آیا زندانی کردن بدهکاری که به واسطه مهریه همسرش محکوم شده و هیچ مال و درآمدی ندارد شرعی می‌‌‌باشد؟
مهریه یکی از طلب‌های ویژه‌ای است که بر عهده مرد بوده و غالباً نیز عند المطالبه است. بنابر این، هر وقت زن درخواست کند بر مرد واجب است آن‌را پرداخت نماید؛ زیرا بین مسلمانان، بلکه حتی غیر مسلمانان اختلافی وجود ندارد که بر شخص بدهکار پرداخت بدهی واجب است.[1] حال اگر شخص بدهکار با توجه به فرارسیدن زمان دین، بدهکاری خود را پرداخت نمی‌کند، چند حالت متصور است: 1. توانایی پرداخت بدهکاری را دارد، ولی کوتاهی می‌کند و نمی‌پردازد. بنابر نظر فقهای امامیه، اگر طلبکار درخواست حبس او را داشته باشد حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند و سپس به او دستور می‌دهند که بدهکاری خویش را بپردازد، اگر بدهی خود را پرداخت او را آزاد می‌کنند و اگر نپرداخت، به دستور حکومت اموالش فروخته می‌شود و طلب طلبکار پرداخت می‌شود، سپس آزادش می‌کنند.[2] اصبغ بن نباته نقل می‌کند: «علی(ع) فردی را که بدهی طلبکاران خود را نمی‌داد زندانی می‌کرد و سپس به او دستور می‌داد تا اموالش را میانشان تقسیم کند، اگر امتناع می‌ورزید، امام اموال او را می‌فروخت و پولش را میان طلبکارانش تقسیم می‌کرد.[3]   2. توانایی پرداخت بدهکاری خود را ندارد: صورت دوم، خودش دو حالت دارد: الف؛ یا معسر است و واقعاً اموالی ندارد تا دینش را پرداخت نماید. ب؛ یا متعذر است. مثلاً ورشکسته شده و یا محجور در تصرف شده باشد و اختیار اموالش دست خودش نیست. در این فرض اگر ادعای اعسار کند و برای ادعای خود بینه بیاورد و یا طلبکار او را تصدیق کند حبس و زندانی کردن او جایز نیست، بلکه طلبکار و حکومت باید او را مهلت در پرداخت بدهند.[4] به دلیل گفتار خداوند متعال در قرآن کریم که می‌فرماید: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‏ مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛[5] و اگر (بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! و اگر (در صورتی که براستی قدرت پرداخت را ندارد،) برای خدا از طلب خود صرف نظر کنید برای خودتان بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!  اما اگر طلبکار، ادعای بدهکار مبنی بر اعسار را نپذیرد و بدهکار نیز اقامه بینه نکند با درخواست طلبکار، حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند تا با ارائه بینه، معسر بودنش را ثابت نماید. اگر اعسارش را ثابت نمود او را آزاد می‌کنند تا دنبال کسب و کار جهت ادای دین خود برود.[6] چنان‌که امام علی(ع) چنین قضاوت کرد که صاحب دین (مدیون) زندانی می‌شود، وقتی معلوم شد مفلس و محتاج است آزاد می‌شود تا دنبال کسب برود و مالی به دست آورد».[7] اگر طلبکار می‌داند بدهکار معسر است، جایز نیست درخواست حبس بدهکار را نماید و اگر با علم به عدم توانایی او در پرداخت دین درخواست حبس نماید و او را زندانی کند، گناهکار است.[8]   [1] . خالصی، محمد باقر‌، أحکام المحبوسین فی الفقه الجعفری‌، ص 109، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1413 ق.‌ [2] . طبسی، نجم الدین، السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص 57 - 58، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، بی تا؛ أحکام المحبوسین، ص 110‌. [3] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 28، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413ق. [4] . أحکام المحبوسین، ص 109. عاملی، سید محمد حسین ترحینی‌، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة‌، ج 5، ص 36، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، 1427 ق.‌ [5] . بقره، 280. [6] . السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص 60‌؛ الزبدة الفقهیة، ج ‌5، ص 37. [7] . وسائل الشیعة، ج‌18، ص: 418‌؛ [8] . شیخ مفید، المقنعة، ص 557،‌ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، چاپ اول، 1413 ق.‌
عنوان سوال:

