة انگشت پا مثل دیة آن انگشت از دست است. (دهم): تخمهای مردی را از بین ببرد. (ی ازدهم): طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. و اگر پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود باید تمام دیه را بدهد اگرچه احوط این است که رجوع به صلح شود.