آیا زندانی کردن بدهکاری که به واسطه مهریه همسرش محکوم شده و هیچ مال و درآمدی ندارد شرعی می‌‌‌باشد؟


پاسخ:

مهریه یکی از طلب‌های ویژه‌ای است که بر عهده مرد بوده و غالباً نیز عند المطالبه است. بنابر این، هر وقت زن درخواست کند بر مرد واجب است آن‌را پرداخت نماید؛ زیرا بین مسلمانان، بلکه حتی غیر مسلمانان اختلافی وجود ندارد که بر شخص بدهکار پرداخت بدهی واجب است.[1] حال اگر شخص بدهکار با توجه به فرارسیدن زمان دین، بدهکاری خود را پرداخت نمی‌کند، چند حالت متصور است:
1. توانایی پرداخت بدهکاری را دارد، ولی کوتاهی می‌کند و نمی‌پردازد. بنابر نظر فقهای امامیه، اگر طلبکار درخواست حبس او را داشته باشد حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند و سپس به او دستور می‌دهند که بدهکاری خویش را بپردازد، اگر بدهی خود را پرداخت او را آزاد می‌کنند و اگر نپرداخت، به دستور حکومت اموالش فروخته می‌شود و طلب طلبکار پرداخت می‌شود، سپس آزادش می‌کنند.[2]
اصبغ بن نباته نقل می‌کند: «علی(ع) فردی را که بدهی طلبکاران خود را نمی‌داد زندانی می‌کرد و سپس به او دستور می‌داد تا اموالش را میانشان تقسیم کند، اگر امتناع می‌ورزید، امام اموال او را می‌فروخت و پولش را میان طلبکارانش تقسیم می‌کرد.[3]  
2. توانایی پرداخت بدهکاری خود را ندارد: صورت دوم، خودش دو حالت دارد: الف؛ یا معسر است و واقعاً اموالی ندارد تا دینش را پرداخت نماید.
ب؛ یا متعذر است. مثلاً ورشکسته شده و یا محجور در تصرف شده باشد و اختیار اموالش دست خودش نیست.
در این فرض اگر ادعای اعسار کند و برای ادعای خود بینه بیاورد و یا طلبکار او را تصدیق کند حبس و زندانی کردن او جایز نیست، بلکه طلبکار و حکومت باید او را مهلت در پرداخت بدهند.[4]
به دلیل گفتار خداوند متعال در قرآن کریم که می‌فرماید: «وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‏ مَیْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛[5] و اگر (بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! و اگر (در صورتی که براستی قدرت پرداخت را ندارد،) برای خدا از طلب خود صرف نظر کنید برای خودتان بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!
 اما اگر طلبکار، ادعای بدهکار مبنی بر اعسار را نپذیرد و بدهکار نیز اقامه بینه نکند با درخواست طلبکار، حکومت، بدهکار را حبس و زندانی می‌کند تا با ارائه بینه، معسر بودنش را ثابت نماید. اگر اعسارش را ثابت نمود او را آزاد می‌کنند تا دنبال کسب و کار جهت ادای دین خود برود.[6]
چنان‌که امام علی(ع) چنین قضاوت کرد که صاحب دین (مدیون) زندانی می‌شود، وقتی معلوم شد مفلس و محتاج است آزاد می‌شود تا دنبال کسب برود و مالی به دست آورد».[7]
اگر طلبکار می‌داند بدهکار معسر است، جایز نیست درخواست حبس بدهکار را نماید و اگر با علم به عدم توانایی او در پرداخت دین درخواست حبس نماید و او را زندانی کند، گناهکار است.[8]   [1] . خالصی، محمد باقر‌، أحکام المحبوسین فی الفقه الجعفری‌، ص 109، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ اول، 1413 ق.‌ [2] . طبسی، نجم الدین، السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص 57 - 58، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، بی تا؛ أحکام المحبوسین، ص 110‌. [3] . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ج 3، ص 28، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413ق. [4] . أحکام المحبوسین، ص 109. عاملی، سید محمد حسین ترحینی‌، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة‌، ج 5، ص 36، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ چهارم، 1427 ق.‌ [5] . بقره، 280. [6] . السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص 60‌؛ الزبدة الفقهیة، ج ‌5، ص 37. [7] . وسائل الشیعة، ج‌18، ص: 418‌؛ [8] . شیخ مفید، المقنعة، ص 557،‌ کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، چاپ اول، 1413 ق.‌





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین